“النواب”: الموازنـة تُلـزم الـوزارات بـ”العدالة” في توزيع الدرجات الوظيفية

[ماهر سعيد متي]

"النواب": الموازنـة تُلـزم الـوزارات بـ"العدالة" في توزيع الدرجات الوظيفية

بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت مصادر نيابية، ان على الوزارات وكذلك الهيئات غير المرتبطة بالحكومة ان تلتزم بنصوص قانون الموازنة المالية لعام 2015 المتعلقة بالدرجات الوظيفية المخصصة لها وفق النسب السكانية، فيما بين مقرر المجلس بان اللجان النيابية سيكون لها دور لمراقبة هذه الجهات التنفيذية بهذا الموضوع .
بدورها، اوضحت اللجنة القانونية النيابية، أن الموازنة المالية لعام 2015 تضمنت فقرة تجبر الوزارات على الالتزام بآلية محددة للتعيين، ولايمكن لاي جهة الخروج عن هذا الآلية.
وقالت عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي في تصريح الى "الصباح الجديد" إن "المادة 13 ثالثا من الموازنة المالية، اوضحت لجيمع الوزارات وكذلك الهيئات والجهات غير مرتطبة بوزارة، بكيفية قيامهم بالتعيين"، مضيفةً أن "هذه المادة وضعت ضمن الموازنة باتفاق سياسي بين جميع الكتل السياسية لكي لاتحصل اي مظلومية او تفرقة بالتعيينات بين محافظة او اخرى او بين وزارة واخرى".
واكدت أن "العدالة ستتحقق من خلال هذه المادة، وايضاً تم التطرق فيها الى اصحاب الشهادات العليا، بتوفير فرص تعيين لهم، وايضاً لعوائل الشهداء".
وتنص المادة 13 ثالثا من الموازنة المالية "تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 * في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام/2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل/35 لسنة /2013 وذوي ضحايا الارهاب, وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير)".
من جهته، بين مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا، أن عدم اقرار قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، لغاية الان، سيجعل من اللجان النيابية تراقب عمل الوزارات بمسألة التعيينات.
وقال يوخنا في تصريح الى "الصباح الجديد" إن "احدى المعوقات في التعيينات وتخصيص الدرجات الوظيفية، هي عدم اقرار قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغاية الان"، موضحاً أن "التأخير في اقرار القانون من قبل مجلس النواب، ربما يفتح المجال للتعيين وفق المحسوبية السياسية وكذلك الحزبية".
وبين أنه "من خلال اللجان النيابية المراقبة لكل منها لمجموعة من الوزارات سيكون لها دور وبالتنسيق وبشكل شفاف مع الوزارات بخصوص الدرجات الوظيفية لكل وزارة"، مضيفاً أن "هذه المراقبة او الاشراف ياتي تطبيقاً لدور مجلس النواب الرقابي".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/36239