يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 15370 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: هل صادق العراق على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان  (زيارة 7293 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
هل صادق العراق على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان


المواثيق الدولية

انضم العراق إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1971), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1986)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1994).

انضم العراق كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1962), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1962, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1963, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1985, 2001 على التوالي).

تحفظ العراق على عدد من أحكام الاتفاقيات التى انضم إليها على النحو التالي:
العهدان الدوليان: أعلن العراق أن تصديقه على العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), التي تتعلق بطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
كما اعتبر العراق أن انضمامه إلى الاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2 ف/6 , 7) وتتعلق الفقرة السادسة بالتزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بينما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة. وعلى المادة (9 ف/1 , 2)، وتتعلق الفقرة الأولى بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، بينما تتعلق الثانية بحق المرأة المتساوي فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وعلى المادة (16), التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ حيث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة (14 ف/1), التي تتعلق بالتزام الدول الأطراف بحق الطفل في الفكر والاعتقاد والدين، حيث إن السماح للطفل بتغيير دينه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.





المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق العراق على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامى عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق، كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2003، لكنه لم يصادق عليه, شأن معظم الدول العربية, ولم يدخل بعد حيز النفاذ.





مؤسسات حقوق الإنسان

يوجد في العراق مؤسسات حكومية وبرلمانية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان. فعلى المستوى الحكومي، تأسست – بعد الاحتلال- وزارة لحقوق الإنسان في إطار الحكومة المركزية، بينما استمر وجود وزارة أخرى لحقوق الإنسان في كردستان العراق، كانت قد تأسست في إطار الحكم الذاتي للإقليم. وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة لحقوق الإنسان في مجلس النواب، كما توجد لجان أخرى ذات صلة مثل لجنة المجتمع المدني. كذلك تم إعداد مشروع قانون لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
أما على مستوى المنظمات غير الحكومية، فقد أسهم الواقع الجديد الذي لم يضع ضوابط وشروط لتكوين الجمعيات وسخاء مؤسسات التمويل الخارجية في تقديم الدعم المالي، إلى نشوء مئات من الجمعيات الأهلية واللجان والمراكز والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل هذه المؤسسات في مجالات حقوق الإنسان، والمجالات الإنسانية، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسجناء السياسيين، والبيئة والتنمية وغيرها. ونظمت وشاركت في عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورشات عمل في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم الشفافية والديمقراطية. كما انغمست في العملية الانتخابية، وإعداد مراقبين ومراقبة الانتخابات.
لكن لا تعكس الطفرة في عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتنوعها وانتشارها زيادة قدرة هذه المنظمات وفعاليتها وتأثيرها، حيث تعاني من السياق العام الذي تعاني منه البلاد، كما فرضت وزارة شئون المجتمع المدني عليها العديد من الإجراءات البيروقراطية قبل السماح بمزاولة أعمالها، وتأسست بعض هذه الجمعيات كواجهات لحركات طائفية، وتعرض بعضها لقرارات إدارية بتجميد أموالها، كما تعرض بعضها لضغوط الجماعات المسلحة في ظل سوء الأوضاع الأمنية. وبينما تحظى منظمات حقوق الإنسان في كردستان العراق بدرجة أفضل من القوة والفعالية فإن أغلبها أيضاً يتبع الأحزاب السياسية.





إنجازات على طريق الحكم الرشيد

ليس هنـاك الكثيـر مما يمكن رصـده كإنجازات تحققت فى مجال حقوق الإنسان وفقاً لمؤشرات الحكم الرشيد كما هو متوقع في ظل الاحتلال ومضاعفاته, كما أن ما تحقق كان حمالاً لأوجه متعددة, وذلك على النحو التالي:
1- إصدار دستور يتبنى التعددية السياسية والاجتماعية، ويؤكد على مبادئ حقوق الإنسان ويكفل الحريات المدنية والسياسية، لكن نبه باحثون عراقيون إلى مخاطر عديدة ينطوي عليها, من أبرزها: تكريس الطائفية, وتكريس الأقاليم الفيدرالية وصلاحياتها على نحو قد لا يكون له نظير فى العالم، وتجرى مراجعة بعض مواد الدستور المثيرة للجدل.
2- توسيع حق النساء فى المشاركة السياسية, حتى أسفرت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية فى 30 يناير 2005 عن فوز النساء بعدد 87 مقعداً من بين 275 مقعداً بنسبة 5, 31%، ورغم ما يعكسه ذلك كإنجاز ضخم وفق مؤشرات الحكم الرشيد، فقد نبه باحثون متخصصون إلى أن هذا التضخم المفاجئ فى تمثيل المرأة -والذي يفوق نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية, التي تطرح نفسها كراعٍ لمشروع النهوض بالمرأة في العراق بنحو الضعف- إلى السياسات الطائفية أكثر مما يعبر عن إرادة النظام أو المجتمع فى النهوض بحقوق المرأة، أي أنه يجعل تمثيل المرأة تعبيراً عن تمثيل الطائفة التي تنتمي إليها, وليس النوع الذي تنحدر منه.





الصعوبات والمعيقات

تتمثل أهم الصعوبات في الآتي:
1- يمثل الاحتلال وتداعياته أكبر عقبة أمام تعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق, أولاً: بما يمثله من انتهاك لحق الشعب العراقي في تقرير مصيره، وبناء نظامه السياسي بحرية، والسيطرة على ثرواته. وثانياً: لعجز قوات الاحتلال عن توفير الأمن للمدنيين، واستخدامها المفرط للقوة وتورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وقصف المنشآت المدنية ودور العبادة, واعتقال عشرات الآلاف عشوائياً, وتعذيب المحتجزين، وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم بشكل جدي.
2- اشتراك السلطات العراقية في أعمال حربية واسعة النطاق ضد المدن المتمردة، وتورطها في أعمال قتل, من خلال ما اصطلح على تسميته فرق الموت، وأعمال تعذيب منهجي، واحتجاز المشتبه فيهم في سجون غير قانونية.
3- وقد شهد العام 2006 تدهوراً غير مسبوق في الحالة الأمنية، وخاصة منذ تفجير مرقد الإمام العسكري في سمراء، حيث تحولت أعمال القتل الجماعي والتفجير إلى سمة يومية في الحياة العراقية، ولم تستطع وكالات إنفاذ القانون أن تقدم أية حماية فعالة للمدنيين وزادت التفجيرات، والهجمات المسلحة، وتخريب الممتلكات، والاعتداءات على المساجد، والإعدام خارج نطاق القضاء، وجرى حرق بعض الأفراد أحياء.
4- وطبقاً لمصادر وزارة الصحة العراقية، والتي تقدم أدنى التقديرات بالمقارنة بغيرها من المصادر، فقد بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا جراء أعمال العنف خلال العام 2006، 34.425 شخص أي بمتوسط قتل 94 مدني يومياً على مدار العام، فضلاً عن 36.685 مدنياً أصيبوا بجراح بينهم 2222 امرأة، و777 طفلاً. وكان من أبرز سمات هذه الظاهرة اختطاف الضحايا وإعدامهم خارج القانون، وإلقائهم في مناطق مختلفة موثوقي الأيدي وعليهم آثار تعذيب. وقد بلغ ضحايا هذه الظاهرة خلال العام 2006- 16.867 ضحية لم يتم تحديد هويتهم. وحازت بغداد على أكبر نصيب من أعداد هذا النمط من انتهاك الحق في الحياة.
5- كذلك استمر تدهور الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد بلغ عدد المحتجزين في العراق في نهاية ديسمبر 2006 – طبقاً لوزارة حقوق الإنسان – 29715 محتجزاً، معظمهم من السنة، ويتم احتجازهم في مراكز احتجاز تعاني من التكدس الشديد، ونقص الخدمات الحيوية، وبعضها "لا يصلح للاستخدام الآدمي"، ويفتقرون للحماية القانونية، حيث يفوق عددهم كافة المحاكم الجنائية للنظر في قضاياهم، ويتعرضون لأعمال تعذيب وحشية.
ومع كل ذلك يظلون أفضل حالا من المختطفين، بعد أن تحول الاختطاف إلى ظاهرة يومية ومصدر لجمع الإتاوات لتمويل الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن طابعه كشكل من أشكال الانتقام الطائفي. ولم يعد يقتصر على حالات فردية، بل امتد إلى اختطاف جماعات كبيرة على غرار اختطاف عدد يصل إلى 150 شخص من وزارة التعليم العالي وسط العاصمة في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2006، ورغم إطلاق سراح قرابة نصفهم بعد تعذيبهم، فقد ظل بقيتهم مجهولي المصير. ولا تقتصر هذه الظاهرة على العراقيين بل تمتد أيضاً لموظفي الإغاثة الإنسانية على نحو ما تعرض له العاملون في الصليب الأحمر العراقي.
6- وتتعرض فئات عديدة من الأقليات لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، وتبدو كركوك نموذجاً بارزاً في هذا الشأن حيث يتعرض العرب والتركمان لتهديدات متصاعدة وتخويف واعتقال غالباً ما يكون من القوات الأمنية الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان، وتتوقع دوائر الأمم المتحدة أن يلقي هذا التصعيد بظلاله على الاستقرار في المدينة خلال العام 2007.
7- وأصبح القتل والتهديد والترهيب والاختطاف، هو الوضع السائد بالنسبة للفلسطينيين في العراق وتفيد التقارير أن معظم هذه الأعمال يتم تنفيذها على يد ميليشيات "يرتدي أفرادها زي الشرطة أو القوات الخاصة" حيث يلقى معظم الضحايا حتفهم أو يختفون.
8- وتعاني النساء من محنة كبيرة، وتتواصل التغطية الإعلامية للمحنة التي تمر بها النساء في المحافظات الشمالية، وذكر تقرير لوزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أن 239 امرأة فمن يحرق أنفسهن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2006 في قضايا الشرف. وفى منطقة الوسط والجنوب تبقى المرأة مستضعفة، ويتضاءل تمتعها بالحقوق الأساسية بوتيرة سريعة، بسبب الوضع الأمني والقتال، وأحداث الاختطاف والاعتداء الجنسي والتعذيب ثم القتل، فضلاً عما تعانيه الأرامل في كفاحهن لإعالة أنفسهن وعائلاتهن.
9- ويعاني نظام العدالة من اختلالات جسيمة، وتأثرت السلطة القضائية من جراء قتل القضاة والمحامين، وشهد العراق صدور مئات من أحكام الإعدام الموجزة من مختلف أجهزة القضاة العراقي في القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية ووفق إجراءات مبتسرة تنتهك معايير العدالة.
10- ومثلت محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه في "قضية الدجيل" نموذجاً فادحاً لاختلال نظام العدالة، إذ تأسست المحكمة خارج النظام القضائي، ولم تخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى، ولم تضم قضاة عاملين فيه أو معتمدين منه، وتعرضت لتدخلات سياسية أثرت على استقلالها وحيدتها على نحو اضطر رئيس المحكمة للاستقالة، وعزل قاض واستبعاد آخر، وتعرض أعضاء هيئة الدفاع للترهيب والتنكيل وصولاً لاغتيال بعضهم. وأكدت تقارير المراقبين الدوليين أن المحكمة أغفلت حقوقاً طبيعية للمتهمين وهيئة الدفاع. ولم تتسم بالشفافية والعلنية، فعلى الرغم من البث المجتزأ لبعض جلساتها، فلم تكشف عن طبيعة الدور الذي كان يضطلع به عشرات من المستشارين القانونيين الأمريكيين والأجانب الذين تعاقدت معهم وزارة الدفاع، وكذا مصدر وحجم موازنة المحكمة.
وشاب صدور الحكم الذي يقضي بثلاثة أحكام بالإعدام وتمييزه وتنفيذه عيوباً جسيمة، إذا لم تصدر المحكمة حكمها المكتوب إلا في 22 نوفمبر/تشرين ثان 2006 أي بعد انقضاء أكثر من نصف المدة المقررة للتقدم بطلب التمييز ولم تسمح لهيئة الدفاع إلا بأحد عشر يوماً لدراسة الحكم قبل تقديم الاستئناف في 3 ديسمبر/كانون أول. وتم تنفيذ الحكم في توقيت وأسلوب مهينين، أثارا انتقادات دولية واسعة.
11- وبينما ظل الصحفيون والإعلاميون هدفاً سائغاً لكل الأطراف مما أفضى إلى قتل واختطاف وإصابة العديد منهم على نحو يثير استهجاناً دوليا واسعاً، فقد واجهوا العديد من القيود والإجراءات التعسفية من جانب الحكومة، ومن أمثلة ذلك جرت محاكمة ثلاثة صحفيين أمام محكمة الكرادة الجنائية في شهر أغسطس/آب 2006 بعدة تهم تشمل تشويه السمعة والافتراء على قوات الشرطة وبعض الشخصيات القضائية في ثلاث مقالات في صحيفة "صدى واسط" في العام 2004. كما قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية بالاعتداء بالضرب على صحفي بقناة الحرة الفضائية في الأول من أغسطس/آب ، وفي 27 نوفمبر/تشرين ثان أعلن رئيس مجلس النواب أنه سيتم "تشريع قانون خاص للتعامل مع الإعلام والأشخاص الفاسدين العاملين فيه"، كما هدد رئيس الوزراء باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004 لإغلاق المحطات التي تحرض على الحقد والعنف، وأصدر وزير الداخلية استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب قرارات بإغلاق محطة الزوراء الفضائية في بغداد، وقناة صلاح الدين الفضائية في محافظة صلاح الدين بدعوى بثهما خطاب كراهية، وقد فر عدد كبير من الصحفيين من البلاد بعد تهديدهم أو تعرضهم لمحاولات اغتيال.
12- كذلك استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في العراق خلال العام 2006، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يلتمسون الهجرة، وطبقاً للمفوضية السامية لشئون اللاجئين فقد بلغ عدد اللاجئين نحو 2 مليون لاجئ في الدول المجاورة، وخاصة الأردن وسوريا، مما وضع عبئاً على الموارد في هاتين الدولتين. كما قدرت منظمة الهجرة العالمية نزوح 1.9مليون شخص داخلياً من بينهم نحو 712 ألفا في الفترة من أبريل/نيسان إلى نهاية فبراير/شباط 2007 نتيجة للعنف الطائفي والعمليات العسكرية. وقعت 80% من عمليات النزوح تلك من المحافظات الوسطى والجنوبية. وفي ضوء هذا الواقع الصعب يتزايد عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس، وهجرة العلماء، والمهنيين والعمالة الماهرة، وزيادة نسبة البطالة وتدهور مستوى المعيشة، وصعوبة الوصول للخدمات الصحية.
13- استشراء الفساد بشكل حاد في البلاد على نحو صنفته منظمة الشفافية الدولية بين الدول الخمس الأولى في الفساد في العالم، وبعد أن كشف العام 2005 وقائع خطيرة ارتبط جزء منها بالحاكم المدني الأمريكي السابق "بول بريمر" الذي نسب إليه تبديد 8, 8 مليار دولار أمريكي في عام واحد، وارتبط جزء آخر منه بالحكومة العراقية, فقد تزايدت ادعاءات الفساد في العام 2006، وأورد المراقبون والمعشون الماليون الأمريكيون ملاحظات جسيمة حول صور الفساد، لا تزال موضع تحقيقات.





البرامج المستقبلية

أما البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان, فيتمثل أهمها فيما يلي:
1- إقرار "ميثاق" أعادة إعمار العراق، وقد تم إعلان هذا الميثاق خلال مؤتمر استضافته الأمم المتحدة حول مستقبل العراق في منتصف مارس/آذار 2007 وشاركت فيه وفود أكثر من مائة دولة، ويشمل الإعلان خطة تستغرق خمس سنوات، تقوم بإجراء تعديلات قانونية لضمان التقسيم العادل لعائدات البترول العراقي بين أقاليم البلاد المختلفة، وبرنامج للعفو عن العناصر المسلحة التي تنبذ العنف، فضلاً عن إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان استقلال الحكومة العراقية مالياً واندماجها في حركة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وفى مقدمتها وضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي المقابل, فمن الثابت أن برامج إعادة الإعمار تتأثر بشدة من جراء تدهور الأوضاع الأمنية وضغوط المقاومة على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وتفشي الفساد من جانب المؤسسات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الانحيازات السياسية في توجيه الإعمار.





إصدارات حقوق الإنسان

تحفل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالعديد من المواقع التي تتابع حالة حقوق الإنسان في العراق من منظورات مختلفة، فيتناول بعضها تطور هذه الحالة من منظور مناهضة الاحتلال مثل هيئة إرادة المرأة. (www.iriq.women'swill.org) والمركز الدولي لرصد الاحتلال (www.occupation.org) أو من منظور دعم حقوق فئات عرقية مثل مشروع حقوق الإنسان الكردي. (www.khre.org) أو من منظور مؤيد للغزو الأمريكي البريطاني مثل المعهد العراقي (www.iraqfoundation.org).
ويصدر العديد من منظمات حقوق الإنسان بلاغات متواصلة عن الانتهاكات في العراق. كما تصدر المنظمات الدولية الإقليمية تقارير مهمة عن نتائج زيارة مبعوثيها إلى العراق


http://www.startimes.com/f.aspx?t=31207397
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731

 حرية الدين أو المعتقد
1- مقدمة

 يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.
قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة. إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدرا للتوتر والصراعات. هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان في التاريخ النامي لحماية حرية الدين أو المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

موضوع معقد ومثير للجدل

 إن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن
"لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"
وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلا لاتفاقية دولية حتى الآن.
وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعلان 1981.
وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الديانة والمعتقد.


محطات تاريخية
 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18.
 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18.
 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
1993 التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 18 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



2- الحقوق المعنية
يشتمل إعلان 1981 على ثماني مواد:
 تعالج ثلاث منها المواد 1 و 5 و 6 حقوقا معنية. فيما تتناول المواد الخمسة الأخرى تدابير تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز.
وتعرض مواد الإعلان لإطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم التعرض للتمييز القائم على الدين أو المعتقد. وقد خصص إعلان 1981 بعض الفقرات لتناول واجبات الدول، والمؤسسات الدينية، والآباء، والأوصياء، وكذلك تناول بعض القضايا والموضوعات التي تخص الأطفال، ومجموعات معينة من الأفراد.
المادة 1: التعريف القانوني
 تقر هذه المادة بعدد من الحقوق الواردة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ هي:
- حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.
- حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
- الحق في إظهار الدين أو المعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
- الحق في عدم التعرض ﻹكراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما.
- حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد يفرضه القانون من حدود وعلى أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2 : الجهات التي يمكن أن تمارس التمييز
 تتناول هذه المادة أربع جهات قد تمارس التمييز؛ مؤكدة على أنه لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية:
- دولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلى.
- مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية.
- مجموعات من الأشخاص.
- شخص.
المادة 3: الترابط مع الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان
 توضح هذه المادة الترابط بين إعلان 1981 وصكوك دولية أخرى، حيث تشير إلى أن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة. وأنه مدان بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 4: اتخاذ التدابير اللازمة
 توضح هذه المادة أن على الدول بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك:
- اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
- سن أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 5: الآباء والأوصياء والأطفال
 وفقا لهذه المادة فإن:
- للآباء أو الأوصياء الشرعيون على الطفل الحق في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية أو معتقداتهم؛
- حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، وحقه في ألا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه؛
- حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأن يتم تنشأته على روح التفاهم والتسامح؛
- حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب أن تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة؛
- يجب حماية الطفل من الممارسات الضارة لنمائه أو صحته.
المادة 6 : إظهار الدين أو المعتقد
 يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية:
- حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض؛
- حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة؛
- حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما؛
- حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات؛
- حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛
- حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات؛
- حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة إليهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد؛
- حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛
- حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7: التشريعات الوطنية
 وفقا لهذه المادة يجب أن تكفل التشريعات المحلية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان على نحو يمكن كل فرد من التمتع بها.
المادة 8 : الحمايات القائمة
 تشير هذه المادة إلى أنه ليس في الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن إعلان 1981 غير ملزم من الناحية القانونية ولكنه اتفاق ودي بين الدول تم اعتماده بعد عشرين سنة من المناقشات والأحداث المعقدة، والآن وعلى الرغم من مرور حوالي ربع قرن على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مازالت هناك بعض المواضيع الحساسة قائمة وبحاجة إلى توضيح ومعالجة، ومنها:
- القانون الديني أو الوطني في مقابل القانون الدولي.
- التبشير الديني.
- الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
- وضع المرأة في الدين أو المعتقد.
- ادعاءات سمو أو دنو ديانات أو معتقدات.
- اختيار أو تغيير التزاماً دينياً.
- التسجيل الديني والقوانين الخاصة بالتجمع.
- وسائل الإعلام العامة والدين أو المعتقد، والعلاقة بين الدين أو المعتقد والدولة.

3- آليات الحماية الدولية والإقليمية

 غالبا ما تأخذ الحماية القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي هيئة اتفاقيات وقد يطلق عليها أيضا معاهدات، وعهود، وصكوك، وبروتوكولات وهي تمثل التزاماً قانونياً للدول المتعاقدة. حيث يجري اعتماد نص المعاهدة بعد مفاوضات بين ممثلي عدد من الدول، وهناك كثير من الإجراءات التي تقوم الدولة عن طريقها بالتعبير عن قبولها الالتزام باتفاقية، ويمثل كل من التصديق والانضمام أكثر هذه الإجراءات انتشار حيث تقوم الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية بالتصديق على الاتفاقية. أما الدول التي لم تشارك في المفاوضات، فمن حقها أن تنضم لاحقاً للاتفاقية. ويبدأ العمل بالاتفاقية عند بلوغ عدد الدول التي تنضم أو تصدق عليها عدداً معيناً يكون متفقا عليه سابقاً.
وفي حالة عدم النص على العكس فإن للدول التي تنضم أو تصدق على الاتفاقية أن تتحفظ على مادة أو أكثر منها. وتمثل التحفظات استثناءات تبديها الدولة، لكي لا تخضع للأحكام محل التحفظ.
وتتوقف مكانة المعاهدة ضمن النظام القانوني الداخلي لدولة ما على طبيعة نظامها الداخلي نفسه، ففي بعض الدول يكون لأحكام المعاهدة الدولية التي تنضم إليها الدولة المعنية أولوية على القانون الوطني، فيما في دول أخرى تأخذ أحكام المعاهدات الدولية حكم القانون الداخلي، وفي حالات أخرى يلزم إصدار قانون حتى تصبح أحكام المعاهدة التي تنضم إليها الذات وضعية القانون الداخلي. وبغض النظر عن ذلك فإن على الدول وفقا لقواعد القانون الدولي أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق التوافق بين تشريعاتها المحلية وأحكام المعاهدات التي انضمت إليها.
وبرغم أن إعلان 1981 ليس ملزما من الناحية القانونية، إلا أن بعض الدول قامت بإبداء تحفظات بخصوصه. حيث أشارت رومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي سابقا إلى أن إعلان 1981 لم يأخذ في الاعتبار المعتقدات الملحدة بالدرجة المطلوبة. كما قامت رومانيا، وسوريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي بوضع تحفظ عام بخصوص بنود الإعلان التي تتعارض مع تشريعاتها الداخلية. كما قام العراق بإبداء تحفظ جماعي نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص تطبيق أي بند أو نص في الإعلان من شأنه أن يخالف الشريعة اﻹسلامية أو أية تشريعات أو لوائح أساسها الشريعة اﻹسلامية، وقامت كل من سوريا وإيران بالتثنية على هذا التحفظ.
الإشراف على احترام حرية الدين أو المعتقد
 تنص عدد من الاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها. وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن الالتزامات الواردة في المادة 18 منه شأن كافة الالتزامات الأخرى الواردة في العهد تعتبر بالطبع ملزمة للدول الأطراف فيه. وتقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإشراف على قيام الدول الأطراف في العهد بتنفيذها، وقد بلغ عدد هذه الدول عام 2002 - 149 دولة، فيما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بهذا العهد 102 دولة وهي دول تعترف بولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في فحص ما يقدمه الأفراد الخاضعين لولايتها من شكاوى يدعون فيها قيامها بانتهاك أي من الحقوق المعترف بها في العهد.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد لسنة 1981 بطبيعته غير ملزم، وبالطبع لم يتضمن نصه الإشارة إلى إنشاء آلية للإشراف على تنفيذه. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي محاولة منها لمعالجة ذلك القصور، بتعيين مقرر خاص خبير مستقل للإشراف على تنفيذ هذا الإعلان، وذلك ضمن الإجراءات التي تستند إلى نص ميثاق الأمم المتحدة وليس إلى نص وارد في معاهدة ما من معاهدات حقوق الإنسان. وعلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً للجنة حقوق الإنسان بخصوص وضع حرية الدين أو المعتقد في العالم.

مدى انتشار الخروقات للحق في حرية الدين أو المعتقد بالاستناد على ما ورد بتقارير مقرر الأمم المتحدة بخصوص الأعوام 1999 – 2000 – 2001؛ هناك خروقات في عام
 1999 : 46 دولة
2000 : 55 دولة
2001 : 52 دولة
 وتتعلق الخروقات المشار إليها فيما يخص عام 2001 بــ : أفغانستان، أذربيجان، بيلاروس، بوتان، بلغاريا، بوروندي، تشاد، الصين، ساحل العاج، مصر، اريتريا، جورجيا، اليونان، المجر، الهند، اندونيسيا، إيران، إسرائيل، ايطاليا، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاوس، لاتفيا، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجريا، النرويج، باكستان، بابوا غنيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، سرى لانكا، السودان، تركيا، تركمنستان، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.
راجع أرشيف الأمم المتحدة 1999-2001

مختارات من صكوك تتناول الحق في حرية الدين أو المعتقد:
 الأمم المتحدة
 ميثاق الأمم المتحدة 1945
 المواد 1 و 13 و 55: تتضمن الإشارة إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
 المادتان 26 و 18: تعتبر المادة 18 أحد جوانب هذا الدليل الدراسي. وتشير المادة 26 إلى أن التعليم ".. يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع الفئات العنصرية أو الدينية".
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
 المادة 2: تعرف الإبادة الجماعية، بعدة أفعال مذكورة على سبيل الحصر يكون القصد منها "التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه".
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951
 المادة 4: تشير إلى التزام الدول الأطراف بأن توفر للاجئ داخل أراضيها معاملة توفر على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954
 المادتان 3 و 4: تتضمن نفس الأحكام المتعلقة بحرية الدين أو العقيدة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
الاتفاقية المتعلقة بمنع التمييز في مجال التعليم 1960
 المواد 1 و 2 و 5: تشير إلى أن إقامة وإدارة مؤسسات تربوية أو تعليمية ذات أعراض دينية لا يعد تمييزاً، فيما لو كانت تلك المؤسسات متفقة مع رغبات الآباء أو الأوصياء، وعلى أن تكون تلك المؤسسات متفقة مع المتطلبات التعليمية التي حددتها الجهات المختصة، والتي يجب أن تكون موجهة لتحقيق النماء الكامل للشخصية الإنسانية وزيادة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
 المادة 5: تتناول تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحظر التمييز والوفاء بعدد من الالتزامات وكفالة عدد من الحقوق من بينها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
 المادتان 18 و 26: تعد المادة 18 من العهد وثيقة الصلة بموضوع هذا الدليل، ووفقا للعهد فإن للجميع الحق في التعليم الموجه لتحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية واحترام حقوق الإنسان عن طريق تشجيع التفاهم، والسماحة، والصداقة بين الدول والجماعات العرقية والدينية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
 المادة 13: وفقا لنص هذه المادة يجب أن تكون التربية الدينية والخلقية للأطفال ملائمة لرغبة الآباء والأوصياء وتتضمن هذه المادة عبارة "الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان" والتي يرد نصها أيضا في عدد من الصكوك الدولية الأخرى.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
 المادة 16: تتناول هذه المادة حقوق المرأة في إطار العلاقات داخل العائلة. وقد قدمت بعض الدول الإسلامية تحفظات على الأحكام الواردة فيها لتعارضها مع قوانينها الوطنية أو مع رؤيتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعليق على التحفظات المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية، وعرضت لبعض النقاط فيما يخص التعارض بين الالتزام بالاتفاقية والممارسات التقليدية سواء كانت دينية أو ثقافية.
وطالبت اللجنة الدول بأن تقطع دابر ممارسات يرجعها البعض إلى نصوص دينية كالإجبار على الزواج ، وقتل الشرف، وختان الإناث.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981
 المادتان 1 و 8: يمثل هذا الإعلان الموضوع الرئيسي للدليل الذي بين أيدينا.
راجع ما ورد سابقا بهذا الخصوص للوقوف على الأحكام الموضوعية المتضمنة في الإعلان.
اتفاقية حقوق الطفل 1989
 المادة 14: تقر هذه المادة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. وتتميز هذه المادة عن المادة 5 من إعلان 1981 في أنها تحترم حقوق والتزامات الآباء والأوصياء، ولكنها تؤكد على إعطاء توجيهات للطفل تلائم قدرته على النماء، كما تنادى الدول بأن تحد من الممارسات الدينية أو المعتقدية التي قد تضر الطفل، وذلك على نحو مماثل لما ورد في المادة 18 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووفقا للاتفاقية فإن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشر.
التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 18 1993
 تلقي الفقرتان 1 و 11 من التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويسعى هذا التعليق شأنه في ذلك شأن كافة التعليقات العامة التي تصدرها الهيئات الإشرافية على معاهدات حقوق الإنسان إلى مساعدة المعنيين والدول الأطراف على إعمال الأحكام الواردة في المعاهدة ذات الصلة.
مشروع الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين 1994
 المادتان 12 و 13: يركزا على حق السكان الأصليين في أن ترد إليهم ممتلكاتهم الدينية والروحانية التي أخذت منهم عنوة، وحقهم في إظهار وممارسة وتطوير وتعليم تقاليدهم الروحانية والدينية، وضمان حفظ واحترام أماكنهم المقدسة ومقابرهم.
المجلس الأوروبي
 الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950
 المادة 9: تتضمن أحكاما مناظرة لتلك التي وردت في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا كما اعتمدت دول مجلس أوروبا أيضا بروتوكول بشأن احترام حقوق الآباء في تربية أولادهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 1989
 المبادئ 16 و 17: واعتمدت الوثيقة الختامية من قبل 35 دولة من الدول الأعضاء. تتماثل أحكام المادتان 16 و 17 منها أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان 1981. ينادى هذان المبدآن بالتحاور والاستشارة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤسسات الدينية.
منظمة الدول الأمريكية
 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته 1969
 المادة 12: تكرر هذه المادة ما ورد في المادة 18 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الإتحاد الأفريقي منظمة الوحدة الأفريقية سابقا
 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
 المادة 8: وفقا لهذه المادة يجب أن "تضمن حرية الوجدان والممارسة الحرة للدين. لا يجوز أن يخضع أحد لإجراءات تحد من ممارسة هذه الحقوق، ويخضع ذلك للقانون والنظام".
جامعة الدول العربية
 الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994
 تعنى المادتان 26 ، 27 بحرية الدين والمعتقد. وقد أسست جامعة الدول العربية عام 1945. وهى مكونة من 22 عضو. الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
منظمة المؤتمر الإسلامي
 إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1981
 تتناول المادتان 12 و 13 من الإعلان الحق في الحرية الدينية في الحدود التي تسمح بها الشريعة الإسلامية.

منظمات أخرى
 منظمة العمل الدولية
 أنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919. وتعد حاليا إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وتعنى بنشر العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المتصلة بالعمل المعترف بها دوليا. وتحتوي بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها المنظمة تحتوى على بعض النصوص الخاصة بحرية الدين أو المعتقد.

4- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

توجد في أكثر من 25 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الالتزامات ذات الصلة. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لما نادت به مبادئ باريس والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وفقا لقرارها رقم 134/ 48. ويعتبر الاتصال بتلك المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان وسيلة مناسبة للحصول على معلومات عن كيفية تنفيذ إعلان 1981. يمكن الحصول على العناوين البريدية والالكترونية لهذه المؤسسات من على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الانترنت www.unhchr.ch وبالإضافة إلى المؤسسات التي سنشير إليها لاحقا، فإن الأمم المتحدة تقدم بشكل دائم بما في ذلك خلال عام 2002 الدعم والتعاون للدول التي ترغب في إنشاء مؤسسات و/ أو لجان حقوق إنسان مماثلة.
المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان القائمة في 2002
 لجنة حقوق الإنسان والفرص المتساوية الأسترالية، لجنة حقوق الإنسان الكندية، المركز الدانمركي لحقوق الإنسان، المدافع عن شعب الأكوادور، لجنة حقوق الإنسان بفيحي، المدافع العام من جورجيا، أمبودزمان جويانا، لجنة هونج كونج للفرص المتكافئة، المدافع العام الجامايكى، المكتب الآتفى لحقوق الإنسان، لجنة إندونيسيا لحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان المولدوفى، اللجنة المونغولية لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، لجنة نيبال لحقوق الإنسان، اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان، اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان، لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، لجنة رواندا لحقوق الإنسان، لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، لجنة سرى لانكا لحقوق الإنسان، لجنة تايلاند لحقوق الإنسان، اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، واللجنة الزامبية لحقوق الإنسان.
ولدي بعض الدول هيئات أو إدارات معنية بحرية الدين أو المعتقد، وتتبع غالبا وزارات العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، كما تعنى في الغالب وزارة الخارجية بالجانب الذي يتعلق بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتوجد في بعض الدول مجالس للشئون الدينية أو إدارات للحقوق المدنية تعنى بمتابعة الاحتياجات وتقديم الحماية القانونية للمواطنين على المستوى الوطني، والإقليمي، والمحلى. وتكون لهذه الجهات في كثير من الأحيان علاقات مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات دينية تقوم بمتابعة أنشطة الحكومة فيما يخص الأمور المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد. ويمكن الحصول على قائمة بهذه الإدارات الحكومية والمنظمات الغير حكومية عن طريق مكاتب الاستعلامات العامة للدول.

 5- أدوات الدفاع والتعليم والتدريب

مصادر للمحامين
 
For the Record 2001- Religious Intolerance: Report of the Special Rapporteur SR on Religious Intolerance

يعرض لأحداث ومواقف حكومية مخالفة لنصوص إعلام الأمم المتحدة لعام 1981.

 Report to the OSCE Supplementary Human Dimension Meeting on Freedom of Religion

وقد نشره إتحاد هلسنكى الدولي لحقوق الإنسان.
United States Commission on International Religious Freedom

تقرير سنوى للكونجرس الأمريكي حول الحرية الدينية يتضمن وصفا لوضع الحرية الدينية في كافة بلدان العالم فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، والسياسات الحكومية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وحرية ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية لنشر الحرية الدينية حول العالم.

Rutherford Institute

مذكرات موضوعية خاصة بالحرية الدينية وحريات مدنية أخرى.

Human Rights without Frontiers

تقارير إخبارية خاصة بحرية الدين أو المعتقد بحسب الدولة.

Institute for Jewish Policy Research

تحقيق عن ظاهرة العنصرية وكره الأجانب وخاصة العداء للسامية على الانترنت مع النظر إلى الإطار الاجتماعي والسياسي العام المصاحب لها.

International Coalition for Religious Freedom World Report

الإتحاد الدولي للحرية الدينية منظمة لا تهدف للربح وغير طائفية. وهى منظمة تعليمية تهدف إلى الدفاع عن الحرية الدينية لكافة الأفراد بغض النظر عن العقيدة، أو الجنس أو الأصل الاثني. وتلقى الاتحاد الجزء الأكبر من تمويله من مؤسسات وأفراد متصلين بجماعة كنيسة التوحيد.

Religious Freedom in the Majority of Islamic Cultures: 1998 Report

تقرير يصدر عن منظمة كاثوليكية يتعلق بالوضع فيما يخص الدول الإسلامية.

United States Policies in Support of Religious Freedom: Focus on Christians

صدر عن مكتب الديمقراطية، حقوق الإنسان وشئون العمال، 22 يوليو 1997.

 Amnesty International USA Interfaith Network

تقوم منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة شبكة انترفيث Interfaith بمساندة النشطاء من كل العقائد المدافعين في الصف الأمامي من أجل حقوق الإنسان.

International Religious Liberty Association

أسس هذا الإتحاد من قادمى اليوم السابع Seventh Day Adventists. وهو يعمل على حماية والدفاع عن الحق المدني لكل البشر في التعبد، وفى التدين بدين أو معتقد من اختيارهم وإعلان عقائدهم الدينية عن طريق الممارسة، والنشر، والتعليم، مع احترام الحقوق المماثلة للآخرين.

International Association for Religious Freedom

الإتحاد الدولي للحرية الدينية منظمة غير حكومية نشطة لدى الأمم المتحدة وملتزمة بتأييد المادة 18.

 Keston Institute

تدعم الحرية الدينية وتبحث في الشئون الدينية في الدول الشيوعية وتلك التي كانت شيوعية سابقا.
مركز القاهرة لحقوق الإنسان
 مازال جزء كبير من صفحة هذه المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية تحت الإنشاء، ولكن تضاف مصادر متعلقة بالعالم العربي إلى جانب المعلومات المتعلقة بالاتصال بالمؤسسة.

Resources for the Clergy

برلمان ديانات العالم

Talking Points for Use in Local Worship Services

صدر عن مركز مصادر حقوق الإنسان. ويهدف إلى مساعدة المبشرين، والزعماء الدينيين، وزعماء الصلاة، وأي شخص يود أن يشرك جماعته الدينية في حوار عن حقوق الإنسان والدين.

The World Council of Churches

اعتمد إعلان عن الحرية الدينية في مؤتمر عقد في أمستردام سنة 1948.
مصادر للمعلمين
 
Council for Secular Humanism

يقوم مجلس الإنسانية العلمانية بتنمية البحث العاقل، والقيم الأخلاقية، والتنمية الإنسانية عن طريق تقديم الإنسانية العلمانية. كما يقوم المجلس بكفالة مطبوعات، وبرامج، وتنظيم اجتماعات وأنشطة أخرى لكي يحقق رسالته

International Humanist and Ethical Union

منظمة غير حكومية ذات وضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة ولدى المجلس الأوروبي. تسعى إلى تمثيل الآراء الإنسانية لـلمنظمات الأعضاء المائة والتي تقع في 37 دولة. وهى واحدة من بين أربعين منظمة غير حكومية أعطاها المجلس الأوروبي سلطة تقديم شكاوى فيما يتعلق بانتهاك الدول الأطراف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي لالتزاماتهم بمقتضى الميثاق. وتمثل الإنسانية من وجهة نظر هذه المنظمة موقفا حياتيا وديمقراطيا وأخلاقيا، وتؤكد على أن للإنسان الحق والمسئولية في أن يعطي معنى لحياته. وتهدف المنظمة إلى بناء مجتمعا أكثر إنسانية من خلال نظام أخلاقي قائم على قيم إنسانية وقيم طبيعية أخرى عملا بروح العقل والتساؤل الحر.
مبادئ تدريس حقوق الإنسان: أنشطة عملية للمدارس الابتدائية والثانوية
 صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يناقش الفصل الثالث منه حرية الدين والمعتقد إلى جانب عرض لأنشطة مقترحة.

AntiDefamation League’s A World of Difference

منهج قائم على محاربة العداء للسامية والعنصرية والتطرف.

CyberSchoolBus Interactive Declaration، Article 18

تبناه موقع الأمم المتحدة، ويقدم شرح لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشتمل على تعريفات، وأنشطة لمساعدة الطلاب على فهمه والإلمام بمضمونه وذلك بلغة مبسطة.

Human Rights Education Handbook

خصصت الأنشطة 12، و 19، و 21 من هذا الكتاب الصادر عن مركز مصادر حقوق الإنسان لتسهيل النقاش حول مواضيع عامة عن حقوق الإنسان، ولكنها قد تتكيف بسهولة للتركيز على حرية الدين أو المعتقد.

Raising Children with Roots Rights and Responsibilities

صدر عن مركز مصادر حقوق الإنسان. تتعلق الجلسات 3 و 11 بحرية الدين والمعتقد. ويناسب هذا المنهج الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، بجانب آبائهم ومعلميهم.

Teaching Tolerance

يقدم هذا الموقع برنامج وأنشطة متعلقة بجرائم الكراهية، والتعصب العرقي، والتمييز على شبكة الإنترنت. ويتولى رعايته Southern Poverty Law Center .

UNICEF Voices of Youth: The Teacher’s Place

يتضمن معلومات ومناقشات تتعلق بتعليم حقوق الإنسان على نحو عام.

UNHCR Database on Human Rights Education

تقدم معلومات عن منظمات، وأدوات وبرامج لتعليم حقوق الإنسان. وأعدت قاعدة البيانات كهبة لعقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان 1995-2004 وتهدف إلى تسهيل مقاسمة المصادر الكثيرة المتوفرة في مجال التعليم والتدريب على حقوق الإنسان.
مصادر أكاديمية
 
Journal of Law & Religion، Hamline University Law School

يمثل محفل دولي متعدد التخصصات ملتزم بدراسة القانون في سياقه الاجتماعي، بما فيه الآراء والأفكار الأخلاقية والدينية للقانون والحياة.

Most Clearinghouse on Religious Rights

يهدف برنامج Most لليونسكو إلى تقديم معلومات مفيدة لإدارة المجتمعات المتصفة بالتعددية الإثنية والدينية واللغوية بطريقة سلمية وديمقراطية عن طريق إجراء أبحاث متعددة التخصصات ومقارنة وتراعي التعدد الثقافي.

Religious Freedom Page National Profiles

طور هذا الموقع في جامعة فيرجيينا، ويقوم بالبحث في حالة الحرية الدينية في العالم. ويستطيع المتصفح بيسر إلقاء نظرة سريعة على المواد المتوفرة عن أي دولة.

Religion & Law Research Consortium

حصيلة تعاون بين عدة مراكز أكاديمية دولية متعلقة بالقانون والدين. ومزود بأداة بحث عن قرارات قضائية وقوانين وتحليلات أكاديمية واتفاقيات.

Société Droit et Religion Europe SDRE. l'Université Robert Schuman


The Religion Case Reporter

يعرض لوجهات نظر قانونية تناقش حرية ممارسة الدين، تأسيس الدولة للدين، وخدمة الدين والمؤسسات الدينية. فضلا عن معلومات شاملة أخرى.
........
في عام 1991 و 1992 أعلن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف عن تأسيس لجنتين مكونتين من منظمات غير حكومية لمساندة المادة 18 وإعلان 1981. وتأخذ هاتان اللجنتان إلى حد ما شكل مؤتمر للمنظمات الغير حكومية المعنية ولهما وضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتكون كل منهما من ممثلين عن جماعات معنية بحقوق الإنسان وجماعات دينية. ويهدفا إلى تنسيق أنشطة المنظمات الغير حكومية في مجالات الترويج وحماية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.

The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief

اجتمع عام 1998 بأوسلو بالنرويج ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وجماعات دينية ومعتقدية للاحتفال بمرور 50 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تبنى مؤتمر أوسلو المعنى بحرية الدين أو المعتقد إعلانا بهذا الخصوص، كما تم تكوين إتحاد أوسلو لحرية الدين أو المعتقد، وهو إتحاد دولي يهدف إلى تحقيق تقدم ملحوظ ومساندة عملية لتنفيذ المادة 18 وإعلان 1981. وقد طبع كتاب عن هذه الأغراض بالتعاون مع المؤسسة النرويجية لحقوق الإنسان.

European Court of Human Rights

تتضمن المادة 98 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 عبارات رئيسية عن حرية الدين أو المعتقد، كما تستخدم لغة قريبة من اللغة المستخدمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتفحص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أنشأت عام 1998 حالات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا التي تخص حرية الدين أو العقيدة في الدول الأوروبية المعنية.

Office for Security and Cooperation in Europe OSCE

يقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الواقع في وارسو ببولندا بمراقبة برنامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنى بحقوق الإنسان وحرية الدين أو المعتقد. وفى عام 2000 تأسست لجنة خبراء استشارية تحت رعاية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفى عام 2002 ركزت مشاريع كثيرة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها أنشطة اللجان الاستشارية على دور الدين والقوانين الخاصة بالدين في وسط وشرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة. وهى ملتزمة بمبادئ حرية الدين أو المعتقد ولكنها تحتاج أحيانا إلى ضم المعتقدات غير الدينية في برامجها.

Freedom of Religion and Belief: A World Report

قامت جامعة اسكس عام 1997 بكتابة تقرير عالمي عن حرية الدين أو المعتقد روتلدج، لندن. ويعتبر التقرير الذي نشره كفين بويل وجولييت شين دراسة عن حرية الدين والفكر العلماني في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وهو مكون من مداخل صغيرة لكل دولة. والمداخل مقسمة طبقا للإقليم وترد مقدمة موجزة في بداية تناول كل إقليم. وتضم المواضيع العلاقة بين الجماعات والدولة، وحرية إعلان المعتقد في القانون والممارسة، والدين والمدارس، والأقليات الدينية، والحركات الدينية الجديدة، وتأثير المعتقدات على وضع المرأة، والاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. وتعكس الدول التي محل المعالجة في التقرير توزيعاً جغرافياً عالمياً وتنوعاً في التقاليد الدينية.

Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting the Structuring of Religious Communities

يمثل هذا البحث جزءا من سلسلة بحثية رعاها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل إفادة المشتركين في مؤتمر المراجعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لسنة 1999. وهو يلخص المعايير الدولية بخصوص حرية الدين أو المعتقد، والقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، والنصوص الواردة في صكوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يخص حرية التجمع ووضع المنظمات الدينية.
ويتعلق جزء كبير من الجزء الثاني من البحث بالمبدأ 16 من وثيقة فيينا الختامية التي تعترف بالحق في إظهار المظاهر الدينية أو المعتقدية على النحو المحدد في المادة 6 من إعلان الأمم المتحدة 1981.

 Religious Human Rights in Global Perspective

نشر عام 1996، ويحتوى على عدد عن وجهات النظر القانونية وعدد آخر من وجهات النظر الدينية. وهو مكون من فصول لخمسين كاتب يتناولون حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين والاعتقاد فيما يخص معظم ديانات الأغلبيات والأقليات في العالم، ويحتوى أيضا على دراسات حالات. ونشره كل من جون ويت جونيور ويوهان فان در فايفر من جامعة امورى، بفضل منحة من Pew Charitable Trusts .

 Religion and Human Rights: Toward an Understanding of Tolerance and Reconciliation

يحتوى هذا الكتيب على محاضرتين لديفيد شيدستر من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا وديفيد ليتل من كلية هارفرد ديفينيتى ببوسطن ماساشيوستس بالولايات المتحدة. ويناقش مبدأ التسامح ضمن إطار حقوق الإنسان ودوره في ترويج حرية الدين أو المعتقد. كما ينظر إلى أدوات المصالحة المستخدمة في التعامل مع الانقسام، والصراع والمعاناة في جنوب أفريقيا.
الدين وحقوق الإنسان : مستندات أساسية
 قام مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا بنيويورك بتجميع مستندات أساسية حول موضوع حرية الدين أو المعتقد كحق من حقوق الإنسان، والموضوع الديني الخاص بالحرية الدينية. من هذه المستندات :

United States of America: Virginia Statute for Religious Freedom 1786

قائم على قانون توماس جيفرسون الخاص بالحرية الدينية، وشرع في فيرجينيا ومازال قانونا ساريا في نفس الولاية. وقد نظرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا القانون وفى مستندات تاريخية أخرى لاتخاذ قرارات في قضايا تتعلق بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية؛ والذي لا يسمح للكونجرس بسن أي قانون ينتهك حرية الاعتقاد أو يحظر الممارسة الحرة لدين ما.

World Council of Churches: Declaration on Religious Liberty 1948

تم تبنيه في أمستردام في جمعية مجلس الكنائس العالمي، قبل بضعة أشهر من تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويؤكد على أن الحرية الدينية مضمونة في كل مكان، وأنه لا يجوز أن يتمتع المسيحيون بمزايا ممنوعة على أشخاص ينتمون إلى ديانات أو معتقدات أخرى.

Declaration on Religious Freedom: Dignitatis Humanae 1965

صدر عن مجلس الفاتيكان الثاني. تدعى الفقرة الأولى منه أن الدين الوحيد الحق يتمثل في الكنيسة الكاثوليكية الرسولية. ولكن العنوان "Human dignity" " الكرامة الإنسانية " يمتد إلى كل أعضاء الأسرة الإنسانية وإلى حرية الوجدان بدون إكراه. العنوان قريب من صيغة ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".

Spain: Religious Liberty Law 1980

شرع من قبل البرلمان الأسباني – ويعلن أنه لن يكون للدولة أي دين رسمي، وأن الحقوق المتفرعة من حرية العبادة والدين لن تؤثر سلبا على حقوق الآخرين. ويعطى القانون وضعا قانونيا للديانات وينشئ لجنة استشارية ضمن وزارة العدل تعنى بحرية العبادة .

People’s Republic of China: Document 19 1982

أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. يعرف موقف الحزب إزاء الدين، ويناقش الدين كظاهرة تاريخية، ويعلن أن الشيوعيين ملحدين وأنه يجب عليهم أن ينشروا الإلحاد.
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990
اعتمد من قبل وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 55 دولة والمنشأة سنة 1972. وتقتصر العضوية في هذه المنظمة على الدول التي يكون فيها الإسلام الدين الرسمي للدولة أو الدول التي يشكل فيها المسلمون غالبية السكان. ويتضمن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 25 مادة تتناول مواضيع مثل حرية الانتقال، والعمل، والتعليم، والدفن، والربا، والملكية، والبيئة، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير. وتعلن المادة 24 أن "جميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان تخضع للشريعة الإسلامية". أما المادة 25 فتعلن أن "الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة في هذه الوثيقة".



 _________________________
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo