إعادة إعمار كنائس الموصل تنطلق وسط مخصصات مالية لا تكفي

[برطلي دوت نت]

  إعادة إعمار كنائس الموصل تنطلق وسط مخصصات مالية لا تكفي   


هذا ما بقي من هذه الكنيسة (أحمد الربيعي/فرانس برس)

         
برطلي . نت / متابعة

نينوى ــ علي الحسيني
1 نوفمبر 2018

أعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب اليوم الخميس، بدء عمليات إعادة إعمار كنائس الموصل المدمّرة، في خطوة تهدف بحسب ما أوضح، إلى إيصال رسائل إلى سكان الموصل المسيحيين بغية تشجيعهم على العودة إلى المدينة، التي وصلت نسبة الدمار فيها إلى أكثر من 80 في المئة. يأتي ذلك بالتزامن مع اعتراضات قدمتها الحكومة المحلية في محافظة الموصل لبغداد، بسبب ما عدّته مخصصات مالية للموصل لا تكفي لبناء قرى عديدة وليس محافظة بحجم نينوى.

وكان تنظيم "داعش" قد أقدم على تدمير عدد من الكنائس ودور العبادة في الموصل، فيما تسبّبت العمليات العسكرية والقصف الجوي في دمار ما بقي منها. ويبلغ مجموع الكنائس والأديرة المدمرة التي تحتاج إلى إعادة إعمار 59 كنيسة وديراً، تعرّضت بمعظمها إلى عمليات سرقة طاولت مخطوطات قديمة فيها وتحفاً ومحتويات أخرى ثمينة.

وأوضح العاكوب في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية عراقية، أنّ "الحكومة المحلية باشرت بخطوات فعلية لإعادة إعمار عشرات الكنائس التي دمّرتها عصابات "داعش"، مع عودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في الساحل الأيمن من مدينة الموصل"، مؤكداً أنّ "الفرق الهندسية ودائرة البلديات سوف تباشر بإعمار أولى الكنائس وهي كنسية الطاهرة، إحدى أقدم كنائس الموصل وتقع في الساحل الأيمن من الموصل".

يقول مختصون وخبراء في محافظة نينوى، إن إعادة الإعمار عموماً في محافظة نينوى يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار دولار أميركي، منها نحو 20 مليار دولار لتعويض خسائر المنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين، والجزء الباقي يُخصّص للبنى التحتية المدمرة في مدن نينوى والممتلكات العامّة فيها. وتحوي الموصل النسبة الكبرى من الدمار بين مدن المحافظة السبع التي احتلها "داعش"، ومنها تلعفر والبعاج وسهل نينوى وتلكيف وسنجار.

يشير المهندس فريد أحمد، وهو مهندس في دائرة بلديات نينوى، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "إعمار الكنائس سوف يتطلب جهداً مضاعفاً، إذ إنها تاريخية ولا يمكن إعادة إعمارها بطريقة عبثية. من شأن ذلك أن يفقدها روحها التاريخية". يضيف أن "إعادة إعمارها سوف يمثل رسالة طيبة إلى الموصليين المسيحيين بعودتهم مجدداً إلى المدينة. فالموصل لا تطاق من دون تنوّعها".

من جهته، يقول رجل الدين المسيحي صليوا عبد الأحد كوركيس لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشروع بإعمار الكنائس خطوة مهمة جداً مع ارتفاع عدد المسيحيين الراغبين في العودة إلى الموصل"، مشيراً إلى "30 كنيسة وأكثر من 20 ديراً في حاجة إلى إعادة إعمار وتأهيل. وثمة منظمات معنيّة بالتراث تعمل على المساعدة في عمليات إعادة الإعمار هذه". ويتابع أنّ "نينوى منكوبة ولم تعمل أيّ جهة حتى اليوم على تنفيذ مشروع إعادة إعمار حقيقي فيها، كذلك هي الحال في المناطق المسيحية في سهل نينوى". لكنه يؤكد أنّ "إعادة إعمار المنازل هو أولوية الناس حالياً، وهذا ما يجب أن يكون".





في السياق، كانت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، قد انتقدت الحصّة المخصصة للمحافظة في موازنة عام 2019، ورأت أنها "قليلة جداً" ولا تكفي لإعمار عدد من القرى المدمّرة في المحافظة. وقالت بسيم في بيان أصدرته، إن "حصة محافظ نينوى في موازنة عام 2019 تبلغ 143 مليار دينار عراقي (نحو 120 مليون دولار أميركي)، وهذا المبلغ قليل جداً مقارنة بما تحتاج إليه المحافظة من إعادة إعمار للبنى التحتية وتعويض الضحايا". ‎أضافت أن "نينوى من أكثر المحافظات تضرراً بفعل الإرهاب، فقد شهدت دماراً كبيراً في البنى التحتية، ناهيك عن منظومة الطرق المهترئة، وارتفاع معدلات العاطلين من العمل والأرامل والأيتام"، مشددة على أنها "في حاجة إلى عناية خاصة والتفاتة حكومية جادّة". وتابعت بسيم أن "المبالغ المخصصة لنينوى في موازنة 2019 لا تكفي حتى لتأهيل المشاريع المدمرة، ومن الضروري زيادة التخصيصات المالية".

‎أما النائب عن محافظة نينوى منصور مرعيد، فقال في تصريحات صحافية إن "نواب محافظة نينوى يسعون لتشكيل كتلة برلمانية، بعيداً عن نطاق أحزابهم وانتماءاتهم وتضمّ غالبية نواب المحافظة". أضاف أن "الكتلة سوف تأخذ على عاتقها انتزاع حقوق المحافظة المسلوبة والتصدي لأيّ جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدرات المحافظة وفرض إرادتها".