يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 15673 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: هل بأمكان مجالس الأقضية والنواحي فرض الرسوم والضرائب ؟  (زيارة 2276 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731

صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر وهذا ما اشار اليه قرار مجلس الوزراء في الجلسة 3 / 2012 .. وهذا نصه :
التاريخ : 17/1/2012
الجلسة : 3
 
1.إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء 63 و110 لسنة 2011، يُعفى المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على (450) الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة.
2.وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ قدره (3) مليار دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين.
 
3. وافق مجلس الوزراء على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين.
 
4.تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
5.حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.
 
6.الموافقة على إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة.
 
7.قرر مجلس الوزراء بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.
 
8. الموافقة على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة بتأريخ 21/12/2010، وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
9.إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون وكما يأتي:
•صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم.
•عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب.


مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
الدباغ: منع بابل من جباية رسوم لعدم صدور قانون اتحادي

بغداد- الصباح
 عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ امس الاربعاء عدم موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس محافظة بابل باستحصال مبالغ مالية كجباية على الفلاحين وأصحاب السيارات عند تجهيزهم بالمشتقات النفطية الى ان صلاحية مجالس المحافظات في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي بهذا الشأن وصدور قانون من مجلس النواب .
 واوضح الدباغ في بيان اوردته وكالة انباء"نينا"امس ان توصيات الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية واستحصال مبالغ مالية "نصت على أن صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي من السلطة الاتحادية ، يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم وكذلك عدم استطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور قانون من مجلس النواب ".
وأضاف  أن "الاجتماع التداولي عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 25 كانون الأول 2011 برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي النفط والدولة لشؤون المحافظات وديوان الرقابة المالية ومجلس شورى الدولة لبحث موضوع قيام مجلس محافظة بابل باستحصال مبالغ مالية كجباية على الفلاحين وأصحاب السيارات عند تجهيزهم بالمشتقات النفطية"،مشيراً الى "طلب وزارة النفط من مجلس محافظة بابل في أيار الماضي عدم فرض تلك الرسوم أو الضرائب ". وأوضح ان "البند (ثالثاً) من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (22) لسنة 2008 نص على صلاحية مجلس المحافظة بإصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية "،مشيراً الى " أن البند (ثانياً) من المادة (122) من الدستور منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقـانون ، أي أن الصـلاحـيات المالية للمحافـظـات تـم تعلـيقـها لحيـن إصدار قـانـون من السـلـطة الاتـحـاديـة ".وتابع الدباغ أن "صلاحيات مجالس المحافظات في إصدار التشريعات مشروطة بعدم تعارضها مع الدستور والقوانين الاتحادية حيث أن البند (ثالثاً) من المادة (110) من الدستور حصر رسم السياسة المالية للدولة بالسلطة الاتحادية (المركزية) وحظر البند (أولاً) من المادة (28) من الدستور فرض أية ضريبة أو رسم الا بقانون وهو القانون الاتحادي ".

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo