أخيراً كشف سر الكهرباء في العراق!

[صائب خليل]

"الكهرباء" في عراق ما بعد "التحرير"، ليست فقط موضوع فشل كارثي، وإنما واحدة من الأسرار الغريبة غير القابلة للتفسير في السياسة العراقية حتى أن النائب عبد السلام المالكي وصف الأمر قائلاً: "متى ما قدر العرب على تحرير فلسطين ستكون الكهرباء في العراق"، فاعترض عليه نائب صدري قائلاً أن هذا يعني أن فلسطين لن تتحرر!

أذكر أنه خلال الحملة الإعلامية التي انتهت بإزاحة وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني، طلب مني أكثر من معلق أن أسأل الوزير أن يكشف "السر" وراء قضية الكهرباء، ومن الذي يقف وراء عرقلتها. لم يقل الوزير ذلك لكن معركة إزاحته كشفت ذلك بشكل غير مباشر، حين حددت عدداً من المستفيدين من مشكلة الكهرباء ومن إزاحة الوزير، وأهمهم بنك جي بي موركان الأمريكي، وشركات صناعة مولدات الكهرباء الغربية والحكومة الأمريكية التي وضعت محاصرة إيران إقتصادياً كأحد أهم أولوياتها في الشرق الأوسط، وأخيراً وليس آخراً، "المستثمرين" في قطاع الكهرباء، والذين رفض الوزير المذكور توقيع العقود المتفق عليها معهم بعد اكتشافه أنها تكلف البلد مبالغ هائلة على مدى ربع قرن، بالنسبة إلى كمية الكهرباء المنجزة من خلالها.

"سر" فشل الكهرباء ربما بدأ يفتضح، والأحداث الجارية هذه الأيام، ربما تكشف لنا بشكل أوضح، من الذي يقف وراء الفشل المستعصي و"العجيب" للكهرباء في العراق، وربما تكشف لنا في طريقها ما هو أكثر من ذلك من الفشل في مختلف الملفات الإقتصادية وغير الإقتصادية العراقية.
لاحظوا الخبر التالي:
قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي ان الحكومة لن تفي بوعدها بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية خلال هذا العام".وأن "لجنة النفط والطاقة النيابية تضغط على الحكومة والزامها بعدد من الخطوات لزيادة انتاج الكهرباء اهمها اللجوء الى الاستثمار الحقيقي للطاقة الكهربائية واعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات لانتاج الكهرباء". (1)
نستنتج من الخبر بسهولة، أن "المستثمرين" هم المستفيدين من فشل الكهرباء، وأن هناك من يتبنى مواقفهم بقوة ويستند إلى ذلك الفشل ليطالب باستثمار "حقيقي" و "صلاحيات كاملة" للمحافظات.
في كل مرة يمر البلد بصعوبات تحتكر انتباه وقلق الناس، يقوم بعض المشبوهين بتمرير أمور لا يقبل الناس بمرورها في الوضع الإعتيادي، والعراق اليوم يمر بأزمة سياسية كبيرة في مواجهة خندق شركات النفط مع حكومة كردستان، والمنطقة تتفجر بالمؤامرة على سوريا وردود فعلها على العراق، إضافة إلى التفجيرات الإرهابية الأخيرة، فليس هناك جو أفضل إذن لكل اللصوص، محليين ودوليين، لتمرير بعض طموحاتهم، وما هذا الإتجاه إلى خصخصة قطاع الكهرباء إلا واحداً منها.

ليس هذا التوجه للجنة الطاقة النيابية بجديد، فقبل عدة أشهر استغلت اللجنة تعثر الكهرباء لتوصي
"بإلزام وزارة الكهرباء بان تتجه نحو الاستثمار والتنسيق والتعاون مع المحافظات ومجالسها بإعطائها صلاحيات لأن يكون هناك استثمار بأموال المحافظات وتنمية أقاليم المحافظات".(2)
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان الجنابي ان واقع الكهرباء لايزال مستمرا بالتدني خاصة مع وجود طفرة بالاستهلاك داعيا الى توسيع الاستثمار وإعطاء صلاحيات للحكومات المحلية لإدارة القطاع الكهربائي. (3)
واعلن مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد ان لجنته ستقدم مقترحا في جلسات مجلس النواب المقبلة للاعتماد على مبدأ الاستثمار في جميع مرافق توليد الطاقة الكهربائة .
وقال:" ان لجنة النفط والطاقة اكدت خلال اجتماع لاعضائها على عدم قدرة وزير الكهرباء كريم عفتان على حل مشكلة الكهرباء في السنوات المقبلة ما دفع اللجنة الى اتخاذ قرار بالاعتماد على مبدأ الاستثمار في جميع مرافق توليد الطاقة الكهربائية . (4)

في كل ما تطلقه لجنة الطاقة النيابية من أحاديث (شملت آخرين خارج اللجنة أيضاً) فأن "إطلاق الإستثمار" في الكهرباء وأعطاء الصلاحيات للمحافظات، هما الثيمتان الأساسيتان، وليس الحديث عن المشاكل التي تواجه الكهرباء إلا مقدمة شكلية ضرورية تحضر المستمع لقبول النتيجة، بدون أي ربط بين تلك المشاكل و "الحل" المقترح. فمثلاً الحديث عن " الإعتماد على مبدأ الاستثمار في جميع مرافق توليد الطاقة الكهربائية" يشي بأن هدف عدي عواد هو الإستثمار وليس حل مشاكل محددة في قطاع الكهرباء.
لنتابع الموضوع أكثر...في الأخبار التالية:
"كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمان عن عدم قدرة وزارة الكهرباء لايمكنها توفير يوميا اكثر من خمس ساعات تشغيل في الصيف. وقال عضو اللجنة النائب عدي العوادي: ان ما صرح به الوزير كان مناقضا للارقام التي وصلت الى اللجنة "(5) وقال عضو كتلة الأحرار النائب عواد العوادي ان"التقرير المعد يتضمن توصيات أولاها الزام وزارة الكهرباء بالتوجه نحو الاستثمار والزامها بإعطاء صلاحيات لمدرائها في المحافظات ... والزامها ايضا  بتوفير الوقود اللازم. (6) واكد عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع ان هنالك اتفاقا كاملا بين اعضاء لجنة النفط والطاقة (على) قرار لفتح مجال الاستثمار اسوة باقليم كردستان، وبنفس الوقت تفرض بعض الشروط على وزارة المالية وعلى وزارة الداخلية من اجل اجراء تسهيلات على الشركات التي ستتعاقد معها المحافظة. (7) ودعا عضو لجنة الخدمات و الأعمار النيابية النائب المهندس إحسان العوادي إلى منح المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة ملف الكهرباء .. و منح القطاع الخاص فرصة للاستثمار في قطاع الكهرباء و الاعتماد على خبرات الشركات العالمية الرصينة(  ،ودعا النائب باقر الزبيدي الى اعطاء القطاع الخاص دور واضح في تطوير قطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بتقديم قروض مالية بهذا الخصوص. (9)
وأخيراً ننتقل إلى النائب الكردستاني في لجنة الطاقة النيابية، فرهاد الأتروشي الذي يهاجم "استمرار رفض الحكومة الاتحادية منح الصلاحيات لمجالس المحافظات لاسيما في باب الاستثمار في قطاع الكهرباء" و "الفساد المالي الذي يصل الى مليارات الدولارات بعقود ضخمة وهي محصورة في لجنة الطاقة الوزراية وفي يد رئيس مجلس الوزراء ومجموعة معينة تتحكم بهذه العقود تستفيد منها مجاميع خفية". تفننت في المسألة "بحيث اصبح من الصعوبة جداً واحياناً من المستحيل" كشفها وبطرق "حتى العصابات والمافيات لاتستطيع ان تقوم بها من خلال استخدام وسائل غامضة لا نستطيع كشفها". ليختتم بالقول ان "لاحل امامنا للنهوض بهذا القطاع الا بفتح باب الاستثمار"(10)
كل هذه العجائب والقدرات غير الإعتيادية لتلك "العصابات" إذن، لن يحلها سوى "الإستثمار"، فهو حسب الأتروشي إذن، الأسلوب المنيع عن الفساد!!

وفي مناقشة الأمر داخل مجلس النواب، تناوب العديد من النواب ترديد عبارة: "لا حل سوى الإستثمار العظيم"، فهذا النائب قاسم محمد قاسم السندي يؤكد أن الحل في " فتح باب الإستثمار، الإستثمار ورأس المال سواء كان وطني أم أجنبي" و "الإفادة من تجربة إقليم كردستان" وكذلك "منح الصلاحيات للأقاليم والمحافظات كي تعالج أزماتها.. فالمحافظة تقوم بمعالجة موضوعاتها." ليكون لدينا في نهاية الأمر، ليس بلداً، وإنما مجموعة محافظات " تقوم بمعالجة موضوعاتها" كل بمعزل عن الباقين.
والنائب إقبال علي الغرباوي ترى أيضاً أنه يجب " فسح المجال أمام القطاع الخاص للأستثمار " ولكن لأن "مشكلة الكهرباء أصبحت مشكلة سياسية أكثر من أنها مشكلة إقتصادية وفنية" و"منح المحافظات صلاحيات خاصةً" لأن "أهل مكة أدرى بشعابها"  و "المحافظات تعرف مدى حاجة المحافظة خاصةً في بعض الأحياء." وهذا النائب حبيب الطرفي أيضاً يؤكد لنا ضرورة "خصخصة هذا القطاع واحالته الى شركات استثمارية (11)
من جهته أكد السيد عبد الكريم عفتان (وزير الكهرباء(على عدم الحاجة إلى الشركات الأجنبية وأشاد بكادر الوزارة وأكد أنخفاض أسعار الكهرباء وكرر قوله "سوف يكون هذا الصيف آخر صيف فيه معاناة " وأجاب عن الكثير من أسئلة النواب وبين أن أغلب مشاكل الكهرباء تتعلق بأمور تعتمد على وزارات أخرى كالنفط والداخلية والإدارة الحكومية بشكل عام التي تركت كل الضوابط على الإستهلاك وتساهلت بشكل غريب عن التجاوزات من قبل المحافظات ومن قبل الأفراد. (12)
هذا الكلام يختلف عن ما يقوله نواب لجنة الطاقة ومن يؤيدهم، من الذين يؤكدون على أن في وزارة الكهرباء مشكلة عجيبة لا حل لها (!!)، هي خليط من الفساد الخفي والقضايا الملتبسة والأرقام المتناقضة وخفايا لا يمكن الوصول إلى أسرارها، وبالتالي فأن الحل الوحيد أمامنا هو في الإستثمار الخاص وإعطاء المحافظات صلاحيات المركز لتشرف على خصخصة الكهرباء، ودعوة قوية لكل من وزارتي المالية لتوفير الأموال لدعم الإستثمار والداخلية لمساعدته على تجاوز مشاكله.

من جانب آخر عبر العديد من النواب عن تشككهم وريبتهم بحلول "التقرير" الإستثمارية :
النائب رياض عبد الحمزة الغريب، نبه إلى تناقض تقرير لجنة الطاقة، الذي بين أن أسباب إنخفاض معدل الإنتاج لعام 2012 هي "إنخفاض ضغط الغاز وشحة الوقود" ورغم ذلك حمل كوادر وزارة الكهرباء الذنب، "في حين ان الأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء". كما أشار إلى زيادة التجاوزات مما يؤدي إلى زيادة الإستهلاك وعزا ذلك إلى "عدم وجود حكومات حقيقية في بعض المحافظات ...تقوم بأداء واجبها بشكل صحيح في منع هذه التجاوزات." ليستنتج أن "المشاريع المحالة والتي سوف تكتمل في نهاية عام 2013 سوف تكفي لتغطية الحاجة" ويستنتج "لا أرى من الضرورة إدخال القطاع الخاص في الإستثمارات مما يحمل المواطن نفقات كثيرة"(13)
النائب صباح جلوب فالح الساعدي، أشار إلى أن "التقرير يجب ان يحتوي على توصيات بالإقالة والمحاسبة والمساءلة والتحقيق، لا ان يكتفي بضرورة الإصرار على قضية الإستثمار في قطاع الكهرباء"
والنائب محمد كاظم الهنداوي، قال "ربما هناك مسؤولين عن الكهرباء يستحقون ان يزجوا في السجون"، والنائب صالح الحسناوي قال: "التقرير لم يكن واضح بخصوص تحديد مكامن الخلل في قضايا الطاقة في العراق."، و النائب رافع العزاوي أشار إلى أن التوصيات كانت توصيات تعويمية ليست حلولاً لنتائج الأسباب المذكورة من خلال التقرير وإنما أكثرها تعد ذات مسحة سياسية وليست ذات مسحة فنية".  والنائب ره وه ز خوشناو، ذكرنا أنه "لا توجد مشكلة مستعصية في إدارة دولة.....لا أتصور نستطيع نحن ان نصور هذا الموضوع وكأن هذا الأمر مستعصياً، يوجد خلل ويجب تحديد الخلل وتشخيصه.... التوصيات لا تتناسب مع حجم المشكلة." (14)
ومن جهة أخرى اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وجود مشاريع قائمة لوزارة الكهرباء يجري تنفيذها حاليا وحققت مستويات مختلفة من نسب الانجاز، داعيا الى اعادة  النظر بالقرار من اجل معالجة الموضوع بشكل منطقي. (15)

إننا نقف مع هؤلاء المشككين بالخصخصة والإستثمار كحل لمشكلة الكهرباء. فأن أي سياسي أو إقتصادي أو متابع، يعرف جيداً أن "الإستثمار" الخاص يمكنه أن يقدم الحلول عندما تكون المشكلة هي نقص الأموال اللازمة لحل المشكلة (او نقص الخبرة)، وليس عندما تكون المشكلة مشكلة "فساد" أو "مشكلة سياسية"، فالفساد ينتعش أكثر بالخصخصة في كل مكان في العالم. وأما عن ترك كل محافظة تحل مشكلتها بنفسها باعتبارها "أدرى بشعابها"، وتعرف "مدى حاجتها" فكلام فارغ. فالكهرباء قضية "كمية" قياسية ليس فيها أية تفاصيل تختلف من مكان إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى، فلا توجد "نوعيات" من الكهرباء لكي تناسب إحداها ظروف مجتمع ما أو الحالة الجوية أو أرض تلك المحافظة وأخرى لتلك المحافظة، لتكون المحافظة "أدرى بشعابها" فلا يوجد هناك أية شعاب في الكهرباء. ولأن الكهرباء ثابتة وعامة، فأن حلها العام أكثر كفاءة بكثير من حلها الخاص. وكثيراً ما تنسق الدول المتجاورة بينها في مشاريع الكهرباء، فلا تبني دولة منشآت مكلفة إن كانت تعلم أن جارتها لديها مشاريع ويمكنها أن تبيعها الكهرباء بكلفة أقل، فكيف بين محافظات بلد واحد؟
من جانب آخر نعلم أن الكهرباء من أسس البنية التحتية الأساسية في البلاد، والتي تتردد حتى بعض اشد الدول رأسمالية، في تركها بيد القطاع الخاص والسماح له بالتأثير عليها والتلاعب بأسعارها وتوفرها.

ونلاحظ أيضاً أن هؤلاء الداعين للخصخصة والإستثمار، لم يوجهوا نفس الدعوة إلى الداخلية والمالية أو النفط لدعم وزارة الكهرباء، في المشاكل التي تقول أنها من اختصاصها، لكي يمكن حل مشكلة الكهرباء أو سحب حجج الوزارة، لكنهم خصوا "الإستثمار" فقط في تلك الأفضال! فالإستثمار يجب أن يحصل على كل الدعم والعوامل اللازمة لنجاحه، أما المشاريع الحكومية فليصبها الفشل الضروري لتبرير اللجوء إلى الخصخصة والإستثمار!

تؤيد النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي  تلك الشكوك، وتؤكد على ان ايكال توليد ونقل وتزويد الكهرباء  للمواطنين الى شركات استثمارية يمثل تطورا خطيرا في الواقع العراقي. وأن النواب الداعين إليه يتكئون "على مغالطة مفادها نجاح التجربة الاستثمارية في الكهرباء في اقليم كردستان". وقالت أنها "مغالطة كبيرة لان ما فعله الاقليم هو عبارة عن الخط الذهبي والذي يمثل ثقلا وعبء على المواطن والذي ستصل اسعاره مابين 250 الى 400 الف دينار شهريا".
وخلافاً لمنطق لجنة الطاقة والنفط البرلمانية  الغريب لـ "حل مشكلة الفساد بالخصخصة" فأن الموسوي ترى بالذات ان"هذا الاسلوب يمثل تطورا في نهج الفساد والمفسدين فهم في ظل غياب العقاب يريدون ان يرتقوا من سرقة الاموال الى ايجاد مشاريع ربحية على مدى عقود وليست انية".
وتابعت ان" هذا المنهج الذي يعتمده السياسيين يعتبر منهجا خطرا فهو بعد ان ميز الاغنياء عن الفقراء من خلال فتح الكليات الاهلية التي امتدت للمجموعة الطبية وبمبالغ لا تستطيع العائلة المتوسطة الدخل تحملها ومن خلال فتح مستشفيات استثمارية في مقابل تردي الخدمة الصحية فاليوم يؤسسون الى كهرباء الاغنياء وظلام دامس للفقراء".(16)

لماذا إذن يتحمس البعض للخصخصة والإستثمار ويقدمونه وكأنه العلاج ألذي يداوي جميع الإشكالات الإقتصادية والسياسية مثلما تداوي جكليتة المهاجر كل الأمراض؟ لدينا مثال يمكنه أن يرينا ما يعني الإستثمار في الكهرباء من خلال تجربة الوزير السابق. فقد وجد شلال حين استلامه الوزارة إتفاقاً بين الوزير السابق له و"المستثمرين" بأن تسلم الوزارة لهم المولدات كاملة ليسدد ثمنها بالتقسيط المريح، وكذلك تجهيز الوقود اللازم لتشغيلها، ويقومون ببناء المحطات وبيع الكهرباء للوزارة. وحسب الوزير أنه حتى في حالة تخفيض السعر المتفق عليه، فأن الوزارة سوف تدفع للمستثمرين 12 مليار دولار ونصف المليار على مدى ربع قرن. وحسب أنه يستطيع أن يعوض كل ذلك باستثمار 880 مليون دولار (تبين لاحقاً أن 800 مليون تكفي) بشكل مباشر لبناء محطتين تعودان في النهاية إلى الوزارة!
إذن باختصار، لتحقيق نفس الخدمة نحتاج 800 مليون في القطاع العام أو 12,5 مليار دولار في "الإستثمار"، أي أن ما يكلفنا دولاراً في الحالة الإعتيادية سيكلفنا اكثر من 15 دولاراً إن اعطيناها للإستثمار! هذا إضافة إلى فقدان السيطرة على البنية التحتية للبلد. اليس عجيباً إذن أن يتحمس ممثلوا الشعب للإستثمار؟

ليس عجيباً، بل أن بعض "ممثلي الشعب" هؤلاء لا يتوقفون عند حد دعم "الإستثمار" بل يسعون أيضاً إلى أن تكون قوانين الإستثمار واتفاقاته أكبر ربحية للشركات، فهذا النائب  عدي العوادي يؤكد لنا أن "من ضمن الاقتراح استثناء هذه الاحالة من قانون الاستثمار، وتعفى المعدات الكهربائية من قانون التعريفة الجمركية "مبيناً أن "هذا من اجل تقديم التسهيلات الاكثر من اجل انهاء ملف ازمة الكهرباء في العراق ".(17) (!!)
ولم يتردد عضو اللجنة المالية النائب عن كتلة الائتلاف العراقية حسن البياتي، في انتقاد قانون استثمار الكهرباء، ووصفه بأنه قانون غير مجدي ومصيره الأول والأخير "الفشل". نتيجة لعدم تضمنه امتيازات تجذب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الأجنبية التي عادة ما تذهب الى الدول التي تعطي امتيازات أكبر. (18)
ولا يقتصر هذا على مشاريع خصخصة الكهرباء، بل يرى البعض أن قانون الاستمثار العراقي الحالي لايشجع الشركات على العمل في مجال مصافي النفط , لأن القانون يمنح( 5% ) "فقط" من العائدات للمستثمر وهي نسبة قليلة و"غير مطابقة للمعايير الدولية". (19)  (ولا ندري بوجود "معايير دولية" لنسبة العادئدات ، وما المقصود بتلك العائدات بالضبط، لكن الإحتيال في العبارة واضح.) ومعلوم أن الإستثمارات في العراق مثل غيره من الدول قليلة الخبرة، تعطي الشركات أرباحاً أكبر من المعتاد، ولا يزيد عليها إلا ما تعطيه كردستان، لأنها خارج السياق تماماً ، كما يحصل اليوم مع شركات النفط التي تسببت في الأزمة الحالية بين كردستان والمركز.

داعمي الإستثمار المدلل، يبدون على عجلة من أمرهم. فمثلاً أنتقدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد قرار مجلس النواب بتأجيل التصويت على مسودة مشروع الاستثمار في قطاع الكهرباء الى جلسته المقبلة . وأضافت ان " مسودة القرار تنص على إلزام وزارتي الداخلية والمالية وفقا للقوانين النافذة ، بتسهيل عمل ومعاملات الشركات التي يتم منحها إجازات الاستثمار في مجال الكهرباء من حيث الإقامة وإدخال المستلزمات الكهربائية وقطع الغيار التي تحتاجها الشركات لتسهيل عملها وعدم وضع المعرقلات التي تتسبب بنفورها ".(21)

ورغم أن الإستثمار عنصر خطر في نشر الفساد ودعم كل منهما للآخر في كل مكان، فأن خطورته في العراق بسبب أوضاعه الصعبة وحكومته التي لا تمتلك الصلاحيات والقوة اللازمة لكبح شروره، أكبر بكثير مما هي في البلدان المستقرة. كذلك يجب أن نفهم الإستثمار والخصخصة ضمن ضروف التأثير الأمريكي على البلاد، ودعمه غير المخفي لمبادئ حرية السوق والخصخصة، وتركيز الإعلام عليها وكأنها نعمة وأمر مقدس، حتى أصبح امتداح الإستثمار و "إحترامه" وتوفير كل ما يحتاجه، هو الخطاب السائد. وكمثال على ذلك، ما يجري من حديث عن "تسليم الإستثمار الأمر بعد تجهيز كل شيء له"(!) فـهذه النائبة أمل عطية، ترد على عدنان الجنابي (الممثل الأكثر حماساً لقانون نفط الشركات ولـ "ألإستثمار" في لجنة الطاقة) بدعوتها لتأجيل إحالة العقود للإستثمار حتى "تستقر المحطات وتكون جاهزة للإنتاج سوف تعلن هذه المحطات لإعطائها إلى شركة متخصصة لإدارة إنتاج المحطة !!." ... وسواء كان قصد النائب من هذا الكلام هو ما تقوله أو التهرب من الإستثمار، فأنه مؤشر خطير لسلطة الأخير على الساحة السياسية. فتستطيع أي دولة مهما كانت متخلفة، أن تدير أكبر محطة، ولقد أدار العراقيون "المحطات" لعقود طويلة، فما الذي جرى اليوم بعد "التحرير"؟
وبمثل هذا المنطق المقلق قال وزير الكهرباء عفتان عن الخصخصة والإستثمار، وبوضوح، أنها "فكرة طيبة وإن شاء الله نعمل بها بالوقت المناسب والذي نرى به نحن محطاتنا جاهزة لنعطيها متكاملة للمستثمر." (20)
إننا نفهم أن الدولة قد تلجأ للمستثمرين عندما تعجز عن تنفيذ المشروع بنفسها، فلماذا يا سيادة الوزير، إن كانت محطاتكم "جاهزة" تعطوها للمستثمر؟ ما الذي يقدمه "المستثمر" ولا تستطيعه الحكومة؟ البناية التي تحتوي المحطة؟ إدارة المحطة؟ إن كان هؤلاء السادة طيبي النوايا، فهذا يعني أنهم لا يجرؤون أن يقولوا للإستثمار "لا" بسيطة وواضحة، حتى عندما لا يحتاجون إليه! هذه التصريحات تبين خطورة ما وصلت إليه موازين القوى بين إرادة الشعب وإرادة شركات "الإستثمار".

وكأحدث مثال لتأثير القوى التي تتلاعب بالحكومة والبرلمان، نذكر أن قانون التعرفة الكمركية قد تم تأجيل تطبيقه قبل أيام، وللمرة الرابعة (!)، بعد أن عانى تأجيلات طويلة على تشريعه، والذي تم في مطلع العام 2010، ولم ينشر في جريدة الوقائع إلا بعد نحو عام من تشريعه. وتحججت الحكومة والبرلمان بمختلف الحجج العجيبة والغريبة لعدم تنفيذه علماً أنه يعفي الكثير من المواد من التعرفة بحجة حاجة الفقراء لها، مثل المواد الغذائية (وهو ما يضر بشدة بالفلاحين – أفقر الطبقيات)، و"إرتفاع الاسعار في الأسواق المحلية" و "الأزمة السياسية" وعدم توفر الكوادر، علماً أن الدولة العراقية تعاني من شدة البطالة المقنعة في عدد متضخم من موظفيها الذين لا عمل لهم. ورغم أن القانون لا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، المقدسة لدى الحكومة أكثر من مصالح الشعب، لكنه تأجل مرة رابعة، وهذه المرة إلى أجل غير مسمى (!) لكي ينام في النسيان ولا يحرج الجماعة باضطرار تأجيله مرة تلو الأخرى، والآن ليس لدى المسؤولين سوى التأكيد والحلفان بأغلض الأيمان بأن "حيتان التجارة ليسوا وراء تأجيله!!"(22) وهو ما يذكرنا بـ "حلفان" السفير الأمريكي السابق بأن أميركا لا تريد إعادة البعث إلى السلطة!

كل هذا ربما يشرح لنا لماذا كانت الكهرباء مستعصية على النجاح كل هذا الوقت، فإفشال الكهرباء ضروري لتبرير خصخصتها لخدمة الأثرياء والأجندة الإقتصادية الأمريكية، مثلما أن إفشال قانون التعرفة الكمركية ضروري لهما. لذلك لعل السر الذي طالما تساءل عنه المواطن قد كشف نفسه الآن ، ,أن شرط نجاح الكهرباء هو قبول الحكومة لفرض "الإستثمار" وخصخصة قطاع الكهرباء وإعطاء صلاحياته إلى المحافظات، وكلاهما مشروعان يتناسبان مع الأجندة الأمريكية الهادفة إلى خصخصة الإقتصاد العراقي وبنيته التحتية من جهة، وتفتيت الكيان العراقي بزيادات مستمرة في صلاحيات المحافظات والإقليم وإلغاء دور الحكومة الإتحادية في كل شيء فلا يعود المواطن في ميسان مثلاً يشعر أن هناك ما يربطه بالمواطن في بغداد أو الموصل، ولدينا في تجربتنا مع كردستان ما تعنيه تلك الصلاحيات بالنسبة للواقع العراقي، والهدف إذن تكوين "كردستانات" متعددة، تتعاون على نهش الحكومة المركزية وتحطيم وجودها الفعلي. وفي جانب النفط والكهرباء، تلعب لجنة الطاقة والنفط البرلمانية  دوراً مشبوهاً يجلعنا ننظر بعين الريبة والقلق إلى ما تحيكه للعراق، حيث تسعى إلى تمرير قوانين تسلخ صلاحيات المركز وتسليمها للإقليم والمحافظات بقدر ما يمكن تمريره في الجو السياسي والشعبي، دون إثارة رد فعل قوي!

إذن هذه هي السياسة الإقتصادية التي يسعى أعداء البلد لفرض أجندتهم عليها من خلالها: إفشال المشاريع وعرقلة تنفيذها حتى يقتنع الناس بعدم جدواها واليأس من حلها بالطرق المناسبة، ويبدأون البحث عن طرق بديلة، فتقوم جهات مشبوهة تخترق المؤسسات الحكومية والتشريعية الكبرى بتقديم بدائلها للحل، والتي تكلف الدولة 15 مرة أكثر من الحل المنطقي المناسب، وعرضها على أنها البديل المنقذ والحل الوحيد للمشكلة، ولا مفر من قبولها. لقد ترك العراق ملغوماً بخلايا كثيرة تسعى لتمرير أجندة تحطيم اقتصاده وتفتيته، واكتشاف هذه الخلايا الواحدة بعد الأخرى يصيب المرء بالدوار. سيستمر هذا الإكتشاف وهذا الدوار لزمن ليس قصير، ولكنها حقيقة لا مفر من مواجهتها، فهي التي تفسر لنا لماذا يراوح العراق في مكانه عقد كامل من الزمن بعد استلامه مقاليد أموره كما يفترض، ولماذا يعجز عن إنجاز أبسط الإنجازات وحتى تنفيذ القوانين التي تتمكن منها أبسط وأفقر دولة مستقلة. لذلك لا مفر من العض على الجرح وابتلاع الألم والمرارة، والإصرار على مواجهة واستئصال تلك الألغام التي تركها الإحتلال في الجسد العراقي، واحدة واحدة، فالبديل هو فناء كيان هذا الوطن والشعب، وتحوله إلى دويلة خليجية فاسدة تبذر ثروتها بالتفاهات ومشاريع "الإستثمار" للأثرياء وتصرف الباقي في شراء الأسلحة وتعيد ما يتبقى منها إلى بلاد العم سام بشكل ودائع مصرفية يعلم الجميع أنها لن تعود إلى بلادها أبداً.

من يريد إنقاذ بلاده عليه أن يعمل بحماس من يريد إفناءها على الأقل ليتمكن من التصدي لكل المؤامرات. ولقد قلنا فيما مضى أن اوقات الأزمات هي خير الأوقات لتمرير القرارات المشبوهة وأتينا بأمثلة عليها، وما يمر العراق به من أزمات اليوم مناسبة تماماً للمشبوهين. وقد حاولت لجنة الطاقة البرلمانية في الجلسة السابقة للبرلمان، تمرير القرار الذي يجبر الحكومة على فتح الإستثمار في الكهرباء، لكنها تأجلت. وقد أعلن عضو اللجنة عدي عواد أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستشهد التصويت على خصخصة قطاع الكهرباء (23) ، وإننا نأمل أن يتم إنقاذ قطاع الكهرباء من الخصخصة والإستثمار، وأن لا تمر مؤامرة أميركا واللصوص المحليين الجديدة على العراق وأن ينتبه لها الشعب، ويتصدى لها الشرفاء في البرلمان ونحن في انتظار التصويت الذي نأمل أن لا يكون "سرياً"، ونتيجته، ومن صوت لصالح من!

(ملحق عاجل: قبل ارسال المقالة للنشر على النت وردنا النبأ المحزن بنجاح لجنة الطاقة والنفط البرلمانية في مسعاها لإقرار قانون الإستثمار في قطاع الكهرباء!
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة عدنان الجنابي ان قرار فتح باب الاستثمار في مجال الكهرباء لن تكون له تأثيرات على المواطن لان الحكومة ستكون ملزمة بدعم هذا القطاع، مضيفا ان هذا القرار سيسهم في حل ازمة الطاقة التي يعاني منها العراق منذ سنوات.
ونص قرار فتح باب الاستثمار في مجال توليد الكهرباء على تشكيل هيئة استثمار خاصة بمجال الكهرباء مهمتها تسهيل دخول الشركات العالمية للعمل في العراق بحسب عضو لجنة الطاقة البرلمانية عدي عواد الذي لفت الى ان عمل هذه الهيئة سيكون بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.(24)

إذن، وبعد جهد طويل خبيث، أخترقتنا شركات "عالمية" جديدة تفرض أرباحها وسياستها وأسعارها علينا حتى في أهم وأخطر بنية البلد التحتية، وبمساعدة خلاياها النائمة في برلماننا وحكومتنا!
لاحظوا عبارة عدنان الجنابي بأن الزيادة المتوقعة في اسعار الكهرباء "لن تؤثر على المواطن" لأن "الحكومة ستكون ملزمة بدعم هذا القطاع"! وهذا الإحتيال اللفظي يكشف حقيقة أن الحكومة ملزمة بأن تغطي أرباح الشركات الإضافية لتحفظ الأسعار كما كانت عندما كان الإنتاج حكومياً. نلاحظ أيضاً أن هذا "النظام العالمي" وبتنسيق مع اللصوص المحليين والعملاء في البرلمان يعمل بطريقة مدهشة! ففي الوقت الذي يجن جنونه إن دعمت الحكومة أسعار المنتجات النفطية للفقراء، فأنه يسمح لها، بل يلزمها (!) بالدعم، عندما يكون ذلك ضروريا لتبرير وإخفاء سرقة الشركات المحلية والعالمية!

من أجل هذه النهاية تم إفشال الكهرباء في العراق لعقد من الزمن، وعانى الناس من جراء ذلك ما عانوا، ومن أجل ذلك تم دعم وتهريب الوزراء اللصوص، ومن أجل ذلك تم الإبعاد السريع والمشبوه للوزير غير المناسب الذي الغى عقود الإستثمار السابقة، رعد شلال العاني. لكن هذه المعركة لا يجب أن تنتهي هكذا، ويجب أن يعاد التصويت ويلغى القانون كما ألغي قانون السيارات المدرعة. إننا نناشد الشرفاء في مجلس النواب مثل السيدة أسماء الموسوي ورفاقها ورفيقاتها الـ 101 الذين صوتوا ضد القرار، للعمل على فضح الأمر وفضح من صوت لصالح القانون إن استطاعوا، وربما كان التصويت سرياً لكي يغطي لصوص البرلمان انفسهم. وكذلك العمل على إثارة الوعي بمعنى هذا القانون والنضال من أجل إلغائه وكشف المتورطين به وبكل الفشل الذي لاحق الكهرباء الوطنية حتى الآن، وبغير ذلك لا تبنى الأوطان، وإنما فقط الدويلات الخليجية التي يخجل أبناءها من الإنتماء إليها، وعلى الشعب أن يختار ما سيورثه لأبنائه!)

(1) http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36266:-1500-&catid=37:2011-04-08-17-25-57&Itemid=56
(2) http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-40362.html
(3) http://www.iraqiparliament.info/node/916
(4) http://www.ninanews.com/arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=FMHLIM
(5) http://www.daniner.com/News_Details.php?ID=472
(6) http://anm-news.net/index.php/permalink/15885.html
(7) http://www.imn.iq/news/view.13899/
( http://fanarnews.com/?p=32287
(9) http://www.mi62.net/newss_view_10925.html
(10) http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=65533
(11) http://www.alnahrain-tv.com/news.php?action=vfc&id=4667
(12) http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7135
(13) http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7106
(14) http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7106
(15) http://www.mi62.net/newss_view_10925.html
(16) http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46559:2012-07-28-14-17-38&catid=39:2011-04-08-17-26-45&Itemid=58
(17) http://burathanews.com/news_article_162888.html
(18) http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=66135
(19) http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=66098
(20) http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7135
(21) http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45481:2012-07-19-13-35-19&catid=37:2011-04-08-17-25-57&Itemid=56
(22) http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=49447
(23) http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45481:2012-07-19-13-35-19&catid=37:2011-04-08-17-25-57&Itemid=56
(24) http://www.iraqhurr.org/content/article/24661394.html