مشاكســـــة الفاســـــــدون الـــــى (الزبالــــــة)/ مال الله فرج

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أكتوبر 26, 2014, 09:37:18 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

 
مشاكســـــة
الفاســـــــدون
الـــــى (الزبالــــــة)




برطلي . نت / بريد الموقع


  مال اللـــــه فــــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com
  ............................
مثلما يتفنن بعض الحكام والمسؤولين والسياسيين ورؤساء الحكومات والبرلمانيين الفاسدين في شتى انحاء العالم بابتكار مختلف صيغ الفساد والنهب والاستحواذ على المال العام وسرقة رغيف الخبز من افواه الفقراء واستحقاقات المعدمين واليتامى والارامل وتخصيصات البطاقة التموينية ومخصصات الرعاية الاجتماعية ومنح النازحين والمهجرين على تواضعها وضآلتها عبر مختلف اساليب الرشى والتزوير والعقود الوهمية والاسلحة الفاسدة والنسب المئوية والحصص والمغانم و(الهدايا المتواضعة) المختلفة التي لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات حسب حجم الصفقات وأقيامها، والتي اتاحت وتتيح لمعظمهم اقامة كارتلات واقطاعيات تجارية وارصدة مالية ومصانع وشركات وفلل وشقق وربما قصورا من تلك الحصص (المتواضعة) في الخارج، فقد تفننت وتتفنن على الجهة الاخرى الشعوب المنهوبة والمنكوبة والمغلوبة على امرها، والمتجرعة بألم لمرها، وصحفيوها واعلاميوها الغيارى في ابتداع الاساليب الانتقادية والصور الكاريكاتيرية والمقالات والتحليلات والمتابعات الصحفية التي تبرز وتوضح وتدين تلك الممارسات الفسادية والاعمال اللصوصية التي غالبا ما يتفنن (فرسانها) بمحاولات اخفائها او تبريرها باغطية شرعية، او الصاقها بشخصيات هامشية والقاء تبعتها على الاخرين ليتسنى لهم التهرب من أية مسؤولية وظيفية أو مساءلة قانونية.
ولعل اغرب واعجب واظرف واطرف واروع وابدع ما ابتكرته مخيلة الشعوب المنهوبة والمنكوبة من اساليب الادانة للفساد والخيانة لمن فرط بالمسؤولية وخان الامانة (التجربة الاوكرانية) التي اطاحت بقوة بفيلم (التجربة الدانماركية) رغم كمية الاغراءات الجسدية الانثوية الصارخة التي جسدتها فيه الفنانة الساخنة (نيكول سابا) والتي فجرت لهفات ورغبات ملايين الشباب وكذلك المسنين الذين تمنوا ان يعود شبابهم لدقائق او للحظات ليخوضوا تلك التجربة الدانماركية المثيرة او أجزاء منها على الاقل، وليجلوا صدأ العمر بتلك المشاهد واللقطات الاثيرة، لتتغلب على الرغم من ذلك (الأوكرانية على الدانماركية) بمدلولاتها وايحاءاتها السياسية سواء بمساحة المشاهدة أم بعمق التاثير.
فقد جسد متظاهرون اوكرانيون غاضبون (التجربة الاوكرانية الجديدة) في التعامل مع الفساد والفاسدين الذين يخونون ثقة ومصالح شعوبهم والاحتجاج على تصرفاتهم المشينة باقدامهم على رمي نائب برلماني من حزب الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش في حاوية للقمامة أمام مبنى البرلمان تعبيرا عن غضبهم.
فقد احتشد المتظاهرون امام مبنى البرلمانِ الاوكراني في السادس عشر من ايلول الماضي وانتظروا ذلك النائب سيئ الحظ (فيتالي زوراسكاي) حتى خروجه من مبنى البرلمان وامسكوا به وأمطروه بالسبابِ واللعناتِ والاهانات ثم ألقوا به في حاويةِ القمامة ورمى عليه احدهم باطار سيارة مستهلك بينما طالبت متظاهرة مسنة السماح لها بركله، وكلما حاول الخروج من قعر حاوية القمامة اعادوه اليها بالقوة ليذكرونه بقذارة مواقفه وقراراته التي لم ترق لهم واعتبروها خيانة للارادة الشعبية . وكانَ (زوراسكاي) صاغَ مشروعَ قانونٍ في كانونَ الثاني الماضي يشددُ بدرجةٍ كبيرةٍ القيودَ على التظاهرِ ضد الحكومةِ كما صاغَ سابقا مشروعَ قانونٍ يجرمُ التشهير، مما اثار حفيظة قطاعات شعبية واسعة واعتبرت تلك الاجراءات تضييقا لحرية التعبير.
في خضم هذه (التجربة الاوكرانية ) الجديدة المجيدة الفريدة في التعامل مع الفساد والفاسدين، يبرز سؤال حيوي ( ماذا لم اعتمدت الامم المتحدة هذه التجربة قانونا ملزما لجميع الدول الاعضاء للتعامل مع الفاسدين من اجل الحاق العار بهم وبفسادهم؟) لاسيما وان مؤشر (بازل الدولي للحوكمة) كشف في تقريره الاخير عن حقائق مذهلة ومحزنة وتشكل كارثة حقيقية حول مستويات الفساد خصوصا في الدول المنكوبة والمنهوبة ومن بينها بلادنا الديمقراطية الثورية التقدمية الاشتراكية الحضارية.
فقد كشف هذا المؤشر العالمي (الامبريالي الرجعي الاستعماري الحاقد الفاسد الذي اغاظته تجربتنا الديمقراطية الناهضة ومستوى الرفاهية الاقتصادية لشعبنا ودقة تطبيقنا لمعايير حقوق الانسان وغياب الفقر والعنف والارهاب والبطالة فحاول نفث سمومه الامبريالية فيها) عن ان العراق يقع ضمن قائمة أضعف عشر دول في العالم بشأن إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومستوى الشفافية بحسابات الانفاق العام وضعف السلطة القانونية، والأكثر تعرضا لمخاطر استخدامها في تمويل (الإرهاب).
ونقلت الانباء الصحفية عن معهد (بازل) الدولي للحوكمة ـ الذي يعنى بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في العالم ـ قوله في أحدث تقرير له خلال العام الحالي 2014 : (إن العراق يقع ضمن أضعف عشر دول من بين (162) دولة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن وجود عوامل أخرى تتعلق بتدني مستوى الشفافية المعمول بها في حسابات الانفاق العام، وضعف السلطة القانونية فيه).
وجاء في المؤشر، ان تسلسل العراق (157) في ذيل القائمة التي تنتهي بالرقم (162) محرزا (8.22) نقطة تضعه ضمن الدول ذات المعدلات الأكثر خطورة بحسب تصنيف المؤشر الذي يدل على ضعف وعدم كفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال، والعوامل المشتركة الأخرى التي تتضمن معدلات عالية من الفساد الإداري والافتقار إلى قوة السلطة القضائية، وضعف السيطرة على النظام المالي والافتقار إلى الشفافية في المجال العام.
مشيرا الى ان فنلندا تصدرت القائمة كافضل دولة محتفظة بالتسلسل واحد، محرزة (2.51) نقطة، وبحسب المؤشر تُعد خالية تماما من مخاطر غسيل الأموال نتيجة إجراءاتها الصارمة في هذا المجال، مع تمتعها بنسبة شفافية عالية في الانفاق والتمويل العام مع معدلات فساد واطئة جدا.
يشار الى ان مؤشر (بازل) ليس المنظمة الدولية الأولى التي تضع العراق في ذيل قائمتها، إذ سبق لمنظمة الشفافية الدولية ان اكدت في السابع والعشرين من حزيران عام 2013، بأن العراق يقبع في قعر معدلات الفساد بالعالم، في مجالات إذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة، ونقص تقديم الخدمات الاساسية التي ما يزال العراق فاشلا في توصيلها بشكل كاف، وأن 23% من أبنائه ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر، كما شككت المنظمة الدولية في حينها بقدرة حكومة السيد المالكي والتزامها بجهود مكافحة الفساد المستشري في هذا البلد منذ عام 2003... (كان الله بعون حكومة الدكتور العبادي على هذه التركة الثقيلة).

اخيرا، فان السؤال الاهم، لو ان التجربة الاوكرانية طبقت في بلادنا، فكم حاوية للنفايات سوف نحتاج لإلقاء الفاسدين فيها؟ ربما سندخل عندها موسوعة غينيس للارقام القياسية بعدد حاوياتنا النفاياتية ؟