قانون تقاعد القطاع الخاص لا يستثني عاملاً أو سائق أجرة ويمنح النساء اجازة أمومة

[برطلي دوت نت]

  قانون تقاعد القطاع الخاص لا يستثني عاملاً أو سائق أجرة ويمنح النساء اجازة أمومة   

         
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:
تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية، ان جميع العاملين في القطاع الخاص مشمولين بالقانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.
فيما تشير وزارة العمل الى ان القانون سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص اسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من إجازات للأمومة وغيرها من الامتيازات.

تقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، لـ"الغد برس"، ان "القانون ينص على دمج هيئة التقاعد مع هيئة الحماية الاجتماعية وشمول القطاع الخاص وكل العاملين فيه والشركات الاهلية بالتقاعد"، مؤكدة ان "هذا القانون مهم جدا، وصوت عليه مجلس الوزراء يوم امس وسيرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه لتنظيم آلية معينة للقطاع الخاص بنسبة اشتراك معينة تؤخذ منهم والنسبة الأخرى تتحملها الحكومة كما هو القطاع الحكومي والتي هي تتحمل نسبة 15% و10% يؤخذ من الموظف كاستقطاع تقاعدي".
وبينت، ان "القطاع الخاص سيكون بالنسبة للشركات 12 % تساهم به الحكومة و17% من الشركة اما القطاع غير المنتظم وغير مسجلين بدوائر الضمان الاجتماعي ممن لهم عربات ومحلات في الاعمال العامة يؤخذ 7 % وهذه النسب قابلة للزيادة او النقص بحسب ما يقرره مجلس النواب"، مبينة ان "المعيار يكون باحصائية وتنظيم لينفذ القانون حين صدوره والموافقة عليه في مجلس النواب".
من جهته، قال الناطق باسم وزراة العمل عمار منعم لـ "الغد برس"، ان "صندوق تقاعد العمال مبني على الاستقطاعات الشهرية التي تستقطع من العامل الذي يدفع 5% من راتبه و12% يدفعها رب العمل"، مبية ان "عند انتهاء خدمة الـ 25 سنة او تعرض لحادث او مرض يعطى له الراتب التقاعدي"، مبينا ان "المشمولين بالراتب التقاعدي ربات البيوت والخبازة والخياطة والحمال والتي تعمل بالمعجنات وسائق التكسي وجميع الاعمال المنظمة".
واوضح منعم، إن "انضمام العامل للصندوق طوعي، حيث يقول انا اعمل واحقق شهريا مبلغ وقدره كذا ويدفع استقطاعات وبعد انتهاء المدة المحددة للعمل يحصل على التقاعد"، منوها الى انه "توجد فقرة ضمن القانون، وهي شراء خدمة ودفع التوقفات التقاعدية وتحسب له، مثلا الشخص بحاجة الى اربع سنوات يدفع استقطاعات هذه السنين للحصول على التقاعد".
بدوره، يؤكد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، ان العاملين في القطاع سيتقاضون راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم في القطاع الحكومي.
ويقول السوداني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي بموجبه سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم في القطاع الحكومي وايضا سيعمل على انتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد"، لافتا الى ان "الوزارة حرصت على تقديم مقترحات تصب في صالح رفع المستوى المعاشي للعمال في القطاع الخاص من اجل اتجاه بوصلة الوظائف اليه للتخفيف عن الضغط الحاصل على الوظيفة العامة بالدولة وسيجعل احكام التقاعد في القطاعين العام والخاص موحدة".
ويضيف وزير العمل، إن "القانون الجديد سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد".
ويبين السوداني، إن "القانون الجديد يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق".
من جهته، يقول مدير عام دائرة التقاعد والضمان علي جعفر الحلو، بحسب بيان الوزارة ان "قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء يساوي بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي ان القانون الجديد وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة وان العراق مقبل على حركة اعمار كبيرة بعد ان تحررت المناطق التي اغتصبها داعش الارهابي".
واكد الحلو، ان "القانون الجديد سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص اسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات".
وبين مدير عام دائرة التقاعد، ان "القانون يتضمن عدة انواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام، فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل"، مشيرا الى ان "القانون سيعمل على تفعيل التأمين الثقافي والاجتماعي للعمال وتم ادخال تأمين جديد هو التأمين الاختياري لأرباب العمل واصحاب المهن المنزلية".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قد ذكر، ان مجلس الوزراء صوت في جلسته الثلاثاء 1/آب/2017 على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.