قرار الإفراج عن المحتجزين ينفذ في اليوم ذاته.. وعقوبات رادعة للمقصرين

[ماهر سعيد متي]

قرار الإفراج عن المحتجزين ينفذ في اليوم ذاته.. وعقوبات رادعة للمقصرين

بغداد ـ وعد الشمري:

أكد القضاء العراقي أن أوامر الافراج الصادرة عن المحاكم تنفذ في اليوم ذاته، في حال عدم وجود دعاوى أخرى على المتهم، مبيناً أن أبوابه مفتوحة لاستقبال اية شكاوى تتعلق ببقاء المواطنين رهن الاحتجاز بطريقة شرعية، وتوعد المتورطين في هذه الحالات بعقوبات رادعة طبقاً للقانون.
يأتي ذلك في وقت أشار خبير قانوني بارز إلى حالات ظهرت في بعض مناطق اطراف بغداد بعدم إبلاغ الضحايا عن جرائم ارتكبت خوفاً على حياتهم من الجناة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في تصريح إلى "الصباح الجديد" إن "القضاء ابدى ارتياحه اتجاه توصيات رئيس الوزراء الاخيرة إلى السلطات التنفيذية بضرورة تنفيذ أوامر الافراج الصادرة عن المحاكم بأسرع وقت".
وتابع بيرقدار أن "القرار من شأنه معالجة أية تباطؤ قد ترافق تنفيذ قرارات القضاء"، وعدّ ذلك "استمراراً للتعاون بين السلطات في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتعزيز العدالة في العراق وعدم احتجاز اشخاص خلافاً للقانون".
من جانبه، ذكر ماجد الاعرجي قاضي أول محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الارهاب والجريمة المنظمة إلى "الصباح الجديد" أن "المحكمة تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية بخصوص تعاملها مع الموقوفين وتؤكد على عدم بقائهم مدد طويلة من دون حسم دعاواهم".
وأضاف الاعرجي أن "المحكمة تتابع الجهات التنفيذية بخصوص تنفيذ الأوامر القضائية كإلقاء القبض والافراج"، مشددّا على أن "الموقوف الذي يصدر بحقه قرار بالافراج يتم اخلاء سبيله في اليوم ذاته اذا لم يكن مطلوباً عن قضايا أخرى"، داعياً "من لديه موقوف على ذمة محكمتنا بقي رهن الاحتجاز خلافاً للقانون ولم يكن مطلوباً عن دعاوى ثانية إلى مراجعتنا ونحن سنحاسب المقصرين في حال ثبت إدعاؤه".
وأشار قاضي تحقيق المركزية إلى أن "ملفات حسم الموقوفين بالارهاب على ذمة المحكمة تشهد تصاعداً كبيراً"، كاشفاً إن "عدد الذين تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي قد ازداد 4 أضعاف عن سابقه"، ويرى أن "ذلك يؤكد جدية السلطة القضائية الاتحادية بحسم ملفات الموقوفين".
ونوّه الاعرجي إلى أن "طاقم المحكمة من قضاة ومحققين يعملون حتى ساعات المساء من أجل انجاز الدعاوى المعروضة أمامهم"، مستطرداً أن "رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود يؤكد على حسم القضايا واعطاء كل ذي حق حقه".
إلى ذلك، افاد الخبير القانوني طارق حرب إلى "الصباح الجديد" بأن "الحكومة طبقت الدستور والقانون باصدارها قرار يلزم تنفيذ أوامر القضاء".
ويعرب حرب عن اعتقاده بأن " رئيس الحكومة حيدر العبادي لمس تلكؤاً في تنفيذ أوامر القبض أو الافراج، أو توقيف المواطنين من جهات غير مخولة وإجراء التحقيق معهم وجاء قراره ليضع حداً امام هذه الحالة"، مردفاً أن "المحكمة تتعامل مع الادلة في حسم ملفات الموقوفين وهي السبيل القانوني لانجاز القضايا".
بالمقابل ينبه حرب إلى أن "ذوي بعض الضحايا يخشون في بعض الاحيان من تحريك الشكاوى كما يحصل في بعض أطراف بغداد، لخوفهم على حياتهم من الجناة"، مطالباً بـ "ايجاد حلول لهذه المشكلة".
وكان بيان حكومي قد افاد بأن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع أمراً ديوانياً بالرقم (57) ينص على الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد".
وأضاف المكتب أن "الامر ينص على انه لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او من دونها مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/29300