وزير البيشمركة: لم تعد للكرد أي سلطة في الجيش العراقي وتصرفاته لم تحدث حتى في زم

[amo falahe]

وزير البيشمركة: لم تعد للكرد أي سلطة في الجيش العراقي وتصرفاته لم تحدث حتى في زمن البعث
18/08/2011

جعفر مصطفى
(السومرية نيوز) أربيل - حذر وزير البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق جعفر مصطفى، الأربعاء، من مقاطعة الكرد للجيش العراقي بسبب تحوله إلى "جيش للمركز"، وفي حين اكد أنه لم يعد للكرد أية سلطات في الجيش العراق، لفت إلى ان ما يحدث في مناطق تواجده وخاصة في ديالى "لم يحدث حتى في زمن البعث".

وقال مصطفى في كلمة له في جلسة استثنائية لبرلمان كردستان خصصت لمشكلة السكان الكرد في المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، "لم تعد لنا أية سلطات في الجيش العراقي، وبدأ هذا الجيش يخطو ليكون جيشا للمركز، وهو أمر بحاجة إلى معالجة"، مبينا "ونحن كإقليم اتخذنا قرارنا الحاسم بشأن هذه المشكلة، وقد نرسل وفدا إلى بغداد في غضون أسبوع لحل المشاكل".

وأضاف وزير البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق "وسنذهب إلى درجة المقاطعة بهدف التوصل لحل لهذه المشكلة"، حسب قوله.

وحول توفير الأمن في مناطق السعدية وجلولاء وقرتبه وكافة المناطق المتنازع عليها، ذكر مصطفى "في السابق نفذنا عمليات مشتركة مع الجيش العراقي، ولكنه يقوم الآن بتنفيذ عمليات من طرف واحد"، لافتا إلى أن "ما يحدث في تلك المناطق لم يحدث حتى في زمن البعث، لأن البعث كان يقوم بترحيل الكرد وطردهم من مناطق سكنهم، بينما هم الآن يقومون بقتل الكرد وطردهم".

وكشف مصطفى أن "محادثات مشتركة بين الإقليم وبغداد وبمشاركة ممثل عن القوات الأميركية، انتهت بقرار ينص على أن يتولى اللواء الثالث من البيشمركة واللواء الرابع من الجيش العراقي أمن المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى"، مضيفا أن "المحادثات ستستمر لحين التوصل لمعالجة نهائية لكافة المشاكل".

يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق، أطلعت أمس الثلاثاء (16 آب)، ممثلي القنصليات الأجنبية والعربية على "معاناة" الكرد في المناطق المتنازع عليها، لاسيما ضمن حدود محافظة ديالى، كما وقدمت لهم إحصائيات حول أعداد المهجرين والقتلى من السكان الكرد هناك.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الـ15 من أب الجاري، عن بدء انتشار قواتها في مناطق جلولاء والسعدية بمحافظة ديالى لحماية الأهالي من هجمات الجماعات المسلحة، لكن وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم الوزارة عن عدم نشر أي قوات، بل جرى وضع لواءين من البيشمركة في وضع الاستعداد لإرسالها إلى المناطق المتنازع عليها بديالى للعمل ضمن الملف الأمني إلى جانب الجيش العراقي وبعد استحصال الموافقة من السلطات العراقية المختصة.

بدوره، اعتبر التحالف الكردستاني، في الـ14 من آب الحالي، أن إعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة، لاسيما في ناحيتي السعدية وجلولاء أصبح "أمراً هاماً" كحل وحيد لبقاء الكرد بعدما تعرضوا إلى "هجمة عدوانية شرسة".
من جانبها، اعتبرت الكتلة الكردستانية في مجلس محافظة ديالى، أمس الثلاثاء (16 آب)، أن ما يحدث داخل المناطق المتنازع عليها "مؤامرة خطيرة تقف وراءها أكثر من جهة"، واصفة الرافضين لوجود قوات البيشمركة في تلك المناطق بـ"الطابور الذي يعمل مع الحكومة في النهار ومع الإرهابيين في الليل".

وأكدت ناحية السعدية مؤخراً أن ارتفاع معدل الخروق الأمنية خلال العام 2011 في مناطق متفرقة من الناحية، دفعت بـ150 أسرة غالبيتها تنتمي للمكون الكردي، للنزوح وترك منازلها بحثاً عن الأمان والاستقرار.

وتظاهر المئات من الكرد المهجرين من ناحيتي السعدية وجلولاء في ديالى، في 26 تموز الماضي، للمطالبة بحمايتهم من "الإرهاب" وتعويضهم.

وتؤكد المصادر الأمنية المطلعة في ديالى أن أكثر من 70% من أعمال العنف التي شهدتها ناحيتي جلولاء والسعدية ضمن قضاء خانفين تستهدف الكرد.

وتبلغ مساحة محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، نحو 77 ألف كم، وتتألف من خمسة أقضية و18 ناحية، ويبلغ عدد سكانها مليون و500 ألف شخص يمثلون أبناء القوميات الثلاث العربية، الكردية والتركمانية، ويتسم الوضع الأمني في المحافظة بالتوتر وعدم الاستقرار.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

يذكر أن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، تعد محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.



http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110818-115511.html