النزاهة:اوامر قبض بحق وزراء واسترداد 135 مليار دينار النزاهة

[ماهر سعيد متي]

النزاهة:اوامر قبض بحق وزراء واسترداد 135 مليار دينار

أعلنت هيأةُ النزاهةِ اليومَ الخميسَ 30/6/2016 عن تقريرِها نصف السنويِّ لهذا العامِ، مبيِّـنةً إنجازَ دوائرِها ومديرياتِ ومكاتبِ التحقيقِ التابعةِ لها في عمومِ العراقِ عدا إقليم كردستان خلالَ الأشهر المنصرمة من العام الحالي.

وأكَّد رئيسُ الهيأةِ الدكتورُ حسن الياسريُّ استردادَ ومنعَ هدرِ وإيقافَ صرفٍ، وإصدارَ قراراتٍ بإعادةِ قرابة 135 مليار ونصف المليار دينار خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، مبيناً أن الأموال العامة التي اسْتُرِدَّتْ والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت أو أوقفت الهيأة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغت (135,463,334,068) مليار دينارٍ عراقيٍّ.

ونوَّه الياسريُّ، في المؤتمرِ الصحفيِّ الذي عقدته الهيأةُ وحضره عددٌ من أعضاء مجلس النواب والمفتشين العموميين، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن نقيب الصحفيين ومجموعة من الإعلاميِّين وعدد من وسائل الإعلام المختلفة، بأنَّ الهيأةَ استطاعت حسمَ (7088) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموعِ ما نظرته في النصف الأول من هذا العام البالغ 13226 قضيةً، بنسبةِ إنجازٍ بلغت 54%، حيث كانت نسبةُ حسمِ البلاغاتِ 100% بحسمِ جميعِ البلاغاتِ الواردةِ خلالَ العامِ، والبالغ عددُها 1319، فيما بلغ عددُ الإخباراتِ المحسومةِ 1732 بلاغاً بنسبةِ إنجازٍ 60%، والقضايا الجزائيَّة 4037 بنسبة 45 % من مجموع 9049 قضيَّة جزائيَّة أحالتها الهيأة إلى القضاء المختصِّ.

ولفت إلى أنَّ عددَ المتهمين المحالين إلى محكمةِ الموضوعِ خلالَ النصف الأول من هذا العام بلغ 1891 متهماً، منهم 6 وزراء ومن هم بدرجتِهم من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدرت بحقِّهم 8 قرارات إحالة، وبلغ عددُ المحالين إلى القضاءِ من ذوي الدرجاتِ الخاصَّـةِ والمديرين العامَّـين 99 متَّهماً، صدر بحقهم 151 قراراً بالإحالة.

وقادت تحقيقاتُ الهيأةِ إلى إصدارِ السلطاتِ القضائيةِ لــ2165 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 462 أمراً، ولم تُـنفِّـذْ الجهاتُ المختصةُ المتمثِّـلةُ بجهاتِ إنفاذِ القانونِ 1031 أمراً منها، بنسبةِ إنجازٍ بلغت 31%، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر؛ خدمة للمصلحة العامة، وتناغماً مع الإصلاحات التي يطالب بها الجميع.

وبلغ عددُ الوزراءِ ومن هم بدرجتِهم ممن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 12 وزيراً، بواقع 18 أمر قبض، و104 أمر قبضٍ صدر بحقِّ 51 من المسؤولين الكبارٍ والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقعِ المسؤوليةِ حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.

في حين بلغت أوامرُ الاستقدامِ الصادرةُ عن القضاءِ؛ نتيجةَ تحقيقاتِ الهيأةِ 3016 أمراً نُفِّذ منها 1433 أمراً ولم يُـنفَّـذْ 1038 أمراً من قبلِ الجهاتِ المختصةِ، موضحاً أنَّ عددَ الوزراءِ ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 26 وزيراً صدر بحقِّهم 31 أمر استقدام.

وبلغ عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجاتِ الخاصَّةِ والمديرين العامِّين 226 مسؤولاً صدر بحقهم 316 أمراً، فضلاً عن إصدار 432 مذكرة توقيفٍ قضائيَّة عن قضايا فسادٍ، منها 7 مذكرات صدرت بحقِّ 6 متهمين من ذوي الدرجاتِ الخاصةِ والمديرين العامِّين.

ووصل عددُ أحكامِ الإدانةِ والإفراجِ الصادرةِ خلالَ المدة نفسها 900 حكمٍ، مشيراً إلى أنَّ هناك عدداً من المحكومين السابقين لا تزال لديهم قضايا أخرى منظورة من قبل القضاءِ، وتصدر بحقهم أحكامٌ جديدةٌ بقضايا متنوعةٍ بين فترةٍ وأخرى.

وتابع الياسريُّ متناولاً عملياتِ الضبطِ والأموالِ المضبوطةِ التي أنجزتها الهيأةُ خلال المدة ذاتها، مبيِّـناً تنفيذ 24 عمليةَ ضبطٍ، كان منها 8 عمليات نُفِّذت من قبل مديريةِ تحقيقِ بغداد تحديداً، و 16 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديرياتِ ومكاتبِ التحقيقِ التابعةِ للهيأةِ في عمومِ المحافظات عدا إقليم كردستان، مشيراً إلى أنَّ عددَ المتَّهمين في تلك العملياتِ بلغ 68 متهماً، معزَّزاً بالمبرزاتِ الجرميةِ التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضرِ الضبطِ الأصوليةِ التي تنظمُها فرقُ الهيأةِ المقدَّمةِ إلى الجهات التحقيقيةِ.
وعملت الهيأةُ في المدة نفسها على 308 ملفات خاصة بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد خلال هذا العام، منها 208 ملفات مُدوَّرة من السنوات السابقة، مبيِّناً أنَّ من بين هذه الملفاتِ 28 ملفاً جاهزاً خاصاً بوزراء أو من هم بدرجتِهم، و 93 ملفاً جاهزاً آخر تعود لمطلوبين من ذوي الدرجات الخاصةِ والمديرين العامِّين، وعملت على 70 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة جُهِّـز منها (40) ملفاً، كان منها 33 ملفاً مدوراً.

وتسلَّمت خلالَ الأشهر الماضية من العام الحالي 9200 استمارة كشفٍ للمصالحِ المالية، حيث كانت نسبةُ استجابةِ رئاسةِ الجمهوريةِ 100% ورئاسة الوزراء 100% ورئاسة مجلس النواب 100% والسادة الوزراء 83% ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزير 88% وأعضاء مجلس النواب 18%، كاشفاً عن حدوث تراجعٍ ملحوظٍ في استجابة أعضاء مجلس النواب للإفصاح عن ذممهم المالية، ولا سيما بعد الإجراءات غير المسبوقة التي نفَّذتها الهيأة من خلال ملفِّ تضخُّمِ أموال المسؤولين، داعياً المشمولين بالإفصاح عن الذمم المالية إلى تنفيذ القانون من خلال تقديم كشوفاتهم المالية في المواعيد المحددة لذلك، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بهذا الواجب يُعَدُّ مخالفة يحاسب عليها القانون، بل يُعَدُّ إخلالاً أو حنثاً بالقسم الذي يردِّده المسؤول حال تسنُّمه المسؤولية الوطنية.

http://www.non14.net/73259/