طيفور ينتقد المطالبين بعدم إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد ويدعوللإسراع بتنفيذ الحكم

[amo falahe]

طيفور ينتقد المطالبين بعدم إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد ويدعو للإسراع بتنفيذ الحكم

(السومرية نيوز) بغداد - انتقد النائب الثاني للبرلمان عارف طيفور، الأربعاء، بعض الجهات المطالبة بعدم إعدام رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، وفيما دعا تلك الجهات إلى تذكر الجرائم التي أرتكبها البعث ضد أبناء الشعب، طالب بالإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وقال طيفور في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "هناك محاولات من بعض الجهات للضغط سياسيا وإعلاميا لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بحق المدانين من رموز النظام السابق وزير الدفاع سلطان هاشم وأمين سر القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد"، معربا عن أسفه "الشديد لتلك المحاولات".

وكان نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، قال في الـ21 من تموز الحالي، إن رئاسة الجمهورية وافقت على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السابق، هما كل من سلطان هاشم وحسين رشيد.

وأبدى طيفور استغرابه "من التصريحات التي تنادي علنا لمساندة هؤلاء المجرمين الذين مارسوا القمع وكل أساليب القتل والاضطهاد وعاثوا في الأرض فسادا"، داعيا "المدافعين عن أزلام النظام السابق إلى تذكر الجرائم التي أرتكبها البعث الشوفيني ضد المواطنين الكرد في كردستان والعرب في الوسط والجنوب".

وأكد طيفور أن "تنفيذ أحكام الإعدام بجلاوزة الدكتاتور هو إنصاف لذوي الشهداء وضحايا المقابر الجماعية وحلبجة وعمليات الأنفال سيئة الصيت وأسر شهداء الانتفاضة الشعبانية"، مطالبا بـ"الإسراع في تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية العليا لينال المجرمون عقابهم العادل".

وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أكد، في الـ25 من تموز الجاري، أن القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز على أحكام القضاء، معتبرا عدم التوقيع على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد تعطيلاً لأحكام القضاء، فيما انتقد الانتقائية التي يمارسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تجاه تلك الأحكام.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران من العام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 2010.

وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.

وأعلن وزير العدل حسن الشمري، منتصف تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.

وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110727-114261.html