المرجعية ترفض زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتؤكد على الإسراع بإقرار قانون التقاعد

[ماهر سعيد متي]

المرجعية ترفض زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد

[بغداد ـ أين]

رفضت المرجعية الدينية زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن، مشددة على ضرورة إقرار قانون القاعد الموحد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فيه، فضلا عن تعديل سلم الرواتب للموظفين".

وذكر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، حضرها مراسل وكالة كل العراق [أين]، ان قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادتين 3 و4 من الإحكام المتعقلة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب خطوة لا باس بها ولكن هي بحاجة الى تاكيد وتوضيح الفقرات لسد الطرق على بعض الذين يفسرون القرار بطرق أخرى ويجب ان تتبعه قرارات وقوانين تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجتمع التي تؤكد عليه المرجعية ويطالب به الشعب العراقي".

وتابع ان "هذا المبدأ يجب تطبيقه في مجالات الحياة ونأمل تفسير فقرات قرار المحكمة واستكماله بقرارات اخرى منها ما يتعلق بقانون التقاعد الموحد الذي يرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين خصوصا وان هذا القانون تاخر كثيرا والملايين من المتقاعدين يتسلمون رواتب تقاعدية لا تتناسب مع الوضع المعاشي ومع ما قدموه من عطاء ولابد من تسريع هذا القانون لرفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية.

ونوه الكربلائي الى اهمية تحقيق العدالة والمساواة في سلم الرواتب كون هناك رواتب متفاوتة بين الوزارات وتشعر البعض بالحيف والضيم ويجب اعداد سلم رواتب موحد، لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع عزوف الكثير من الموظفين عن وظائفهم بسبب التفاوت بالرواتب".

وقال ممثل المرجعية انه "يجب الحاق الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين إلغاء رواتب التقاعدية لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة وهذا الامر يراعي تحقيق مبدا العدالة الاجتماعية الذي تطالب به المرجعية والمواطنون، وفي بعض معطياته انه سيخفف عن ميزانية الدولة من خلال الامتناع عن صرف مبالغ كبيرة على الرواتب".

وشدد على ان "الغاء الامتيازات والرواتب والمخصصات لكبار المسؤولين والنواب سينقي اهداف الترشيح لهذه المناصب ويبعد من يهدف الى الترشيح من اجل الوصول الى اهداف ومكاسب مادية وشخصية ويبرز من يهدف الى خدمة البلد والمواطنين".

وحول قانون الانتخابات ومساعي بعض الكتل الى زيادة عدد المقاعد للدورة النيابية المقبلة، شدد الكربلائي على ان "تلك الزيادة غير منطقية وغير مقبولة ويجب مراعاة ما يهدف اليه المواطن، ويجب مناقشة هذا الامر وهل ان الزيادة ستخدم الشعب ام أنها ستثقل كاهل الدولة من خلال صرف أموال جديدة على النواب لتوفير مخصصات سكن لهم، وحمايات ورواتب وغيرها من الأمور".

وأشار الى "ضرورة إعداد إحصاء سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط لتشخيص عدد نفوس العراق والزيادة التي تحققت في الفترة الماضية اذ لا يمكن التعويل على البطاقة التموينية لان الجميع يعلم عدم دقة وتزوير في عدد البطاقات التموينية".

وتساءل: ماهي العبرة من زيادة عدد أعضاء البرلمان، وهل زيادة أعضاء البرلمان ستمكنه من العمل الصحيح من الناحيتين الرقابية والتشريعية، وهل ستحقق خدمة البلد؟, مشيرا الى ان "الزيادة لا تحقق المنفعة ما لم تتحقق النوعية في الاداء الرقابي والتشريعي الذي يدعم عمل الدولة لتحقيق الخدمات للمواطن، فما العبرة من زيادة الاعضاء وعدم وجود شيء ملموس على الأرض من تقديم خدمة او عمل صحيح "

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2164600