يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 15673 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: اجابة/ المفصول السياسي  (زيارة 6391 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
اجابة/ المفصول السياسي
« في: يناير 25, 2011, 08:18:10 صباحاً »
 [size=1.
السيد: ع  الجزيل الأحترام
السيد م الجزيل الأحترام
وردتني رسالتك على ايميلي الشخصي طالبا تقديم الأستشارة القانونية بخصوص موضوعك لغرض اعادتك الى الوظيفة كمفصول سياسي .. اجابة لماورد في رسالتك اود ايضاح ما يلي مع التقدير :-
 1-خلال السنوات 2004 _2005 قدمت الالاف من طلبات الأعادة ، وقد شملت المهجرين كذلك ، وقد قبلت معظم الطلبات لمجرد قيام صاحبها بتقديم كتاب تزكية من قبل احد الأحزاب مع شهادة شاهدين خاصة وأن الموضوع كان محصورا بالوزراء ضمن وزاراتهم .ودونما اي عناء.
2-صدر قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم رقم (   ) لسنة 2008 وكذلك صدرت التعليمات رقم 1 لسنة 2006
واوكلت مهمة النظر بطلبات اعادة الى لجنة سميت بلجنة التحقق التابعة لمجلس الوزراء التي قامت بدورها بتدقيق مستمسكات المعادين واصحاب الطلبات اللاحقة وردت العديد من الطلبات ، واصبح الموضوع اكثر صعوبة من السابق بالنسبة لصاحب الطلب ، فلم تكتفي اللجنة بالمستمسكات المقدمة بل طالبتهم بابراز قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية .
3-في عام 2010 اعتبر مجلس الوزراء اي تعيين سابق بحكم المعاد للوظيفة درءا للأحراج  الكبير الذي لقيه نتيجة رد العديد من الطلبات من قبل لجنة التحقق في مجلس الوزراء ممن لم يبرزوا المستمسكات الكافية.
4- قرار لجنة التحقق المشار اليه اعلاه يعتبر باتا ولا يجوز الطعن فيه (( رغم اني ارى ان هذا الأمر مخالف لأحكام الدستور كون المقاضاة حق مصان للجميع ولا يجوز ان تقوم هيئة او لجنة ما بأصدار قرار بات بل يجب منح الحق لصاحب الطلب بالأعتراض او الأستئناف او التمييز امام هيئة رقابية أخرى ولا يجوز ان تقوم نفس الهيئة _ هيئة التحقق_ بنظر طلبات الأعادة بل يجب ان تنظره هيئة رقابية اخرى اعلى منها تحقيقا للعدالة وصونا لروح القانون ومن المفترض ان توكل المهمة الى مجلس شورى الدولة كون المسألة تخص اعمال وظيفية ))
5-فيما لو كان طلبك خلال السنوات 2004 و2005 لكان هناك سبيلا ، ولكن مادامت لجنة التحقق المرتبطة بمجلس الوزراء قد نظرت في الطلب وفي الأعتراض فان الأمر بات اكثر صعوبة .
6- ادناه نص القانون وتعديله لغرض الأستدلال......... مع التقدير والمحبة

                                                              المشاور القانوني
                                                              ماهر سعيد متي
                                                               25/1/2011
عنوان التشريع: قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2006
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2006
تاريخ التشريع: 2005-12-26 00:00:00
————————————
قرار رقم (27)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من ثانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 . إصدرا القانون الآتي :
رقم (24) لسنة 2005
قانون إعادة المفصولين السياسيين
مادة 1
أولاً- يعاد إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
أ : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : من اضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها .
هـ : من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانياً- تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
مادة 2
تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
مادة 3
أولاً- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إعداد دورات متخصصة لإعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
ثانيًا- تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمّت وفقاً للخدمة المكتسبة .
مادة 4
أولاً- يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
ثانياً- يعاد إلى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
ثالثاً- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين أعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى راتباً تقاعدياً بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لأغراض التقاعد إضافة لخدمته الفعلية .
مادة 5
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد .
مادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
أولاً- ممثل عن الدائرة الإدارية في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانياً- أحد المفصولين السياسيينه الذين أعيدوا إلى الوظيفة بعد 9/4/2003 على أن يحمل شهادة جامعية على الأقل .
ثالثاً- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
مادة 7
تتولى اللجن المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
مادة 8
تشكل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .
مادة 9
تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 10
لا يعلم بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض إنصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة أو اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وإنصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظا السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.
قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005
 
  الأحد 08 حزيران 2008

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلـس الرئاسـة
بناءً على ما اقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
 صدر القانون الآتي :
رقم (   ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين
رقم 24 لسنة 2005
المادة الأولى:
يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولا من المادة الأولى من قانون اعادة المفصولين السياسيين .
المادة الثانية: يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
ثانياً- يعد مشمولاً بإحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
1- حرمانه من إكمال دراسته  الثانوية أو الجامعية .
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.
المادة الثالثة:
يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
أولا: تحتسب مدة الفصل وما بعدها  للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
    ثالثاً: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولا وثانياً من هذه         المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
المادة الرابعة:
 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
    المادة الرابعة :
أولا: يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بإحكام هذا القانون .
ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بإحكام هذا القانون.
ثالثاً: يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بإحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين.
رابعا: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بإحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة إحكام المادة الثانية من هذا القانون .
    خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بإحكـام     هذا القانون راتبا تقاعديا على إن تحتسب مدة الفصل إغراض     العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
المادة الخامسة:.
 يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
يستحق ورثة المتوفى المشمول بإحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .
المادة السادسة :
يلغى نص المادة الحادية عشر ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشر :
أولا: تطبق إحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين .
ثانيا: يعفى من حكم الفقرة أولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة:
تضاف المادة الثانية عشر لقانون إعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :
المادة الثانية عشر :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968  .
الأسباب الموجبة:
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية ، ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد، شرع هذا القانون .
قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء   تمديد العمل بقرار إعادة المفصولين السياسيين إلى إشعار آخر من خلال الكتاب الصادر من رئاسة الوزراء .ذكر مصدر لــ"إدارة مـوقع مؤسسة الكوثر " إن القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء  والمرقم – ت ق – 1474 – 00735 في 28 / 02 /2010 مدد العمل بإعــادة المفصولين السياسيين إلى إشعار آخر .
4pt][/size]
« آخر تحرير: أغسطس 10, 2011, 12:27:52 صباحاً بواسطة ماهر سعيد متي »
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo