اكانيوز تنفرد بنشر وثائق تثبت مساطحة 280 الف دونم في البصرة لشركة نفطية كويتية

[amo falahe]

آكانيوز تنفرد بنشر وثائق تثبت مساطحة 280 ألف دونم في البصرة لشركة نفطية كويتية
13/07/2011

بغداد (آكانيوز) -
حصلت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، الاربعاء، على وثائق ومستندات خاصة تؤكد مساطحة وزارة النفط نحو 280 ألف دونم من الارض المحصورة بين حقل سيبة الغازي بمحافظة البصرة ومنطقة صناعية حمدان لشركة نفطية كويتية.

ونفى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني،الاثنين، الماضي قيام شركة نفط الجنوب ببيع أراض عراقية تقدر بـ280 ألف دونم في حقول السيبة إلى شركة كويتية، وأكد وفقا لبيان مكتبه أن كلام عار عن الصحة، وأن وزارته لم توقع على عقد مع أي شركة نفطية سواء كانت أجنبية أو عربية يبيح لها استملاك أراض عراقية.

وتبين مستندات بيع الارض التي حصلت عليها (آكانيوز)، إنه تم أستقطاع جزء من المقاطعة 17 قطعة 9/5 الذروية وانتفاء الصفة الزراعية منها وتحويلها الى ارض غير زراعية باسم شركة مؤسسة ناصر محمد وأولاده وهو كويتي الجنسية، علما ان قطعة الارض المذكورة اعلاه وفقا للمستندات كانت مؤجرة الى الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم ولايمكن بيعها أوتأجيرها الا بعد استحصال موافقة وزير الزراعة حصرا.

وقال عضو اللجنة عدي عواد لـ(آكانيوز) في وقت سابق أنه يمتلك كتابا رسميا صادرا من وزارة النفط عبر شركة نفط الجنوب يؤكد منح قرابة 280 ألف دونم لشركة نفط استثمارية كويتية، وبين أن محافظة البصرة خاطبت شركة نفط الجنوب من اجل استثمار قطعة الارض الواقعة بين حقل السيبة الغازي ومنطقة صناعية حمدان في محافظة البصرة، لكن شركة نفط الجنوب أجابت بأن هذه القطعة هي محرمات لحقل غاز سيبة وهي ممنوحة لشركة استثمارية كويتية.

بدوره قال الخبير القانوني طارق حرب لـ(آكانيوز)، إن "العقد الذي أبرم مع الشركة النفطية الكويتية لم يتضمن بيع قطعة الارض المقدرة بـ280 ألف دونم، وانما منحت الى الشركة لاغراض الاستثمار بطريقة المساطحة على ان تبقى ملكيتها لوزارة المالية العراقية".

وأوضح حرب أن "الشركة الكويتية وفقا للعقد لايحق لها استملاك قطعة الارض، بل يحق لها قيام مشاريع استثمارية نفطية وفق زمن محدود".
واجري العراق العام الماضي ثلاث جولات للتراخيص النفطية لاستثمار المخزون النفطي أسفرت عن فوز شركات عالمية من جنسيات13595.htوفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره، الى جانب حسمه للكثير من القضايا العالقة بشأن الية الاستثمار النفطي في البلاد والجهة المعنية بأدارة الثروة النفطية.

ويطالب اقتصاديون عراقيون مجلس النواب بضرورة أن يدخل المجلس تعديلا على الفقرة الـ18 من قانون النفط والغاز المتعلقة بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي والتصويت عليه بهدف تنظيم الثروة النفطية في البلاد، وحصر وظيفة مجلس الخدمة الاتحادي بالإشراف على آلية عمل وزارة النفط والهيئات التابعة لها.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110713-113595.html