رواتب تقاعد الوزراء الملغاة وزاراتهم رغم قصر مدة خدمتهم تكلف الميزانية المليارات

بدء بواسطة amo falahe, يوليو 20, 2011, 02:16:05 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

amo falahe

رواتب تقاعد الوزراء الملغاة وزاراتهم رغم قصر مدة خدمتهم تكلف ميزانية الدولة المليارات
بواسطة: bian
بتاريخ : الأحد 17-07-2011 09:15 مساء   
[/t]
[/t][/t][/t]

وكالة انباء بغداد الدولية / عمـار شـلبة
اكد الخبير القانوني طارق حرب استحقاق الوزراء الذين شملت وزاراتهم بعملية ترشيق الوزارات بكامل الحقوق التقاعدية بحسب القانون العام للتقاعد الذي يضمن للوزير كامل الحقوق التقاعدية حتى وان كانت مدة خدمته في الوزارة يوم واحد.
واشار حرب في تصريح لمراسل وكالة انباء بغداد الدولية الى أن عضو المجلس البلدي المحلي الذي لم يعين بالانتخاب يستحق بموجب قانون المحافظات الذي تم تشريعه في الدورة الانتخابية السابقة راتب تقاعدي بعد مضي خدمة 6 اشهر من تاريخ تعينه يعادل راتب معاون مدير عام كذلك عضو مجلس المحافظة يستحق الراتب التقاعدي بعد ستة اشهر من خدمته، مقارنا ذلك الفرق بمنتسبي وزارة الداخلية او الدفاع الذين لا يستحقون التقاعد الا بعد انقضاء 15 سنة من الخدمة الفعلية لهم .
وشدد حرب على ضرورة  توحيد قانون التقاعد لجميع موظفي الدولة دون تمييز مع استثناءات في اعطاء بعض الموظفين امتيازات افضلية.
وعن التكلفة التي ستستقطع من ميزانية الدولة لهؤلاء الوزراء رغم قصر فترة خدمتهم اجاب حرب بان القانون سمح بوجود 100  منصب للسياسات العليا بين وزير ومستشار وان كل مستشار يعامل معاملة الوزير،لافتا الى ان عملية حل وزارة معينة يشمل جميع موظفي تلك الوزارة بالتقاعد او النقل الى وزارة اخرى.
من جانبه قال عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف قي هذا الموضوع ان العملية السياسية الحالية متخلفة في موضوع تحديد وزارات الدولة ، مشيرا الى ان عملية كثرة تغيير الوزارات في زمن حكومة عبد السلام عارف السابقة اوجبت ضرورة اصدار قانون يعطي للوزراء الذين تولوا المناصب الوزارية فترة قصيرة حقوق تقاعدية بموجب قانون السلطة التنفيذية.
وأكد عبد اللطيف انتهاء العمل بقانون السلطة التنفيذية السابق في العراق وعدم تشريع القانون الذي اوصى به الدستور المتعلق بالمادة 86 الذي ينص على وجوب تنظيم قانون من قبل مجلس الوزراء ينظم فيه تشكيل الوزارات واختصاصاتها وصلاحيات وزرائها ليتم معرفة العدد الحقيقي للوزارات "وعدم تحكم رئيس الوزراء او غيره بتوسيع مجلس الوزراء او تقليصه كيفما يشاء".
وقال عبد اللطيف ان اي وزير يخرج من منصبه الان يعطى راتب تقاعدي مقداره 80% من راتب الوزير في الخدمة مع حمايات عدد 30 فردا وامتيازات اخرى يرتبها موضوع الجلوس على مقعد الوزارة.
والقى عبد اللطيف باللوم على مجلس الوزراء الذي يفترض تشريعه لقانون يسمى "قانون الوزارات العراقية او قانون السلطة التنفيذية الذي يحدد فيه عدد الوزارات واسمائها ووظائفها ووظيفة الوزير وصلاحياته الدستورية كي لا يكون هذا الموضوع لعبة بيد اي رئيس للوزراء"، معربا عن رأيه بان العمل على وجود دولة دستورية وقانونية يوجب تشريع هذا القانون منذ الشهر الأول من عام 2006 .

http://www.baghdadiabian.com/news.php?action=view&id=7765