وزارة المصالحة الوطنية تعلن عن قرب انضمام 80 مسلحاً في كركوك للعملية السياسية

[matoka]

وزارة المصالحة الوطنية تعلن عن قرب انضمام 80 مسلحاً في كركوك للعملية السياسية

 

السومرية نيوز/ كركوك
الثلاثاء 26 تموز 2011
أعلنت وزارة المصالحة الوطنية، الثلاثاء، عن قرب انضمام 80 عنصراً ينتمون لتنظيمات مسلحة إلى العملية السياسية، وفي حين اكدت أن هؤلاء لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين، اشارت الى أن تفعيل المصالحة في العراق سيسهم في دعم العملية السياسية.

وقال مدير مكتب كركوك زكي محمد زنكنة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأيام المقبلة ستشهد الإعلان رسمياً عن انضمام 80 عنصراً من فصائل مسلحة متعددة إلى العملية السياسية"، لافتاً إلى أنهم "من الذين يؤمنون بالعملية السياسية ولم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيبن".

وأضاف زنكنة أن "الوزارة افتتحت، اليوم، رسمياً أول مكتب لها في محافظة كركوك ضمن جهودها لتفعيل ملف المصالحة الوطنية"، معرباً عن أمله أن "يكون لهذه المصالحة دوراً كبيراً في دعم العملية السياسية وإقامة السلام مع الكثير من الفصائل المسلحة التي تؤمن بالعملية السياسية، ولم تتلطخ أياديها بدماء العراقيين".

من جهته اكد مستشار وزير المصالحة الوطنية الشيخ حمد عيسى في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مشروع المصالحة الوطنية يعد واحداً من أهم المشاريع التي تعمل وزارة المصالحة الوطنية على ترسيخها"، داعياً إلى "ضرورة طي صفحة الماضي والعمل على تحقيق المصالحة بين الجميع".

وأضاف عيسى أن "الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة، التي تقضي بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، لم تبق للفصائل المسلحة أي مبرر لمواصلة حمل السلاح"، مشدداً على ضرورة أن "يكون السلاح تحت رقابة الدولة".

وأشار عيسى الى أن "انضمام المسلحين الثمانين إلى المصالحة الوطنية في كركوك سيعزز الملف الأمني في المحافظة ويقوي عمل الأجهزة المعنية، مثلما سيسهم بتضافر جهود الجهات ذات العلاقة كافة".

وكان وزير المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي أعلن يوم 23 آذار الماضي، عن انضمام خمسة فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

كما قال الخزاعي، في الرابع من تموز الحالي، خلال مؤتمر صحافي، إن الفصائل المسلحة التي انخرطت في عملية المصالحة الوطنية يمكن لها المشاركة مستقبلا في العملية السياسية، وأن تشكل أحزاباً وفق القانون، في حال عدم وجود مذكرة بحقهم من القضاء العراقي، مشيرا إلى أن تلك الفصائل ألقت سلاحها وهي مستعدة للإسهام في مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ذكرت، في التاسع من حزيران الماضي، أن سقف المصالحة مرفوع للعراقيين كافة إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور، وبينت أن الكثير من أفراد الفصائل المسلحة انضموا إلى مشروع المصالحة، كشفت عن أن قانون المساءلة والعدالة "لا يستثني من البعثيين إلا القليل".

وشهد العراق بعد العام 2003 ظهور وانتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية، في حين وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية واضحة، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.

ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت التفاوض معها، إذ كانت الحكومة تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، في حين تشير القوات الأميركية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية، وفي جنوب العراق تنشط تنظيمات مسلحة من نوع آخر أبرزها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، ولواء اليوم الموعود المرتبط بالتيار الصدري.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25427/news-details-Iraq%20politics%20news.html