الحكومة تفرض على الموظفين إقامة إجبارية في منازلهم والدوائر تعاقب المتغيبين

[ماهر سعيد متي]

الحكومة تفرض على الموظفين إقامة إجبارية في منازلهم والدوائر تعاقب المتغيبين

الحكومة تفرض على الموظفين إقامة إجبارية في منازلهم والدوائر تعاقب المتغيبين

قامة إجبارية فرضت طوال الأسبوع الماضي على الموظفين الحكوميين وغيرهم من أهالي بغداد، تمثلت بقطع الطرق ومنع السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة من التجوال في العاصمة، بالتزامن مع ذكرى وفاة الإمام الكاظم، وبالرغم من هذا الوضع فوجئ الموظفون بعقوبة الغياب لمن لم يتمكن من الوصول إلى دائرته.

مناطق أغلقت بالكامل، خاصة تلك التي تقع على طريق الزوار، وأبرزها الباب المعظم والوزيرية وشارع المغرب والأعظمية والمستنصرية، وجميعها تكثر فيها الدوائر والمؤسسات الحكومية والمعاهد والكليات.

ماراثون إجباري وعقوبات تعسفية
هناء مهدي، الموظفة في إحدى مديريات وزارة الكهرباء والتي يقع مقرها في منطقة المستنصرية، قالت ان "الوصول إلى دائرتي محدد بثلاث طرق هي من جهة الباب المعظم ومن شارع فلسطين والشارع المؤدي إلى جامع النداء في الأعظمية، وجميعها أغلقت ابتداء من يوم الاثنين".

وتضيف مهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الموظفين من سكنة مناطق شرق بغداد كان وصولهم شبه مستحيل إلا سيراً على الأقدام من جسر الطالبية على قناة الجيش وصولاً إلى المديرية المجاورة لخط المرور السريع، وهي مسافة تقدر بنحو خمسة كيلومترات".

"ما ذنبنا نحن، الحكومة أغلقت الطرق فهل نتحمل نحن إجراءاتها التعسفية"، تقول مهدي، وتشير إلى أن مدير الدائرة الإدارية في المديرية "كان مرابطاً بالقرب من جهاز البصمة لتسجيل أسماء الموظفين المتغيبين".

وتستدرك "لا أنكر أن مدير الإدارة تسامح مع الموظفين بمنحهم يوماً كإجازة لكن بالنسبة لباقي الأيام فعقوبة الغياب تنتظرنا"، مضيفة "بالنسبة لي اعتبرتني الإدارة متغيبة لأربعة أيام ولم يمنحوني إجازة لكوني موظفة بنظام العقود المؤقتة".

وشهدت مناطق شرق بغداد وهي أحياء البنوك وعدن وأور ومدينة الصدر وبغداد الجديدة، شبه عزل عن منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بسبب غلق الطرق التي المؤدية إليها وهي طريق الجامعة المستنصرية والصليخ الجديد، كونها تحولت إلى طريق يسلكها الزوار مشياً على الأقدام.

المواطن كبش فداء لفشل الحكومة
الموظف بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إحسان عباس، يرى أن المواطن العراقي "بات ضحية قوى الإرهاب وفشل الحكومة".

ويوضح في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العراقي سواء كان مدنياً أو موظفاً أو كاسباً أو جندياً أو شرطياً أو بأي صفة أخرى ما هو إلا كبش فداء لفشل الحكومة في السيطرة على الوضع الأمني، سواء لعدم قدرتها على حمايته أو اتخاذها إجراءات تعسفية تعطل حياته وتقطع رزقه".

ويضيف عباس "مقر الوزارة حيث أعمل يقع في منتصف الشارع المؤدي إلى جامع النداء وهو أحد الطرق الرئيسة للزوار، وجرى إغلاقه منذ بدء توافد الزوار إلى مدينة الكاظمية".
ويقول "لم يعد الوصول إلى الوزارة ممكناً ما اضطر الكثير من الموظفين أما إلى السير على الأقدام من ساحة المستنصرية أو تقاطع جامع النداء أو التغيب خاصة المسنين ومن يصعب عليه السير".
وشهدت زيارة الإمام الكاظم هذا العام زيادة في أعداد الزوار إذ تجاوز عددهم السبعة ملايين زائر بينهم 200 ألف زائر أجنبي، بحسب تصريحات جهات رسمية، كما أنها لم تشهد خرقاً أمنياً، فيما لم تتجاوز زيارة العام الماضي 2012 عتبة الستة ملايين زائر، سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح في هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وقصف بقنابل الهاون.

80 مليون ساعة عمل تهدر يومياً
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، يلفت إلى أن العطل الرسمية أو الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلى غلق الطرق أو تعطيل الدوام وشل حركة التجارة الداخلية تكبد الدولة والقطاع الخاص خسائر اقتصادية فادحة.

ويبين لـ"السومرية نيوز"، أن "الإجراءات الأمنية التي اتخذت الأسبوع الماضي أدت إلى غلق مناطق واسعة من العاصمة بغداد، وحالت دون وصول العاملين في الدولة والقطاع الخاص إلى أماكن أعمالهم، ما اضطر الكثير منهم التغيب عن العمل".

ويضيف "بعض مرفقات القطاع الخاص منحت للعاملين فيها عطلة رغم حاجتها إليهم، بسبب صعوبة الوصول إلى أماكن أعمالهم".

ويؤكد الصوري "بالتأكيد كل ذلك أدى إلى توقف عمليات التداول في الأسواق المحلية كما تعطلت التجارة الداخلية، فيما أغلقت الكثير من المحال أبوابها لصعوبة وصول المستهلكين إليها"، مضيفاً "كل هذا له تأثير سلبي جداً على النشاطات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية".

وينبه الصوري إلى أن "عدد العاملين في العراق في القطاعين العام والخاص يتراوح بين عشرة إلى عشرة ملايين ونصف المليون شخص ما يعني هدر 80 مليون ساعة عمل يومياً وبالتالي الدولة والقطاع الخاص كانت تدفع أجور عمل عن هذه الساعات دون مقابل إنتاجي".

وبشأن التفات السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى توصيات الخبراء الاقتصاديين وذوي الاختصاص، يعرب الصوري عن "أسفه الشديد" في هذا الجانب، موضحاً "هناك تباعد كبير جداً بين الأجهزة الإدارية للدولة والمعاهد والتنظيمات الاقتصادية المتخصصة".

ويشير إلى أن "هناك الكثير من التوصيات ووجهات النظر التي ترفع إلى مجلس النواب والحكومة ولكن لا يجري الالتفات إليها"، مستدركاً "لا شك أن هناك بعض فعاليات القطاع الخاص تشترك في وضعت السياسيات العامة الاقتصادية، لكن بشكل عام النصائح أو التوصيات التي تصدر من جميع هذه المؤتمرات والندوات الاقتصادية لا تأخذ مداها في التطبيق".

يشار إلى أن رواتب الموظفين الشهرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية تتراوح بين 250 ألف دينار (200 دولار) كحد أدنى وأكثر من أربعة ملايين دينار (نحو 3200 دولار) لشريحة ليست بالقليلة من الموظفين، أما مقدار الراتب أو الأجر اليومي للعاملين في القطاع الخاص فيختلف بحسب نوع العمل وساعاته وموقعه الجغرافي.
%d8%a5%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1/