المؤسسات غير المسلمة في تركيا تطالب بأعادة ممتلكاتها المصادرة

[برطلي دوت نت]

المؤسسات غير المسلمة في تركيا تطالب بأعادة ممتلكاتها المصادرة

عنكاوا كوم - أنقرة – أشليهان أيدن – 9 شباط الجاري

قدمَ عدد من المؤسسات غير المسلمة طلباتهم الى المديرية العامة للمؤسسات لإعادة ممتلكاتهم الثابتة بعد قرار الحكومة للسماح بإعادة الممتلكات التي صودرت من الأقليات الدينية منذ عام 1936.
اذ قدمت 19 مؤسسة غير مسلمة طلباتها الى المديرية العامة للمؤسسات لإعادة 57 من الممتلكات الثابتة، خاصة مقابرهم. ومن بين هذه المؤسسات: مؤسسة مدرسة كالاتا الابتدائية اليونانية، إذ أن هذه المدرسة هي من الممتلكات التي قررت المديرية العامة للمؤسسات إعادتها الى المؤسسة اليونانية. وكانت هذه المدرسة قد صودرت في عام 1968 وأعطيت الى وزارة التربية، وهي الآن مغلقة بسسب تناقص أعداد السكان اليونانيين في تركيا، ولكن مؤسسة مدرسة كالاتا الابتدائية اليونانية تخطط لتحويل المبنى الى مركز ثقافي. إضافة الى ذلك طالبت مؤسسة المعبد اليهودي بيوكلو يوكسيك كالدريم أشكنازي إعادة إثنتين من ممتلكاتها الثابتة، كما طالبت مؤسسة المدرسة والكنيسة البروتستانتية الأرمنية جيديكباسا الى إعادة ثلاث من ممتلكاتها الثابتة.
ومن بين المؤسسات غير المسلمة التي طالبت بإعادة ممتلكاتها من المديرية العامة للمؤسسات هي مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية الآشورية في ماردين، إذ قدمت طلباً لإعادة 18 مبنى من ممتلكاتها الثابتة. وكذلك قدمت مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية طلباً مماثلاً لإعادة إحدى ممتلكاتها.
وقد سهّل المرسوم الحكومي المنشور في صحيفة كازيتي الرسمية في شهر أيلول الماضي إمكانية استرجاع الممتلكات المصادرة من المؤسسات الدينية غير المسلمة. وفي حالة كون الدولة قد باعت العقار الى طرف ثالث فإن وزارة المالية ستقوم بدفع تعويض مالي للمؤسسة الدينية حسب القيمة الحالية للعقار. وقد أعطيت للمؤسسات غير المسلمة فترة أمدها 12 شهر لتقديم طلباتها.
وبعد استكمال المديرية العامة للمؤسسات دراسة الطلبات المقدمة اليها ستقرر مدى إمكان إعادة الممتلكات من عدمها الى أصحابها الأصليين.
وكان القرار الحكومي المماثل في عام 2008 قد سمحَ بإعادة الممتلكات الى المؤسسات غير المسلمة حيث وافقت المديرية العامة للمؤسسات على إعادة 181 من الممتلكات الثابتة الى الطوائف غير المسلمة. ونظراً لوجود قصور في تنفيذ قانون 2008 فقد أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً في شهر أيلول الماضي لتسهيل تنفيذ العملية.
وكان هدف قانون 1936 للمؤسسات هو للسيطرة على المؤسسات غير المسلمة ووضعها تحت وصاية المديرية العامة للمؤسسات. وقد تم تغيير قانون المؤسسات هذا عدة مرات بتعديلات جديدة متتابعة والتي تم إلغائها بعد ذلك وأستُبدلت بتنظيمات أخرى.