“الوطني الكردستاني” يقدّم خارطة طريق ومؤشرات على إنهاء اتفاقه الاستراتيجي

[ماهر سعيد متي]

"الوطني الكردستاني" يقدّم خارطة طريق ومؤشرات على إنهاء اتفاقه الاستراتيجي مع "الديمقراطي"


"التغيير" تطالب بالكشف عن مصير أموال النفط المصدّر من كركوك

السليمانية – عباس كارزي:
بمناسبة مرور مئة يوم على طرد وزرائها من حكومة اقليم كردستان ومنع رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول مدينة اربيل، بقرار من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جددت حركة التغيير تمسكها بمعالجة ازمة رئاسة الاقليم وفقاً للسياقات القانونية ومحاربة الفساد ، فيما اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن خارطة طريق اوضح خلالها طبيعة علاقاته المستقبلية مع الحزب الديمقراطي في مؤشر على انتهاء الاتفاقية الأستراتيجية الموقعة بينهما عام 2007.
المتحدث باسم الحركة شورش حاجي اكد في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة السليمانية حضرته الصباح الجديد، ان السلطات تتحمل المسؤولية عن الازمات التي يمر بها الاقليم نتيجة لسياساتها الاقتصادية والنفطية والخدمية الخاطئة على مدار السنوات العشرين الماضية لحكمها للاقليم وفقا للمحاصصة الحزبية، اضافة الى احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني وفرض هيمنته على المفاصل الرئيسة للحكم، وهو مستمر بتوزيع التهم والحجج عوضاً عن محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين وهو مستمر في توقيع العقود النفطية ويوقع عقداً للغاز يكمل بها فشله في ملف النفط ومشتقاته ولاشباع الشركات التي يمتلكها ويشرف عليها .
حاجي اضاف ان ابعاد وزراء التغيير ورئيس البرلمان جاء لمنع الدور الرقابي الذي اضطلعت به حركة التغيير خلال مشاركتها في حكومة الاقليم لاصلاح الوضع الاقتصادي.
وتطبيق برنامجها الاصلاحي الذي لم ينسجم مع النزعة التسلطية للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يهدف الى توحيد قوات البيشمركة وابعادها عن الولاءات الحزبية وانهاء احتكار السوق وسيادة القانون وتطبيق النظام البرلماني للحكم وضمان التداول السلمي للسلطة في الاقليم.
وقال بأن الحركة مصرة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وهي مستمرة في مطالبها لاصلاح مؤسسة النفط والكشف عن مصير امواله المهدورة وتحديداً نفط كركوك واعادة وارداته الى مواطني المدينة، معلناً رفض الحركة لاجراءات حكومة الاقليم الرامية الى استقطاع وتخفيض رواتب موظفي الاقليم الى النصف محملا الحكومة والحزب الديمقراطي مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع فيما لو لم تتجاوب مع مطالب المواطنين المشروعة، في توزيع رواتب الموظفين وانهاء هيمنتها على واردات الاقليم وثرواته الطبيعية واحتكارها الاسواق المشاريع الاستثمارية.
من جانبه اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن خارطة طريق قدمها للحزب الديمقراطي الكردستاني لتحديد طبيعة العلاقة بينهما، عقب اعترافه ضمنياً بانتهاء الاسباب الموجبة للاتفاقية الأستراتيجية التي وقعت بينهما عام 2007، الاتحاد الوطني حدد خلال خارطة الطريق الحلول المطلوبة لملفات رئاسة الاقليم والبرلمان وتفعيل اداء وعمل الحكومة وطالب فيها بالشفافية في ملف النفط ووارداته المالية.
المتحدث باسم المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي قال في تصريح للصباح الجديد ان خارطة الطريق تتضمن الاتفاق على المبادئ الاساسية لادارة مفاصل الحكم في الاقليم، ورسم سياسة وإستراتيجية واضحة تمنع التفرد وتتيح مشاركة الجميع في رسم السياسة الخارجية ، مبيناً ان الاسباب والدوافع التي كانت تقف وراء توقيع الاتفاقية الأستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني انتهت واصبحت الاتفاقية بموجب انتفاء مسبباتها لاغية بين الطرفين.
نيرويي اضاف ان عدم التزام الحزب الديمقراطي ببنود الاتفاقية وهيمنته واستحواذه على اغلب المؤسسات وتجاهل شركائه، اضافة الى فشله وعدم نجاح سياسته في ملف النفط وطبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية، والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، اضافة الى بروز احزاب جديدة كحركة التغيير، دفع بالاتحاد الوطني الى عدّ الاتفاقية الأسترتيجية منتهية من الناحية العملية واجراء مراجعة شاملة لعلاقته مع الديمقراطي وتقديم مشروع شامل لبناء العلاقات على اسس واضحة للمرحلة المقبلةـ، تتيح مشاركة الجميع في صياغة القرار السياسي والاسهام في رسم علاقاته مع العراق والمنطقة والعالم.
وكانت صحيفة كردستاني لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني قد نشرت نص خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، في اجتماعه الاخير معه في اربيل ، والذي احتوى طبيعة العلاقة المستقبلية بين الجانبين في ظل انتهاء مضمون الاتفاقية الأستراتيجية ، والية ايجاد التوافق بشأن مسائل رئاسة الاقليم وايجاد الحلول الملائمة لمشكلة ابعاد رئيس البرلمان وتفعيل اداء حكومة الاقليم والاتفاق مع القوى السياسية، على طبيعة العلاقة ومعالجة المشكلات مع بغداد، وبضمنها ملف النفط والدستور والرواتب والروابط السياسية والامن والاستقرار والحرب على الارهاب والمادة 140، ووضع الاقليم وعلاقته مع المركز وعلاقة المكونات مع بعضها ، اضافة الى ضرورة الاتفاق على إستراتيجية مشتركة حيال المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/71810