مصدر: المالكي أمر بتغييرات في القيادات الأمنية أهمها بجهاز المخابرات ورئاسة أركا

[sarmadaboosh]

مصدر: المالكي أمر بتغييرات في القيادات الأمنية أهمها بجهاز المخابرات ورئاسة أركان الجيش

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتغييرات في القيادات الأمنية في البلاد وقيادات الفرق العسكرية، فيما لفت إلى أن اهم التغييرات طالت رئاسة أركان الجيش ورئاسة جهاز المخابرات وقيادة القوات البرية.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع قادة الجيش العراقي أمر بأن يتسلم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن فاروق الاعرجي منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الفريق الركن بابكر زيباري"، مضيفا أن "المالكي أمر ايضا بان يتسلم المتحدث باسم المكتب وباسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا منصب رئيس جهاز المخابرات".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي كلف أيضا قائد الفرقة السادسة في الجيش اللواء احمد العبادي بتسلم منصب قائد القوات البرية بدلا من الفريق علي غيدان، وقائد الفرقة الثامنة العميد الركن قيس المحمداوي بمنصب قائد الفرقة السادسة، إضافة إلى تولي معاون قائد الفرقة الـ11 منصب قائد الفرقة الثامنة".

وتابع المصدر أن "الأوامر تتضمن تولي نائب قائد عمليات الكرخ منصب قائد الفرقة الأولى في التدخل السريع بدلا العميد الركن صباح العزاوي الذي سيتولى منصب قائد عمليات نينوى بدلا من اللواء الركن باسم الطائي، وتولي قائد الفرقة الرابعة في الجيش العميد حامد محمد منصب قائد عمليات الرصافة بدلا من الفريق عبد الكريم العزي الذي سيتولى منصب معاون رئيس أركان الجيش".

ولفت المصدر إلى أن "المالكي أمر أيضا بتولي آمر لواء حماية ديوان رئاسة الجمهورية العميد كوهدار محمد سعيد منصب قائد الفرقة الرابعة في الجيش".

وكان التحالف الكردستاني رشح في الـ17 من آذار 2011، فيصل دوسكي لمنصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، مؤكدا أن دوسكي يحظى بمقبولية كبيرة لدى الكتل السياسية.

وتولى قاسم عطا منصب المتحدث باسم مكتب القائد القائد العام للقوات المسلحة في العام 2006،  وفي الاول من شباط 2007 تم تسميته متحدثا باسم خطة فرض القانون وفي العام 2009 أنهت اللجان المساندة لخطة فرض القانون أعمالها وأصبح عطا متحدثا رسميا باسم قيادة عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وتعتبر المناصب الأمنية من ابرز أسباب الخلافات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، وتأتي هذه التغييرات في ظل شغور وزارتي الداخلية والدفاع من وزارء بالاصالة وإدارتها من قبل وزارء بالوكالة.


وحذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في (25 آب 2011) رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي كوزير دفاع بالوكالة، مؤكدة أنه يستهين بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

كما اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، القائمة العراقية بالسعي إلى إبقاء الأزمة السياسية في البلاد مفتوحة، مبيناً أن تكليف الدليمي بشكل مؤقت، يسقط حججها ويؤكد عدم تمسك المالكي بالوزارات الأمنية.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري، ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيله وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.