الأتروشي: التنازل عن الرواتب التقاعدية دعاية انتخابية وعلى المرجعية الالتزام بال

[ماهر سعيد متي]

الأتروشي: التنازل عن الرواتب التقاعدية دعاية انتخابية وعلى المرجعية الالتزام بالخطوط العامة .

   



شفق نيوز/ انتقد النائب عن التحالف الكوردستاني فرهاد اتروشي الطريقة التي يلجأ إليها برلمانيون للتنازل عن رواتبهم التقاعدية، عادا اياها تدخلا في باب الدعاية الانتخابية المبكرة.



كما انتقد تدخل المرجعية الدينية الشيعية في هذا الشأن، مطالبا إياها بالالتزام بالخطوط العامة، وقال إن هذا الأمر غير مقبول على اعتبار أن العراق دولة غير دينية.

وقال الأتروشي في حديثه لـ"شفق نيوز"، "اذا اراد كل اعضاء مجلس النواب الغاء الرواتب التقاعدية فليلغوها فنحن معهم".

واضاف أن "النقاش تحت قبة مجلس النواب هو من سيثبت المواقف، وهؤلاء هم نفس النواب الذين رفضوا التصويت على قانون تحديد وتنظيم قانون رواتب وتقاعد الرئاسات الثلاث، وهم انفسهم من يبحث عن قطع اراض واعرفهم شخصيا وهم من يبحث عن الامتيازات".

ولفت الى مشكلة العراق لا تكمن في الرواتب التقاعدية للنواب على اعتبار أنها تشكل سنويا نحو 80 مليون دولار في حين تصل موازنة البلاد إلى 118 مليار دولار.

وأشار الأتروشي إلى أن الحكومة هي من فشلت في عملها لأنها المعنية بتنفيذ الخدمات وهي من تتولى صرف موزانة البلاد المالية وليس مجلس النواب.

وقال إن أصحاب مبادرة التنازل عن الرواتب التقاعدية يعملون على تضليل الشارع لأغراض انتخابية والحصول على أصوات الناخبين أيا كان الثمن.

وكانت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد أعلنت قبل أيام تنازل نوابها في البرلمان عن رواتبهم التقاعدية.

واثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على هذه الخطوة ودعا نواب كتلة الأحرار إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال الأتروشي "الشارع الشيعي يزايد على بعضه بعض، بسبب تصريح صدر عن ممثل للمرجعية، وانا اتحفظ على مثل هذه التدخلات من السيد احمد الصافي وغيره في هذه الشؤون التفصيلية للدولة".

وكان الصافي وهو ممثل المرجعية الدينية الأعلى علي السيستاني قد دعا إلى الغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات المسؤولين الرفيعين وتخصيص تلك الأموال لأغراض الخدمات وتحسين وضع محدودي الدخل.

ونوه الأتروشي إلى أن "المرجعية هي شيعية دينية، ونحن نحترمها، ولا يليق بها ان تتدخل في تفاصيل الشؤون السياسية للدولة وعليها ان تحتفظ بالخطوط العامة، وهذا امر غير مقبول ونحن لسنا دولة دينية".

وأضاف أن "المرجعية تأمر ومجلس النواب ينفذ. نحن دولة مدنية ومجلس النواب هو من يقرر، هنالك احزاب سياسية لا تقبل بهذا الشيء سواء المتعلق برواتب التقاعد او بامور ومواضيع اخرى".
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/economy-news/61930-2013-08-05-11-41-25.html