محامي قضية "صوريا": ضحايا كثيرون سيتضررون من قرار إلغاء "الجنائية"

[برطلي دوت نت]

محامي قضية "صوريا": ضحايا كثيرون سيتضررون من قرار إلغاء "الجنائية"

دهوك7أيار/مايو(آكانيوز)- قال المحامي المكلف بالمرافعة عن قضية حادثة "صوريا" السبت إن إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا سيصيب الكثير من الضحايا بالأضرار، محذرا من ضياع حقوق العديد من ضحايا سياسات النظام العراقي السابق.

Court,gavelوقال المحامي هفال وهاب رشيد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "نتابع بقلق، مشروع قانون إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، الذي تقدمت به رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، والذي فيه اقتراح بإنهاء أعمال المحكمة الجنائية نهاية حزيران (يونيو) القادم".

وأشار إلى أن "هناك قضايا كثيرة لدى الجنائية ينبغي حسمها قبل الموعد المذكور، وبضمنها قضية صوريا"، لافتا إلى أن "الدستور العراقي يؤكد على أن المحكمة الجنائية تلغى بعد إتمام عملها، لكن هناك آلاف القضايا لم تنظر فيها الجنائية بعد ولم تكتمل أعمالها".

وكانت قرية صوريا التي سكنتها غالبية مسيحية قد تعرضت لهجوم من قبل قوات الجيش العراقي في منتصف أيلول/سبتمبر 1969 أسفرت عن مقتل 49 شخصا جميعهم مدنيون من النساء والأطفال والشيوخ، مع إصابة العشرات بجروح مختلفة.

وقرية صوريا (113كم شمال الموصل) تقع في الجنوب الغربي من السهل السليفاني وعلى ضفاف نهر دجلة، مركزها الإداري هي ناحية العاصي (باتيل حاليا) في قضاء زاخو بمحافظة دهوك (465كم شمال بغداد).

وقال رشيد "نتمنى أن تحسم قضية صوريا قبل حل المحكمة الجنائية"، مستدركا بالقول "لكن الإجراءات القانونية في قضية صوريا غير مكتملة، لان بعض القضايا قد يعيق الانتهاء منها عدم القبض على متهم ما، او عندما يكون المتهم هاربا، وغير ذلك".

وتم فتح مقبرة صوريا في 14 تموز/ يوليو من العام الماضي بأمر من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان، بحضور مسؤولين من محافظة دهوك وممثلي الأحزاب والدوائر الرسمية وأهالي الضحايا، للكشف عن رفات 49 شخصا، 38 من المسيحيين والباقي من الكرد المسلمين حسب معلومات عامة يتداولها السكان المحليون في قرية صوريا.

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، قد كشف، الأربعاء الماضي، في بيان منسوب له على إن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الـ 21 على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وبحسب المادة 134 من الدستور العراقي فانه "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغائها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".

وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية قد تناقل خبرا يفيد بحل المحكمة الجنائية العليا، في حزيران/ يونيو المقبل.

وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد  الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.

وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد إكمال أعمالها.

ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية اعدام عدد من التجار العراقيين.

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/237759/