البرلمان يقر قانونا يمنح المحافظات المزيد من الصلاحيات في إدارة شؤونها

[ماهر سعيد متي]

البرلمان يقر قانونا يمنح المحافظات المزيد من الصلاحيات في إدارة شؤونها

بغداد ـ الصباح
صوت مجلس النواب امس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.وفي حين انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية، صوت على الاستمرار بقراءة مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة، الذي يهدف لتعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم.
وقال بيان للمجلس تلقت "الصباح" نسخة منه امس الاحد: إن "مجلس النواب عقد امس جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة، برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وبحضور 217 نائبا"، مشيرا الى أن "المجلس اقر مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، المقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم"، مشيراً الى أن "تعديل القانون جاء لاجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها".
واضاف البيان أن "المجلس صوت على الاستمرار بقراءة مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة، المقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية بعدما انهى القراءة الاولى له، والذي يهدف لضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم.
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفيما لفت النائب حيدر الملا الى حاجة قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية الى تعديلات اخرى لمواجهة مايتعرض له البلد من اعمال التهريب رغم ايجابية تضمينه حوافز لابناء الشعب، اكد النائب صباح الساعدي ان القانون له اهمية كبيرة كونه يشجع المخبرين على الابلاغ عن الاعمال غير المشروعة، فيما لفت النائب شروان الوائلي الى ان جزءا من الفساد يتمثل بتداول اموال ومواد فاسدة في الاسواق.من جهته، نبه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بأن الهدف من مشروع القانون يتعلق بمعالجة خطأ يتعلق برفع المادة (5) وربطها بالمادة (6) لتنسجم مع المواد القانونية.
من جانبه، لفت رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي الى ان مشروع القانون يتعلق بتعديل خطأ تشريعي وقع في القانون الذي يعالج كل ما ذهب اليه النواب في مكافحة المواد والاموال المهربة. البيان اشار الى "اداء اليمين من قبل النائب البديل حسام علي حسين عن النائب المستقيل علي محسن عاصي الذي تولى منصب محافظ بغداد".وفيما وجه رئيس المجلس لجنة منظمات المجتمع المدني بعقد اجتماع عاجل لاختيار رئيس لها، تم التصويت على انضمام النائب جواد كاظم الجبوري الى اللجنة بديــلا عن النائب المستقيل علي محسن عاصي.ولفت البيان الى أن هيئة الرئاسة قررت رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل. http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=48906