النزاهة النيابية: نواب ووزراء استغلوا المناصب والعلاقات لإكمال دراساتهم الأكاديم

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 03, 2013, 01:27:07 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

النزاهة النيابية: نواب ووزراء استغلوا المناصب والعلاقات لإكمال دراساتهم الأكاديمية

بغداد/ محمد صباح

اعترفت لجنة النزاهة البرلمانية، امس الاثنين، باستخدام العشرات من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء لمناصبهم الرسمية وعلاقاتهم الشخصية لاكمال دراساتهم الاكاديمية اثناء فترة مسؤوليتهم.
وكشفت لجنة النزاهة عن حصول اكثر من 30 نائبا على شهادة الماجستير واكمال 3 للدكتوراه، فيما اكدت وجود شبهات كثيرة حول حصول العديد من النواب على شهادة الاعدادية مشيرة الى صدور اوامر برفع الحصانة عن 4 نواب بسبب تزوير الوثائق.
وكشفت احصائية عن ان اغلبية اعضاء مجلس النواب يحملون شهادة البكالوريوس بـ159 نائباً، فيما يبلغ عدد حملة شهادة الإعدادية 64، وان أدنى شهادة يحملها البرلمانيون هي شهادة الدبلوم.
وفي هذا السياق، يقول النائب عثمان الجحيشي، وهو عضو في لجنة النزاهة، إن "أغلب النواب والوزراء في الدورة السابقة والحالية هم من خريجي الدراسات الإعدادية او المعاهد"، لافتا إلى أن "الكتل السياسية اتفقت على اعتماد الشهادة الإعدادية كحد ادنى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014".
واضاف الجحيشي، في حديث لـ"المدى" امس، بالقول "في بداية الدورة البرلمانية سارع الكثير من النواب ممن يمتلكون الشهادات الإعدادية للحصول على شهادات اعلى بعد ان تم بحث إمكانية حظر الترشح لمن لا يملك شهادة جامعية".
وفيما اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية ضرورة أن يكون "الحصول على أية شهادة دراسية ضمن السياقات القانونية والدستورية كالحصول على مقاعد الدراسة او عملية التفرغ الدراسي"، استدرك بالقول ان "اغلب النواب حصلوا على شهاداتهم الجامعية الجديدة عن طريق الدراسات المسائية والتي لم تؤثر على حضورهم لجلسات البرلمان".
ولفت الجحيشي إلى أن "عدد النواب الذين لديهم شهادات إعدادية في الدورة الحالية هم أكثر من 50 نائبا أما ذوو الشهادات الجامعية خلال الأربع سنوات الماضية فكانوا أكثر من 25 نائبا"، مؤكدا عدم معرفة عدد النواب الذين حصلوا على الشهادات العليا كالدكتوراه والماجستير.
وتقترب الاحصائية التي يقدمها الجحيشي مع البيانات التي نشرها "المرصد النيابي العراقي" على موقعه الرسمي. اذ يوضح المرصد ان حملة شهادة البكالوريوس يشكلون اغلبية اعضاء مجلس النواب بواقع 192 نائبا من اصل 325 اي بما نسبته 59.08 %. ويبلغ حملة شهادة الاعدادية 64 نائبا اي بما نسبته 19.69 %، اما عدد حملة شهادة الدكتوراه فيبلغ 38 نائبا اي ما نسبته 11.69 %، و يوجد 15 نائبا من حملة الماجستير يشكل 4.62%، تلاها حملة الدبلوم العالي الذين بلغ تعدادهم 14 نائبا يشكلون نسبة 4.31%.
ويشدد الجحيشي على ان "من الضروري على اي مسؤول سواء أكان وزيرا أم نائبا عدم استغلال نفوذه السياسي أو الوظيفي او الاجتماعي للحصول على شهادات جامعية أولية او عليا مع عدم الحصول على استثناءات".
واوضح العضو السابق في القائمة العراقية بالقول "قسم كبير من النواب توجد شبهات على شهاداتهم الاعدادية فهم يحاولون الحصول على الدراسات الجامعية للتغطية على هذه الشهادات غير الدقيقة"، ورأى ضرورة "فتح تحقيق لمتابعة هذه القضية ومعرفة من استغل نفوذه للحصول على مقعد دراسي على حساب الطلاب الاخرين".
واشار عضو لجنة النزاهة الى "وجود ثلاثة إلى أربعة نواب في الدورة الحالية متهمين بتزوير الوثائق الدراسية وتم اصدار امر قضائي برفع الحصانة عنهم لكن هيئة الرئاسة لم تعرض الموضوع على اعضاء البرلمان لحد الان".
بدوره لفت النائب لطيف مصطفى الى ان "العقوبة التي تترتب على تزوير الشهادة لاي نائب هو السجن من (5) سنوات الى المؤبد".
من جهته يؤكد النائب جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة، ان "الكثير من النواب استغلوا وجودهم في البرلمان لاكمال دراستهم الجامعية والعليا منها".
وذكر الشهيلي، لـ"المدى"، أن "هناك مزاوجة تمت بين العمل البرلماني والدراسة قام بها بعض النواب وهذا امر غير معيب لكن المشكلة ان الكثير من النواب والوزراء حصلوا على شهاداتهم في الدورة الوزارية والبرلمانية الحالية وهذا امر معيب". ونوه بان "هناك (30) نائبا حصلوا على شهادة الماجستير و(3) نواب حصلوا على الدكتوراه.


http://almadapaper.net/ar/news/455392/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة