أحزاب كردية ومسيحية سورية: الدستور لا يعنينا نهائيا

[برطلي دوت نت]

أحزاب كردية ومسيحية سورية: الدستور لا يعنينا نهائيا
27/02/2012 16:32

ستوكهولم 27 شباط/فبراير(آكانيوز)- اعتبرت أحزاب كردية ومسيحية سورية معارضة، الدستور السوري الذي جرى الاستفتاء عليه، أمس الأحد، "غير شرعي" كونه ناتج عن حكومة "غير شرعية"، معتبرين أنه لا يعني السوريين نهائيا.

ونظمت الحكومة السورية يوم أمس الأحد استفتاء على دستور جديد للبلاد وسط مقاطعة المعارضة واستمرار قصف قوات الرئيس السوري بشار الأسد لعدة مدن سورية من ضمنها حمص التي يستمر القصف على بعض أحيائها منذ ثلاثة أسابيع.

ويأتي الاستفتاء ضمن الإصلاحات المقترحة من قبل الأسد منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيله في آذار مارس الماضي، لكن المعارضة تقول إنها جوفاء ولا تجد طريقها إلى الواقع.

وقال شفكر هوفاك عضو اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي في سوريا وعضو المجلس الوطني الكردي ان الدستور "لا يعنينا نهائيا. لا ككرد ولا كسوريين"، مؤكدا على ان "أكثر من 70 بالمائة من السوريين لم يصوتوا على الدستور".

وأضاف هوفاك في حديثه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان صناديق الاقتراع كانت شبه فارغة في المناطق الكردية، وان كثيرين بدل ان يستفتوا على الدستور، استفتوا على رحيل النظام السوري بأن وضعوا في صناديق الاقتراع صفحات كتب عليها "لا للدستور... ارحل يا نظام"، مشيرا إلى ان الاستفتاء كان على "رحيل النظام" وليس على الدستور.

وتساءل هوفاك "كيف يمكن لحكومة فقدت شرعيتها بعد ان أغرقت الشعب في بحر من الدماء، إجراء استفتاء على الدستور وإجراء إصلاحات عليه؟".

واوضح هوفاك ان حزبه جزء من النسيج الوطني السوري ومنخرط مع بقية الائتلافات والقوى العلمانية الديمقراطية السورية، الهادفة إلى إسقاط النظام، مؤكدا إصرارهم على المزيد من التضامن والتلاحم في سبيل تحقيق هدفهم الرامي إلى إسقاط النظام.

والدستور الجديد في حال إقراره سيحذف مادة تقصر على حزب البعث الحاكم قيادة الدولة والمجتمع وسيسمح بالتعددية السياسية وسيقصر الفترات الرئاسية على فترتين مدة كل منها سبع سنوات. وستجري انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر.

ولكن هذا القيد على فترات الرئاسة لن يطبق بأثر رجعي مما يعني ان الأسد الذي يتولى السلطة منذ 11 سنة بالفعل يمكن ان يتولى فترتين أخريين بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في 2014.

ويقول عضو المجلس الوطني السوري عن كتلة المنظمة الاثورية الديمقراطية اسامة أدور موسى، ان أربع نقاط رئيسية، مثلت اعتراض المنظمة على الدستور والدعوة إلى مقاطعته.

وحدد موسى في حديثه لـ (آكانيوز) النقاط بـ "انه كان يجب وقف العنف أولا قبل الدعوة الاستفتاء، الذي لا يمكن ان يجري في ظل قصف وحملات تطهير يومية تشهدها المدن السورية ولا يمكن للناخبين، المشاركة تحت وابل القصف".

وأضاف أن "السلطة التي تدعو إلى الاستفتاء غير شرعية أصلا والشعب يطالب برحيلها"، كما ان "الدستور هو دستور الفصل العنصري لأنه يكرس سيادة فئة على أخرى، وفق المادة الثالثة التي تلزم على ان يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام، وبالتالي فأن المواطن المسيحي محروم من حق الترشح للرئاسة، وهذا تمييز عنصري غير مقبول".

وأكد على النقطة الرابعة، قائلاً انه "لم يجر في الدستور الاعتراف بوجود الشعب الآشوري السرياني الذي يزيد عمره عن الـ 7 آلاف سنة، عاش فيها على هذه الأرض في تواصل حضاري دون انقطاع".

وأكد اسامة على استحالة تجاهل وجود بقية القوميات والأديان التي تعيش في سوريا، قائلا "لا يمكن ان تكون مكونات سوريا العرب فقط، هناك الكرد والمسيحيون وقوميات أخرى، جرى إلغاء وجودها في الدستور وهذا أمر لا يمكن القبول به والسكوت عنه".

وبينّ اسامة ان الآشوريين قاطعوا الاستفتاء على الدستور بشكل شبه تام، وان غالبية الشعب السوري لم يصوت عليه، موضحا ان "من شارك في الاستفتاء كان فقط من شريحة موظفي الحكومة، الذين اجبروا على التصويت، لان الحكومة السورية، أوعزت إليهم قبل ذلك ان رواتبهم لشهر شباط الجاري، لن تصرف إلا إذا قدموا وثيقة تدل على مشاركتهم في الاستفتاء".

وبحسب ناشطين فإن 59 مدنيا وجنديا سوريا قتلوا على الأقل أمس الأحد بالتزامن مع التصويت على الدستور.

من: لينا سياوش. تح: عبدالله صبري