الأقاليم البرلمانية تهدد باللجوء للاتحادية اذ لم تنقل الصلاحيات للحكومات المحلية

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, أبريل 19, 2015, 07:55:28 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الأقاليم البرلمانية تهدد باللجوء للاتحادية اذ لم تنقل الصلاحيات للحكومات المحلية في اب المقبل


المدى برس/ واسط
هددت لجنة الأقاليم البرلمانية، اليوم الأحد، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل الصلاحيات للحكومات المحلية في آب المقبل، مؤكدة دعمها للمحافظات التي تطالب بالأقاليم إذا تعذر عليها الحصول على استحقاقاتها بموجب القانون 21.
وقال رئيس اللجنة خالد المفرجي، في لقاء جمعه وأعضاء اللجنة مع الحكومة المحلية في واسط،  حضرته (المدى برس)، إن "آب المقبل سيكون الفيصل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشأن ملف نقل الصلاحيات طبقاً للقانون 21 والتعديلات التي أجريت عليه."
وأضاف المفرجي، أن "اللجنة ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية إذا لم يتم نقل السلطات إلى مجالس المحافظات، لتكون صاحبة الكلمة الفصل بشأن الموضوع"، عاداً أن "إقامة الأقاليم حقاً طبيعياً أقره الدستور العراقي، قد تضطر المحافظات اللجوء إليه إذا لم تحصل على صلاحياتها من الحكومة الاتحادية، من أن تتمكن أي جهة من منعها".
ودعا رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية، وزارة المالية إلى "الإسراع بإرسال التخصيصات المالية إلى محافظة واسط التي تعاني عجزاً كبيراً مع توقف مشاريعها التي احيلت للتنفيذ سابقاً".
من جانبه دعا محافظ واسط، مالك خلف الوادي، إلى "الإسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، لمنح صلاحيات أكبر للحكومات المحلية وضمان عدم التداخل مع الحكومة الاتحادية".
وقال الوادي، إن "موضوع منح الصلاحيات الدستورية للمحافظات والإقليم مهماً لتعزيز نظام اللامركزية الذي تضمنه الدستور العراقي كحق مكفول"، مبيناً أن "المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات هم أكثر من غيرهم معرفة بمشاكل محافظاتهم، وأكثر حرصاً على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين".
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أكد في،(الـ23 من آذار 2015 )، خلال الاجتماع الدوري الثاني لرؤساء مجالس المحافظات الذي عقد في محافظة كربلاء بمشاركة مجموعة من الوزراء والنواب، أن اللامركزية تحتاج تعزيز قانون 21 الخاص بالمحافظات، مطالباً بضرورة التعاون لمواجهة تحدي "الإرهاب" وإزالة مسبباته، داعياً حينها أعضاء مجالس المحافظات إلى تفعيل قانون 21 وإلغاء المادة 17 من الموازنة وقانون 62 الذي أوقف نقل الصلاحيات للحكومات المحلية.
واستضافت محافظة البصرة، في (الـ29 من كانون الأول 2014 المنصرم)، اجتماع المحافظات غير المنتظمة بإقليم الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور ممثلين عن 14 محافظة، وناقش محاور عدة أهمها العمل بقانون المحافظات وتعديلاته والبدء بالنقل "التدريجي"، لصلاحيات المركز الى المحافظات، وإعادة النظر بقانون الوزارات، وإصدار دليل مفصل بالأمور المالية والحسابية والإدارية، وتعديل قانون الاستثمار.
وتنص المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في حزيران عام 2013، على أن "تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
كما تنص المادة ذاتها على أن تتولى الهيأة نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.


http://almadapress.com/ar/news/47306/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%84
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة