يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 15369 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: هل غبن المسيحيين بأحكام قانون الملكية العقارية؟  (زيارة 1984 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
هل غبن المسيحيين بأحكام قانون الملكية العقارية؟
سؤال وردني من الأ م ع من كرمليس .. وجوابه الآتي:-
قانون هيئة دعاوى الملكيةرقم (13) لسنة 2010 فعلا غبن المسيحييين بشكل كبير
وهذا نص المقال المدون من قبلي والمنشور في كتابي (( حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي))
2-   قانون هيئة دعاوى الملكيةرقم (13) لسنة 2010:-
ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشربإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت  الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت الآلف  الدونمات الزراعية في سهل نينوى وسواها من المناطق التي يسكنها المسيحيين  بينما كان من الأجـــــدى التوسع العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا  لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعتدها مسبقا.ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة  فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( ألجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جده قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جده قد صحح بشكل
 غير أصولي لذا يستوجـــــب
تصحيحه ثانية ، وبـــــــــــــعد أسبوعين يرده تبليغ  أصولي
من الهيأة يستوجب حضــــوره
 وحال حضوره في ظل الوضع
 الأمني المتأرجح ليـــــــــخبره
الموظف المختص بــــــــــــأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن ....  حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى ..
ثم صدر قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 الذي لم يكن اوفر حظا من باقي التشريعات السابقة رغم انه قد اعتبر الأطفاء وفق القانون 53 لسنة 1976 قانون توحيد أصناف أراضي خارج الأختصاص النوعي للمحكمة ، الأ ان المشرع الكريم لم يعيد القطعة الى صاحب حق التصرف حتى وان كانت خارج التصميم وغير مفرزة او غير مدفوعة الثمن ، اما بخصوص التعويض فلم يكن متوازنا بل مجحفا بحق المواطن الضعيف .
فقانون الملكية العقارية الذي الغي مرتان منذ عام 2004 ،لم يكن القانون الذي تلاه حاملا لأمال المزارع والفلاح ، حتى وان نص القانون الجديد لعام 2010 على خلق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن ، الأ ان التطبيق الواقعي له ازاد الثقل على كاهل المدعي الذي بالفعل قد سارع وابطل عريضة الدعوى .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo