زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين والمتقاعدين

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, نوفمبر 20, 2011, 03:55:17 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

في اخبار مختلفة
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين والمتقاعدين



زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين

20/11/2011
بغداد - الصباح
يتجه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد الذي تبدأ جلساته اليوم، الى اقرار قانون تعديل رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 22.
وبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، فان التعديل الجديد سيتضمن زيادة وتحسين رواتب الموظفين كافة لمواكبة الوضع الاقتصادي العام للبلد.
وقال البياتي لـ"الصباح": ان "قانون التعديل تمت قراءته في الدورة النيابية السابقة، لكنه لم يقر، بيد ان اعضاء البرلمان حريصون على اعتماده خلال المدة المقبلة لما سيحققه من فائدة على المستوى المعيشي للموظفين، لاسيما اصحاب الدرجات الدنيا".
وتابع: "اننا وجدنا فارقاً بين رواتب اغلب الموظفين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، ما دعا الى وضع هذا القانون المهم ضمن التشريعات المهمة المقرر اقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد".
وتوقع البياتي موافقة جميع اعضاء مجلس النواب على القانون، معربا عن امله بتطبيقه خلال العام الجديد او خلال الاشهر القليلة المقبلة.
كما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "هناك 31 قانونا جاهزة للتصويت سيتم ادراجها في جدول أعمال الشهر الأول من الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب بعد أن تمت قراءتها قراءة ثانية في وقت سابق وأعدت اللجان المختصة التقارير بشأنها من الدورة التشريعية الماضية"، مبينا ان "هذه القوانين تتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية وقوانين الوزارات المختلفة، بالاضافة الى الغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

سلم رواتب جديد للموظفين يراعي الخدمة والخطورة والشهادة العلمية
01:10:16/11/2011
خندان - يناقش مجلس النواب سلم رواتب الموظفين الجديد بعد انتهاء عطلته التشريعية الاحد المقبل.
وقالت عضو اللجنة المالية في المجلس نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (قانون رواتب الموظفين المزمع تشريعه قريبا هو من اوليات عمل اللجنة بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس يوم الاحد المقبل) معلنة ان (اللجنة تعمل جاهدة علي اصداره وفق اسس علمية بما ينسجم ومتطلبات الحياة المعيشية للموظفين).
واضافت نجيب (طلبنا من الحكومة بكتاب رسمي مشفوعا باتصالات شخصية للاستعانة بخبراء اختصاص في الدرجات الوظيفية ومنظمات اجنبية غير حكومية لها تخصص في هذا المجال. واستطيع ان اؤكد ان الموضوع هو في دائرة اهتمامنا لانه يحقق العدالة بين الموظفين) مشيرة الي ان (من ابرز معالم السلم الجديد هو توحيد الرواتب بين موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لوجود فارق كبير في رواتب الدرجة الواحدة من وزارة الي اخري وهذا ما شكل غبنا ملموسا يشكو منه الموظفون وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا اضافة الي وجود قوانين متعددة في اطار رواتب الدولة كرواتب الرئاسات والوزراء والمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة وكل هذه الامور تحتاج الي دراسات معمقة ستتولاها اللجنة مع لجنة مصغرة من ذوي الاختصاص لوضع اسس علمية للسلم الجديد).
وبشأن عدم وجود فوارق بين رواتب الموظفين من حملة الشهادات العليا وبين موظفين لا يحملون المؤهلات المطلوبة قالت نجيب (هذه نقطة مهمة ستتم مناقشتها ووضع الحلول لها لانها من ابرز المواضيع التي تشكل خللا في الــــــسلم وسنعالج قضـــــــايا اخري كمدة الخدمة والخــــــطورة ونوع العمل وعمليته لاعطـــاء كل ذي حق حقه).
وكان عضو اللجنة المالية ابراهيم المطلك قد اعلن لـ(الزمان) في وقت سابق ان (اللجنة وهي تعمل علي تشريع قانون السلم الجديد للرواتب قد تلجأ الي تخفيض الرواتب العالية).
واضاف المطلك (نسعي لان يكون السلم الجديد لصالح العاملين بالدولة ينسجم مع احتياجاتهم المعاشية ويكون قانونا عصريا يتماشي مع متطلبات الحياة).

زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة (25)%

خندان – يوسف عمر، سوران كريم
اكدت نجيبة نجيب عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي في تصريح لموقع "خندان" ان من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين القدامى والجدد بحلول السنة الجديدة بنسبة 25% وهناك مقترح بجعل اقل راتب تقاعدي (220) الف دينار.
وبينت عضو لجنة المالية تخصيص مبالغ من ميزانية السنة 2012 لزيادة الرواتب بشكل عام، واكدت هيئة التقاعد الوطنية العامة في العراق في بيان اصدرته، ان هناك دراسة لتخصيص رواتب تقاعدية لموظفي القطاع الخاص.
وحسب قول عضو لجنة المالية، فمن المؤمل ان يتم صرف زيادة رواتب المتقاعدين بداية السنة الجديدة وبنسبة 25% وان يكون اقل راتب تقاعدي (220) الف دينار، مؤكدة ان البرلمان العراقي سيعمل على مصادقة قانون رواتب المتقاعدين بعد انتهاء عطلته، لان هناك نقاطا كثيرة تحتاج الى مصادقة حسب النظام الجديد للرواتب في العراق، لانها ستصب في مصلحة الموظفين.
وحول زيادة رواتب الموظفين اكدت نجيبة نجيب ان لجنة المالية بصدد اعداد ومراجعة القوائم الخاصة برواتب الموظفين مؤكدة ان اللجنة لم تنهي عملها بعد، مبينة انهم استعانوا باخصائيين من خارج العراق في مجال الاقتصاد والمالية للوقوف على دخل الفرد العراقي والموظف الذي يتم تعيينه والمبلغ الذي سيقع على عاتق الحكومة توفيره.
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر بيانا يوم امس الاثنين 31/10/2011 اقر فيه ان دخل الفرد الواحد العراقي لهذه السنة يصل الى 4500 دولار امريكي وهناك خطة سيتم اعدادها للسنة 2012 لرفع دخل الفرد الى خمسة الاف دولار امريكي.


اللجنة المالية: زيادة رواتب المتقاعدين في ثلاثة أشهر

بتاريخ : الأحد 20-11-2011 09:41 صباحا    

 بغداد/ إياس حسام الساموك
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عزمها الانتهاء من إقرار قانون التقاعد الموحد خلال 3 أشهر، مؤكدة شموله زيادة في الرواتب بنسبة جيدة وفقا لحالة الاقتصاد العراقي.وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لـ(المدى)، "تم تشكيل لجنة فرعية داخل المالية النيابية، أعضاؤها؛ إبراهيم المطلك ونجيبة نجيب وهيثم الجبوري وماجدة التميمي، لوضع اللمسات الأولى لقانون التقاعد العام والذي من المتوقع أن ينطوي على زيادة بنسبة جيدة لرواتب المتقاعدين".

وتابع الجبوري "عقدنا سلسلة من اللقاءات في الفترة الماضية مع رئيس هيئة التقاعد العامة ووزير المالية ومستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المتقاعدين من اجل إيجاد صيغة معينة لهذا القانون الجديد".
ورفض الجبوري إعطاء النِسَب التي من الممكن زيادتها على رواتب المتقاعدين في المشروع الجديد وقال "لا يمكن التصريح بهذا الأمر دون دراسة كاملة لحالات التضخم التي تعانيها البلاد وحجم الوصلات النقدية المتوفرة".
وتوقع عضو اللجنة المالية أن "يتم إقرار القانون الجديد خلال ثلاثة أشهر والذي سيشمل جميع المتقاعدين من الدوائر الحكومية وسينفذ من تاريخ مصادقة رئاسة الجمهورية عليه وفقا للقانون".
كما أعلنت اللجنة وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 إلى البرلمان من اجل مناقشتها خلال الفصل الحالي، إذ أوضح الجبوري "سيناقش البرلمان في هذا الأسبوع الموازنة الاتحادية بعد وصولها من مجلس الوزراء"، وفيما يتعلق بالمدة التي يتوقع معها إقرار الموازنة رجح الجبوري "أن الوضع في هذا العام يبدو أكثر تعقيدا من السابق وبالتالي فهي تحتاج الى 6-8 أسابيع كي تكون جاهزة للتصويت"، مشيرا إلى أن "الموازنة المالية للعام المقبل ستتضمن 100 ألف درجة وظيفية ستوزع على الوزارات الخدمية، مشددا على ان الكتل السياسية ستركز خلال نقاشاتها على رواتب الخدمة الاجتماعية فضلا عن سعر برميل النفط".
وعن سبب تأخر مناقشة الموازنة والتي من المفترض أن تتم قبل فترة طويلة أكد عضو اللجنة المالية ابراهيم المطلك في اتصال هاتفي مع (المدى)، "انه بسبب عدم اتفاق الحكومة والبرلمان على سعر برميل النفط فأن مجلس الوزراء جعله بـ 85 دولارا،أما مجلس النواب فلا يزال يصرّ على 80 دولارا ونحن الآن ننتظر قرار الحكومة بهذا الصدد حتى نبدي رأينا".
يذكر أن وزارة التخطيط قد كشفت في السادس والعشرين من شهر أيلول الماضي عن ملامح الموازنة الاتحادية للعام المقبل التي ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار.
وقد أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مبلغ 131 تريليون دينار كموازنة إجمالية اتحادية بزيادة قدرها 36 بالمئة عن العام الماضي.
لجنة لدراسة زيادة رواتب المتقـاعـدين - مصدر لـ((الدستور)):مراجعة جديدة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث
بغداد - الدستور
كشف مصدر من داخل اللجنة المالية النيابية ان هناك مراجعة جديدة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث..وقال المصدر في تصريح لـ((الدستور)) :ان التخفيض الاول لرواتب الرئاسات الثلاث الذي سيكون ساري المفعول من هذا الشهر لم يكن بمستوى الطموح .. و اكد عن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من اللجنة المالية بوجود خبير من رئاسة مجلس الوزراء للمضي قدما في مشروع التخفيض الجديد .. و شدد على ضرورة استضافة كل الوزراء لمعرفة رواتب الوزارات المعنية بهم و نفت السيدة ماجدة ما اشيع حول ان رواتب الرئاسات الثلاث ستبقى على ما هي عليه في موازنة العام المقبل و اظهرت السبب من وراء هذا الموضوع هو للقضاء على الفوارق في سلم رواتب الدولة ككل..في سياق متصل أكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وصول مسودة الموزانة المالية للعام المقبل إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات المقبلة ومن ثم المصادقة عليها ... وقال الجبوري إن مجلس النواب تسلم من الحكومة نسخة من مسودة الموازنة المالية لعام 2012 وسيباشر مجلس النواب بدراسة تلك المسودة وسيضفي عليها بعض التعديلات اذا كانت تحتاج الى ذلك، مشيرا الى أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتضمن 100 ألف درجة وظيفية ستوزع على الوزارات الخدمية .واضاف إن مسودة الموازنة المـــالية سيتم دراستها بصورة مستفيضة من قبل اللجنة المالية واعضاء مجلس النواب.

اخبار وتقارير: وصول موازنة 2012 الى البرلمان.. اللجنة المالية تشكل لجنة لإعادة النظر بسلم رواتب الموظفين
الاتحاد: قالت اللجنة المالية النيابية، السبت، إن لجنة مصغرة منها بدأت بعملية اعادة النظر بسلم الرواتب الحالي لموظفي الدولة كافة بهدف تحقيق العدالة في منح الرواتب.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(آكانيوز)، إن "اللجنة المالية شكلت لجنة مصغرة منها، لإعادة النظر بسلم رواتب موظفي الدولة بهدف تحقيق العدالة في توزيع الرواتب بالنسبة للوزارات". واوضحت نجيب أن "السلم الجديد للرواتب سيكون مبينا على اسس علمية". مشيرة الى أن "اللجنة خاطبت الحكومة بضرورة تزويدها بأسماء المختصين والخبراء في هذا المجال لغرض اشراكهم في نقاشات سلم الرواتب الجديد".
ويشكو العديد من موظفي الدولة التباين في سلم الرواتب على مستوى الوزارة الواحدة وعلى مستوى وزارات الدولة. وكانت اللجنة المالية في النواب قد اقترحت في شباط الماضي بندين مهمين في الموازنة الاتحادية لعام 2011، تتضمن تقليص رواتب المديرين العامين وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة وصولاً الى رواتب أعضاء مجلس النواب، بنسبة 10%، مع تقليص رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 20%، وتم اقرار القانون من قبل رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وصول مسودة الموزانة المالية للعام المقبل إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات المقبلة ومن ثم المصادقة عليها. وقال الجبوري لوكالة كل العراق إن "مجلس النواب تسلم من الحكومة نسخة من مسودة الموازنة المالية لعام 2012 وسيباشر مجلس النواب بدراسة تلك المسودة وسيضفي عليها بعض التعديلات اذا كانت تحتاج الى ذلك". مشيرا الى أن "الموازنة المالية للعام المقبل ستتضمن 100 ألف درجة وظيفية ستوزع على الوزارات الخدمية". واضاف إن "مسودة الموازنة المالية سيتم دراستها بصورة مستفيضة من قبل اللجنة المالية واعضاء مجلس النواب خصوصا سعر برميل النفط الذي اعتمدته الموازنة وكذلك التخصيصات الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية". وفي سؤال عن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين ضمن موزانة العام 2012 أجاب الجبوري "أن زيادة رواتب المتقاعدين تحتاج الى تشريع قانون لذا فأن اللجنة المالية قامت بتشكيل لجنة فرعية في داخلها تتألف من اربعة أعضاء لدراسة إمكانية سن قانون لزيادة رواتب المتقاعدين". وأضاف إن "اللجنة الفرعية شرعت بعقد العديد من اللقاءات مع مستشارين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء والتقت اللجنة أيضا بوزير المالية وهيئة التقاعد". مبينا أن "هذه اللقاءات أسفرت عن بدايات مشجعة لزيادة رواتب المتقاعدين". وأكد الجبوري أن "اللجنة المالية مصممة على ترميم قانون التقاعد الحالي بشكل يؤمن للمتقاعدين مقومات العيش الكريم". يذكر أن الكثير من المتقاعدين أبدوا امتعاضهم من الرواتب التي يتقاضونها مبينين ان تلك الرواتب لا تسد متطلبات حياتهم اليومية لا سيما والارتفاع الحاصل في اسعار المواد الغذائية.
من جانب آخر بين عضو اللجنة الاقتصادية النيابية والنائب عن التحالف الوطني يوسف الطائي أن البنك المركزي يمتلك أكبر أحتياطي مالي في تاريخ العراق، مؤكداً بامكانه سد أي عجز او مشكلة تحدث في الموازنة القادمة. وقال الطائي في تصريح لـ (الاخبارية)أمس السبت: البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطيا ماليا كبيرا والذي يتجاوز (60)مليار دولار وهذا يعد أكبر احتياطي مالي أجمعه البنك المركزي في تاريخ العراق. واشار الى: أن هذا المبلغ كبير جداً وبإمكان الدولة أن تلجأ اليه في حال حدوث أي عجز او مشكلات مالية في الموازنة القادمة لسد النقص المالي مما يعطي دافعا كبيرا للاقتصاد العراقي في المستقبل بأن يتطور ويتجه الى الامام. وأضاف الطائي: هذا الاحتياطي الكبير سينعكس إيجاباً على سعر الصرف للدينار العراقي مما يؤدي الى تقويته في المستقبل، مؤكداً: أنه سيعطي نوعا من المصداقية في التعامل مع العملة العراقية فيما لو أنفتح العراق اقتصادياً مع أغلب الدول المتقدمة. وأضاف: الى إنها ستجذب المستثمرين الاجانب والشركات العالمية الرصينة للاستثمار في داخل العراق وبجميع القطاعات مما يدل على أن العراق القادم عراق اقتصادي كبير كون الاستثمار يحتاج الى الاستقرار النقدي وهذا ما يوفره البنك المركزي.   


   


مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة