يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 15665 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: ما حكم الهدايا المقدمة الى كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ؟  (زيارة 3237 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
ما حكم الهدايا المقدمة الى كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ؟

كثر الحديث عن الهدايا التي تقدمها الجهات الاجنبية وبصرف النظر عن تكييف هذه الهدايا بأنها رشوة او لمقاصد واهداف الرشوة باتخاذ موقف معين من قضايا معينة
واذا كانت الفترة التي تلت 9/4/2003 اتصفت بكثرة الهدايا التي تقدم للموظف الحكومي من قبل الجهات غير العراقية سواء داخل العراق او خارجه واتصفت كذلك بعدم تطبيق حكم القانون على هذه الهديا والقانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 19 في 30/10/1994 والمتضمن الاخبار عن الهدية وتسليمها الى الحكومة وبخلافه فعقوبة الحبس هي العقوبة المقررة لعدم الاخبار عن الهدية وعدم تسليمها
قرر هذا القانون بانه على كل مسؤول في الدولة او موظف او مكلف بخدمة عامة تلقى هدية من جهة اجنبية غير عراقية وبأية كيفية كانت الاخبار عن هذه الهدية بغض النظر عن قيمتها خلال منذ 30 يوما وتسجل الهدية ايرادا للخزينة الحكومية على ان تعاد الهدية الى مقدمها اذا تبين بعد تسليمها ان قيمتها 200 دينار وعاقب القانون بالحبس او الغرامة التي تعادل اربعة اضعاف قيمة الهدية او بكليهما كل من اخفاها او لم يسلمها او تصرف بها بأي وجه من الوجوه مع مصادرتها وان تعذر ذلك فيستحصل منه مبلغ يعادل قيمتها السائدة واستثنى القانون من احكام العقوبة الهدايا الممنوحة كمكافأة تقديرية عن مساهمة او مسابقة او مباراة علمية كانت ام ادبية ام فنية ام رياضية او أي غرض مماثل.
علما ان هذا القانون يسري بأحكامه على جميع الموظفين والمسؤولين سواء في الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية او الهيئات المستقلة او اي موظف اخر سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية وسواء أكان على الملاك الدائم او على ملاك المؤقت والعقود.
وهذه بعضا من الاحكام القانونية الخاصة بالهدايا
عفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى
لعراقية -  رقم العدد: 3177 |  تاريخ: 11/23/1987 |  عدد الصفحات:  1 |  رقم الصفحة: 849 |  رقم الجزء: 2
استنادا الى الصلاحية لمخول لنا بموجب احكام المادة 165/ ثانيا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : -

مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى الهباتوالتبرعات والهدايا الواردة للجهات المبينة في 0اولا) من المادة (165) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتحهيزها وممارسة مهامها بتاييد من الوزير المختص.

مادة 2
لا يجوز التبصرف بالمواد والموال الداخلة للجهات المذكورة عل سبيل الاهداي او البيع او التنازل الا بعد تسديد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المترتبة عليها.

وزير المالية
حول توزيع الهدايا
العراقية -  رقم العدد: 2774 |  تاريخ: 5/19/1980 |  عدد الصفحات:  1 |  رقم الصفحة: 769 |  رقم الجزء: 1
استنادا الى احكام المادة 17 من نظام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 8 لسنة 1977 المعدل، ولغرض تنظيم توزيع التبرعات النقدية والعينية التي تقدم الى منتسبي المؤسسات الدينية التابعة للوزارة من مساجد وجوامع ومدارس وتكايا ومراقد ومقامات والتي تقدم الى المؤسسات المذكورة نفسها .
اصدرنا التعليمات التالية : -

مادة 1
ترسل التبرعات النقدية التي يقدمها العراقيون والاجانب للجهات الواردة اعلاه الى الوزارة او الى الجهات التي تعينها الوزارة وتقيد في حساب خاص بذلك ويتم التصرف بهذه المبالغ من قبلها وفق الاسس الموضحة في المواد التالية .

مادة 2
تصرف المبالغ المهداة للمؤسسات نفسها في شؤون المؤسسة ومصالحها حسبما تقرره الوزارة .

مادة 3
تقسم المبالغ المتبرع بها للعاملين في المؤسسة الى ثلاثة اثلاث وتصرف كالاتي : -
ا – الثلث الاول يتم توزيعه على العاملين في المؤسسة وفق الاسس المحددة في المادة الرابعة من هذه التعليمات .
ب – الثلث الثاني يخصص لاغراض ادارة المؤسسة ومصاريفها الضرورية .
جـ - الثلث الثالث يتم توزيعه على فقراء المنطقة التي تقع المؤسسة فيها .

مادة 4
يصرف الثلث الاول المقرر توزيعه على العاملين في المؤسسة وفق ما يلي : -
ا – يصرف 15٪ من الثلث للمتولي او المسؤول عن ادارة المؤسسة ان وجد .
ب – يوزع باقي الثلث على العاملين في المؤسسة كافة بتاريخ تقديم التبرع بما فيهم الموظفون الدينيون والعمال وموظفو المؤسسة ومهما بلغ عددهم .
جـ - لا يجوز ان يتجاوز ما يقبضه كل شخص وفق هذه المادة خلال سنة مالية واحدة على مجموع رواتبه او جعالته خلال تلك السنة . وفي حالة حصول توزيع خلال تلك السنة يتم التوزيع على باقي العاملين بعد استبعاد من يشمله حكم هذه الفقرة .
د - في حالة استبعاد جميع العاملين لاستيفائهم ما يعادل رواتبه الاسمية خلال سنة معينة وبقاء فضلة من التبرعات فان هذه الفضلة تضاف الى الثلث الثاني المقرر لادارة المؤسسة والمبحوث عنه في 3 من هذه التعليمات .

مادة 5
تباع التبرعات العينية من قبل لجان المزايدات والمناقصات وفق الاجراءات المقررة في نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل، وتضاف اقيامها الى حساب التبرعات النقدية .

مادة 6
تحدد الوزارة مقادير ومواعيد توزيع التبرعات .

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961
لوقائع العراقية -  رقم العدد: 508 |  تاريخ: 4/6/1961 |  عدد الصفحات:  4 |  رقم الجزء: 1
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
على العراقي الممنوح وساما من دولة اجنبية ان يطلب الموافقة على حمله من الحكومة العراقية.

مادة 2
يقدم طلب الاذن بحمل الوسام الاجنبي مع الوثائق المؤيدة له الى وزارة الخارجية التي تقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليقرر السماح بحمل الوسام او عدمه. وفي حالة الموافقة يستصدر مرسوما جمهوريا بحمل الوسام. وتقوم وزارة الخارجية بتوجيه كتاب بذلك الى من منح له الوسام مصحوبا بصورة من المرسوم.

مادة 3
يجوز للعراقي حمل الوسام الاجنبي في الاحوال التالية:
1 – بحضور رئيس الدولة المانحة للوسام او من هو بمقامه او رئيس حكومتها.
2 – في الحفلات التي تقام في مساكن سفراء الدولة المانحة للوسام او مفوضيها او قناصلها المقيمين في الجمهورية العراقية او خارجها.
3 – اذا كان يعمل في جيش الدولة المانحة او رسولا من قبل الحكومة العراقية خلال اقامته في البلد الاجنبي.
4 – في الحفلات الرسمية وشبه الرسمية التي لها علاقة بالدولة مانحة الوسام سواء اقيمت في العراق او في بلد الدولة المانحة الوسام.

مادة 4
يتبع في حمل الوسام الاجنبي نظامه الخاص المرعى في الدولة الاجنبية.

مادة 5
لمجلس الوزراء ان يقرر انهاء الاذن الصادر بحمل وسام دولة اجنبية ويقترن هذا القرار بمرسوم جمهوري.

مادة 6
لا يجوز استعمال الالقاب المحلقة بالوسام الاجنبي او الرتبة الاجنبية ولو كان منحها قد وقع قبل نفاذ هذا القانون سواء استعملت في داخل العراق او خارجه ويشمل ذلك اللقب المجرد.

مادة 7
يستثنى من احكام المادة السادسة الالقاب الفخرية العلمية التي تمنحها الجامعات الاجنبية.

مادة 8
1 – على كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية وعضو في المجالس الرسمية او المصالح المؤسسة بقوانين خاصة تقدم له منحة او هدية من اي جهة اجنبية بصفته الرسمية ان يخبر وزارة الداخلية بواسطة مرجعه المختص للحصول على الاذن بقبول المنحة او الهدية.
2 – كل عراقي قدمت له منحة او هدية من حكومة اجنبية ان يحصل على الاذن بقبول المنحة من وزير الداخلية.

مادة 9
لكل من تقدم له منحة او هدية اجنبية من المشمولين باحكام هذا القانون ان يقبلها للمجاملة على ان يخبر السلطة الادارية ان كان داخل العراق او الممثلية العراقية ان كان في خارجه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها.

مادة 10
يستثنى من احكام المادتين الثامنة والتاسعة المنح العينية التي لا تتجاوز قيمتها عشرين دينارا او الهدايا ذات الطابع الرمزي.

مادة 11
في حالة رفض وزير الداخلية الاذن بقبول الهدية تؤخذ من الشخص الممنوحة له وتعطى الى جهة علمية او خيرية.

مادة 12
كل عراقي خالف الاحكام المتعلقة بالاوسمة الاجنبية او الالقاب المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بحرمانه من حمل الوسام الاجنبي وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

مادة 13
كل من خالف الاحكام المتعلقة بالمنح الاجنبية من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار مع مصادرة المنحة وفي حالة التصرف بها يضمن المخالف قيمتها.

مادة 14
لا تجري التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام هذا القانون الا باذن من وزير العدل او وزير الدفاع بالنسبة للعسكريين.

مادة 15
لكل من وزيري الداخلية والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 16
يلغى قانون الاوسمة الاجنبية رقم (19) لسنة 1922 وذيلاه رقم (61) لسنة 1936 و(13) لسنة 1937.

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير  الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية

عليمات بشان الهدايا والمنح الاجنبية صادرة بموجب قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961
الوقائع العراقية -  رقم العدد: 520 |  تاريخ: 5/4/1961 |  عدد الصفحات:  2
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى -  في حالة انقطاع العلاقات بين الجمهورية العراقية ودولة ما , لا يجوز للعراقي تسلم الهدايا والمنح سواء كانت من جهة رسمية ام اهلية .
المادة الثانية -  توضيحا لاحكام المادة العاشرة من القانون على الشخص الذي تمنح له هدية يعتقد بان قيمتها لا تتجاوز عشرون دينارا او انها ذات طابع رمزي, ان يخبر الممثلية العراقية ان كان في خارج العراق او السلطة الادارية ان كان في داخله ليصدر رئيس المثلية العراقية او متصرف اللواء القرار اللازم بشان الطلب . فاذا ظهر ان الوصف الوارد بالمادة المذكورة لا ينطبق على الهدية يجري اعلام وزارة الداخلية بالامر لغرض اصدار القرار وفق احكام المادة الثامنة من القانون .
المادة الثالثة -  من خالف احكام المادتين المتقدمتين يعاقب وفق احكام المادة(13) من القانون .
المادة الرابعة -  عند وقوع مخالفة لاحكام القانون وهذه التعليمات, على الممثلية العراقية في خارج العراق والمتصرفية المختصة في داخله اخبار وزارة الداخلية لتقوم باستحصال الاذن اللازم وفق احكام المادة (14) من القانون ولتتخذ ما يلزم لاجراء التعقيبات القانونية بواسطة السلطة الادارية .
المادة الخامسة -  تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4 - 5 - 1961


مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo