حملة عراقية تستنجد بالداخل والخارج لوقف بيع النساء والأطفال

[ماهر سعيد متي]

حملة عراقية تستنجد بالداخل والخارج لوقف بيع النساء والأطفال

     
لافتات للتوعية ضد جرائم الاتجار بالنساء والاطفال
إنتشرت عشرات اللافتات العملاقة بملامح بؤس أبطالها النساء والأطفال، ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، في مختلف مناطق العاصمة العراقية، لحمايتهم من ثالث أكبر جريمة تجارية في العالم، ولفت الجهات الوطنية والدولية لمكافحتها.
ويأتي نصب اللوحات "الفلكسات"، ضمن حملات التوعية التي تولتها اللجنة المركزية لمُكافحة الإتجار بالبشر، بتنفيذ من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية.
وتحدثت بشرى العبيدي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، لـ PUKmedia، ذاكرةً "إن "الفلكسات" والتي يتراوح عددها ما بين (22 – 25) فلكس تم تنصيبها في مناطق عديدة من بغداد، بجوار الجامعات، كراجات السيارات، ومستشفيات الخيال، والكرامة، والعديد من مؤسسات الدولة المعنية.
وأوضحت العبيدي، أن هدف هذه اللافتات "الفلكسات"، تسليط الضوء على هذه الجريمة التي إنتشرت في العراق بعد 2003، ولفت الانتباه إلى هذه المشكلة دولياٍ ووطنياً لاسيما بعد أن أصبح لدينا قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 واللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأنتشار هذه اللافتات الإعلانية التي تباينت أحجامها، جزء من سلسلة حملات التوعية التي تقوم بها اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر، بكل أعضاءها - والمفوضية العليا لحقوق الإنسان عضو في هذه اللجنة..حسبما نوهت العبيدي.
وأكدت العبيدي، أن أغلب ضحايا هذه الجريمة بالدرجة الاولى، النساء، ومن ثم الأطفال.
وعددت أسباب عدم وجود احصائيات دقيقة عن جريمة الإتجار بالبشر،  أولاً : لانها من الجرائم المخفية ويعد اكتشافها صعب جداً من دون التبليغ عنها وعليه وضعت وزارة الداخلية خطاً ساخناً للتبليغ.
ثانياً : إنها تختلط بعدد آخر من الجرائم التي تشكل أما وسائل لإرتكابها أو أغراض من وراء إرتكابها كالخطف، الإحتيال، والبغاء.
واعتبرت العبيدي، هذه الجريمة، حديثة المفهوم في العراق وقانون مكافحتها أكثر حداثة إذ صدر في العام 2012، ويحتاج إلى حملات توعية لكل المعنيين بتطبيقه، مع تدرياب على التعامل مع هذه الجريمة قانونياً، طبياً اجتماعياً، وحتى سياسياً، حداً لها تمهيداً للقضاء عليها.
ويُعتبر الإتجار بالبشر، ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد المخدرات والسلاح غير المشروع، كما تؤكد ذلك تقارير الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان، ويعرف، بإنه كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص سواء كانوا رجالاً أو نساء أو أطفالاً، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم تتم في ظروف غير إنسانية.
ويدخل في جريمة الإتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، كذلك بيع الأعضاء البشرية من كل الأعمار.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2778909