ضياع مليارات من الأموال العراقية على يد الأمريكيين وترجيح بتعرضها ل السرقة

[amo falahe]

ضياع مليارات من الأموال العراقية على يد الاميركيين وترجيح بتعرضها لـ"السرقة



14-06-2011 | (صوت العراق) - بغداد/ اصوات العراق:ذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز ان مسؤولين في الدفاع الاميركية ما يزالون لا يعرفون مصير 6.6 مليارات دولار ارسلت نقدا من اموال العراق المجمدة في الولايات المتحدة الى العراق وكان مخططا لها ان تنفق في مشاريع اعادة اعمار العراق بعد بدء الحرب.
وقالت الصحيفة ان ادارة بوش، بعد الغزو الاميركي للعراق في اذار مارس 2003، ضخت اموالا كثيرة لتمويل اعادة الاعمار ومشاريع اخرى في العام الاول الذي تاسست فيه وحدة حسابات جديدة.
وجزم مسؤولون في البنتاغون ان طائرة شحن واحدة من طراز C-130 Hercules يمكن ان تحمل 2.4 مليار دولار مرزومة من فئة 100 دولار.
وقد ارسلوا في البداية طائرة محملة بالنقود، تلتها 20 رحلة اخرى الى العراق في ايار مايو من العام 2004، يعتقد المسؤولون الاميركيون انها اكبر عملية نقل جوي لاموال في التاريخ.
واشارت الصحيفة الى ان في الشهر الجاري تعمل وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) والحكومة العراقية على غلق سجلات البرنامج الخاص بالتخفيف من اثار الحرب.
لكن على الرغم من مضي سنوات على عمليات التدقيق والتحقيقات، ما يزال مسؤولون في البنتاغون لا يستطيعون تحديد مصير 6.6 مليار دولار نقدا ـ تكفي لتشغيل مدرسة لوس انجلس الموحدة او مدارس شيكاغو العامة لمدة سنة، فضلا عن تمويل اشياء اخرى كثيرة.
وللمرة الاولى، كما تتابع الصحيفة، يرى مدققو الحسابات الفيدراليون ان بعضا او كل المبلغ ربما تعرض للسرقة.
اذ قال ستيوارت بوين، المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق، وهو مكتب اسسه الكونغرس، ان المليارات الستة المفقودة ربما تعد "اكبر سرقة للاموال في التاريخ الوطني" الاميركي.

وقالت الصحيفة ان اللغز يمثل احراجا يتزايد حجمه بالنسبة للبنتاغون، ومصدر ازعاج لعلاقات واشنطن مع بغداد.
ويهدد مسؤولون عراقيون بالتوجه الى القضاء لاستعادة الاموال المفقودة، التي جاءت من مبيعات النفط العراقي، والاموال العراقية المجمدة، واموال فائضة عن برنامج الامم المتحدة، النفط مقابل الغذاء.
وعلقت الصحيفة بالقول ان من الانصاف القول ان الكونغرس، الذي اقتطع اصلا مبلغا قدره 61 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاميركيين لمشاريع اعادة اعمار مشابهة ومشاريع تنموية في العراق، لا يبدو مغتبطا لهذا الحال.
وقال النائب هنري واكسمان، الذي تراس جلسات استماع بشأن الاحتيال وتبديد الاموال وسوء المعاملة في العراق على مدى السنوات الست الماضية عندما كان يتراس لجنة الاصلاح الحكومي في مجلس النواب، ان "الكونغرس لا يتطلع الى الحاجة الى انفاق المليارات من اموالنا لتعويض المليارات من اموالهم التي لا نستطيع وضع كشف حسابي بها، ولا يبدو اننا نستطيع العثور عليها".
وتعلق الصحيفة بالقول ان سرقة مبلغ بهذا الحجم يبدو امرا غير مرجح، لكن مسؤولين اميركيين لا يستبعدون حدوث السرقة.
فقد اتهم بعض المتعاقدين الاميركيين، والكلام للصحيفة، بشفط عشرات الملايين تبددت في صيغة عمولات وكسب غير مشروع خلال مرحلة ما بعد الغزو، بخاصة في ايام الفوضى التي اعقبت الغزو مباشرة.
وكان ينظر الى مسؤولين عراقيين بوصفهم مختلسين كبارا.
ورأت الصحيفة ان الجسر الجوي لنقل تلك الاموال كان اجراءا يائسا، جرى تنظيمه عندما كانت ادارة بوش حريصة على اعادة الخدمات الحكومية واحياء الاقتصاد المنهار لاعطاء العراقيين الثقة في ان النظام الجديد سيشهد تحسنا جذريا عما كان عليه في زمن نظام صدام.
وكان البيت الابيض قرر استعمال المال في نطاق ما يسمى بصندوق تنمية العراق، الذي انشاه البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك لجمع الاموال المتراكمة خلال سنوات العقوبات الاقتصادية والتجارية في ظل صدام.
وكانت الاموال تنقل بشاحنات من البنك في منطقة ساوث رثفورد الى قاعدة اندروز الجوية العسكرية في ميريلاند، ومنها تنقل جوا الى بغداد.
وفي بغداد يعمد مسؤولون اميركيون الى خزنها في قبو احد قصور صدام، وفي قواعد اميركية، لتوزع في نهاية المطاف على الوزارات العراقية والمتعاقدين.
وتابعت الصحيفة ، غالبا لم يكن لدى المسؤولين الاميركيين الوقت او الكادر الكافي لمتابعة الاموال حسب الضوابط المالية الصارمة.
وكانت ملايين الدولارات تحشر في شاحنات لتوزع على سيارات بيك اب تنقلها الى المؤسسات العراقية او المتعاقدين، كما جاء في شهادات عدد من المسؤولين.
وقالت الصحيفة ان محققي لجنة الاصلاح الحكومي في مجلس النواب اتهموا في العام 2005 مسؤولين اميركيين بانهم "كانوا لا يستعملون فعليا اي ضوابط مالية لحساب الانفاقات النقدية الهائلة حال وصولها الى العراق، وهناك ادلة عن وجود تبديد كبير في الاموال، واعمال احتيال وتعسف في الانفاق الفعلي وصرف الاموال العراقية".
وكان مسؤولون في البنتاغون، والكلام للصحيفة دائما، يكابرون في السنوات الست الماضية بان بامكانهم حساب الاموال ان اعطوا الوقت الكافي لمتابعة السجلات.
لكن محاولات كثيرة للعثور على السجلات، او النقد، لم تات باية نتيجة مثمرة.
ويحتج مسؤولون عراقيون بانه كان يفترض بالحكومة الاميركية ان تحافظ على المدخرات العراقية بموجب الاتفاقية القانونية التي ابرمتها مع العراق في العام 2004.
لذا فهم يقولون ان هذا الامر يجعل واشنطن مسؤولة عن تلك الاموال.
ونقلت الصحيفة عن عبد الباسط تركي سعيد، مدير هيئة التدقيق العراقية ورئيس ديوان الرقابة المالية، تحذيره المسؤولين الاميركيين من ان حكومته ستتوجه الى القضاء ان تطلب الامر لاستعادة الاموال العراقية المفقودة.
كما نقلت عن سمير الصميدعي، سفير العراق لدى الولايات المتحدة، قوله ان "من الواضح ان العراق لديه مصلحة في الاهتمام بامواله وحمايتها".

ف ح (تق) – د س ك