الأسبوع الجاري.. البت بقانون العطلات الرسمية

[ماهر سعيد متي]

   

الأسبوع الجاري.. البت بقانون العطلات الرسمية

08/9/2012 12:00 صباحا


الخلاف ينحصر على العيد الوطني ومولد النبي (ص)
بغداد – الصباح ‏
اعلن رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية علي العلاق ان رئاسة البرلمان ستبت خلال الاسبوع الجاري بمشروع قانون العطلات الرسمية وتحديد موعد لاكمال مناقشته واقراره.
ودعا العلاق في تصريح خاص لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" رئاسة مجلس النواب الى الاسراع في تقديم مشروع قانون العطلات الرسمية لقراءته قراءة ثانية واخذ مساره التشريعي لعدم وجود اي مبرر يؤخر اقراره، موضحا ان قانون العطلات الرسمية من القوانين التي تم اقتراحها في الدورة التشريعية السابقة.
واشار رئيس اللجنة الى ان القانون لم يشرع في ذلك الوقت لوجود خلافات بين الكتل السياسية اغلبها خلافات دينية على حد قوله بشأن ايام العطل الرسمية، مضيفا ان في الدورة التشريعية الحالية كلفت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الثقافة والاعلام لاعادة تشريعه حيث تمت قراءته قراءة اولى.
وذكر العلاق انه منذ ثمانية اشهر وحتى الان لم تطرح رئاسة البرلمان هذا القانون لقراءته قراءة ثانية لكي يأخذ مساره التشريعي الطبيعي، مشيرا الى انه تم تنضيج رأي من قبل اللجنتين بأن يتم حصر بعض المناسبات وجعلها عطلة تقتصر على المحافظات فقط.كما اضاف ان احد مقترحات العيد الوطني ان يكون يوم دخول العراق الى عصبة الامم المتحدة في الثالث من تشرين الاول من العام 1932.
اما نائب رئيس لجنة الثقافة والاعلام النائبة ميسون الدملوجي فقد قالت في تصريح خاص لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان لجنتها رفعت تقريرا الى رئاسة مجلس النواب بشأن مشروع قانون العطلات الرسمية.
الدملوجي قالت: ان ايام العطل التي تشمل بعض المناسبات الدينية التي تؤثر في سير العمل في البلد يمكن عدها "عطلا رسمية" تقتصر على بعض المحافظات فقط حسب حاجة المحافظة.
وتابعت الدملوجي ان هناك اكثر من اختيار يخص العيد الوطني من ابرزها الرابع عشر من تموز باعتباره يوم تحول العراق من الملكية الى الجمهورية العام 1958، موضحة ان في التعاريف السياسية ان الجمهورية هي اكثر نجاحا في ادارة البلاد اذا مورست بشكل صحيح.
ويسعى مجلس النواب حاليا الى انهاء الاشكاليات التي تواجه اقرار مشروع قانون العطل الرسمية الذي يتضمن تحديد اكثر من 20 يوما عطلة رسمية خلال العام الواحد، اذ ذكرت مصادر نيابية لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" مؤخرا، ان القانون واجه تحفظات من عدد من النواب عند عرضة للقراءة الاولى، حيث تباينت الاراء بشأن عدد العطل المتضمنة نظرا لكثرة الاديان وتعدد الطوائف في العراق، فيما تخلل النقاشات جدل بشأن تحديد المناسبة التي يتم احتسابها عطلة وعيدا وطنيا للعراق.
وبهذا الشأن، يرى امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ان "قانون العطل الرسمية من القوانين المهمة، الا انه وعند عرضه للقراءة الاولى في مجلس النواب اظهر مشكلة حقيقية".
واضاف الكناني لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "هنالك العديد من الاديان والاقليات في العراق التي تمتلك طقوسا ومناسبات وبالتالي احتساب كل تلك المناسبات عطلا رسمية ربما يعني تعطيل الدولة الامر الذي لاقى تحفظات عدد من النواب".
وتابع: ان "هيئة الرئاسة واثر بروز الخلافات التي رافقت مناقشة التشريع وتباين الاراء قررت تأجيل عرض القانون ومناقشته في الوقت الراهن لحين تعديل فقراته وتقديمه بالشكل الذي يحقق توافق الكتل، خاصة ان خلافا بين الكتل كان بشأن مناسبة واحدة، فيما ابدى نواب تحفظات على عدد العطل التي يمكن احتسابها خلال العام الامر الذي قد يعطل مؤسسات الدولة ويعيق عملها".
وبخصوص ذلك ذكرت الدملوجي ان هناك خلافا داخل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشأن يوم مولد سيد الكائنات محمد (ص).
لكن العلاق قلل من الخلاف على تحديد يوم المولد النبوي الشريف، مبينا ان الخلاف بشأن مناسبات دينية خاصة، وقد تم التوصل الى اعطاء حرية الاحتفال وتعطيل الدوام الرسمي في المحافظات فقط.

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=34534