“النواب” يُحذّر من مغبة تأخير رواتب الموظفين

[ماهر سعيد متي]

"النواب" يُحذّر من مغبة تأخير رواتب الموظفين

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
حذّرت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، من المساس برواتب موظفي الدولة، على خلفية قرار توزيع رواتبهم كل 40 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وفيما وصفت اللجنة القرار بـ "الكارثي"، دعت إلى اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي، عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن المصارف العراقية.
ونوّهت اللجنة الى ان "مشروع قانون الموازنة اكد الى معالجة الازمة المالية عن طريق الاقتراض الخارجي والداخلي من دون المساس برواتب الموظفين"، فيما بينت ان "هذا القرار سينعكس سلباً على الوضع الداخلي للبلد، لأنه سيتسبب بحالة من الهيجان بين أوساط الشعب".
وقال عضو اللجنة القانونية، سليم شوقي، في تصريح خص به "الصباح الجديد"، ان "قرار توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوماً قرار كارثي"، مشدداً على "إيجاد بدائل لحل الازمة المالية، من بينها الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
واضاف ان " العراق اقترض من البنك الدولي ما يقارب 4 مليارات ونصف المليار دولار، اضافة الى الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية: الرشيد والرافدين ومصرف الاستثمار من دون المساس برواتب الموظفين".
ويرى شوقي ان "اصدار هكذا قرار سيساعد في زعزعة الامن في البلد وربما خروج الموظفين في تظاهرات في شوارع بغداد وإضرابهم عن الذهاب الى مؤسساتهم، مما يؤدي في نهاية المطاف الى تعطيل الدوام في جميع هياكل الدولة".
وبين شوقي ان "المستشارين الاقتصاديين الذين قاموا بطرح هكذا مقترح لم يدرسوا الموضوع من جميع جوانبه"، متمنيا "عدم تطبيق مجلس الوزراء هذا القرار بحق فئة ليست بالقليلة في البلد".
وأشار شوقي الى "عدم وجود نص قانوني يتيح تأجيل صرف رواتب موظفي الدولة لمدة عشرة ايام"، مبينا ان "القانون يفرض على الدولة تسليم الرواتب كاملة من دون تخفيض".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، نفى امس الاول، الانباء التي تحدثت عن اصدار قرار للحكومة بتوزيع رواتب موظفي الدولة كل اربعين يوما، بدلاً من الشهر المتعارف عليه في المؤسسات الحكومية، لكن اللجنة المالية النيابية أكدت إن "المجلس قرر في جلسته السابقة توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوماً بدلا عن 30 يوماً، وتخويل وزير المالية لتفعيل هذا القرار".
وقال عضو اللجنة المالية، جبار عبد الخالق، في تصريح خص به "الصباح الجديد "، أن "قرار تأجيل توزيع رواتب موظفي الدولة تم طرحه فعلا في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وتم تخويل وزير المالية لمتابعة القرار".
واضاف عبد الخالق ان "هذا القرار يأتي بسبب الأزمة المالية التي يمر فيها البلد والتي تتطلب مؤازرة الجميع لأنهائها"، مبينا ان "القرار تم اتخاذه في العاشر من شباط وهو موقّع من قبل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة حامد احمد خلف".
واكد عبد الخالق "عدم اطلاع اللجنة المالية، لغاية الان، على مضمون القرار ولم يتأكد من تفعيل القرار بعد"، مرجحا أن "يطرح هذا القرار في جلسة مجلس الوزراء لغرض المناقشة لتفعيله او ايجاد بدائل اخرى لحل الازمة المالية".
وبين عبد الخالق ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى وزارة المالية يقضي بتوزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما بدلا عن 30 يوما في سرية تامة لم يعلن عنها مسبقا من قبل المسؤولين في الحكومة".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني كشف، الاثنين (16 شباط 2015)، عن نية الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وعزا ذلك الى الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/38252