حاكمو العراق يرفضون التخلي عن جنسياتهم الاجنبية كي لا تتم ملاحقتهم قضائيا ان تورطوا بفساد
وكالات/ وكالة انباء التحرير(واتا):
شخصت لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني في مجلس النواب تجاوزا مستمرا وعمديا على الدستور في ما يتعلق بتعدد الجنسية للمسؤولين العراقيين.
وقال عضو اللجنة محمد عثمان إن هناك مادة في الدستور العراقي تمنع من يتولى منصبا في الحكومة العراقية الجمع بين جنسيتين، لكن هذه المادة الدستورية غير مطبقة لغاية الان، وهناك مسؤولون كثر في الحكومة يحملون أكثر من جنسية وهو مخالف للدستور.
وتشير المادة 18 رابعا من الدستور العراقي الى انه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سياديا أو امنياً رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون".واوضح عثمان أن "تطبيق الدستور بحاجة الى ارادة سياسية وتوافق لان جميع العملية السياسية بنيت على التوافق".بدورها، استبعدت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان يصار الى محاسبة جميع المتورطين بملفات فساد مالي واداري ممن يمتلكون اكثر من جنسية. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "الكثير ممن كانوا مسؤولين في الدولة العراقية وتورطوا بملفات فساد مالي واداري هم خارج البلاد ويحملون جنسية ثانية، وهذا يصعب من عملية الملاحقة".
وكان القضاء العراقي قد اصدر احكاما قضائية بحق العشرات ممن تولوا مناصب في الحكومة العراقية وغادروا البلاد بعد ثبوت تورطهم بحالات فساد مالي واداري والى الان لم يصر الى استرجاع اي شخص متورط بالفساد، كوزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني الذي اصدرت محكمة عراقية قرارا باعتقاله الشهر الماضي والمقيم حاليا في بريطانيا، ووزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة سرقة مليار دولار خلال توليه ادارة وزارة الدفاع في حكومة اياد علاوي.