منتديات برطلي

المنتدى القانوني .. => استشارات قانونية ... => الموضوع حرر بواسطة: ماهر سعيد متي في يوليو 27, 2014, 03:33:23 مسائاً

العنوان: س/ هل يحق لكاهن الرعية الامتناع عن تنظيم ورقة العماذ ؟
أرسل بواسطة: ماهر سعيد متي في يوليو 27, 2014, 03:33:23 مسائاً
س : هل يحق لكاهن الرعية الامتناع عن تنظيم ورقة العماذ ؟


سؤال وردني عبر الايميل وصفحة الفيس بوك طلبوا الاجابة عنه .
ج :
نظرا للظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة من خوف متلازم وانعدام الخدمات لذا قد يفكر الكثيرين باستحصال الاوراق اللازمة والمستمسكات المطلوبة يضعها في جعبته ضمن الاحتياط لدرء اي طاريء .. لذا يراجع اناس كثيرين لاستحصال ورقة العماذ ( والتي ليس لها مدة نفاذ كما يدعي البعض ) وورقة مطلق الحال ( للعزاب والعازبات وفيها مدد محددة ) وورقة ( شهادة الزواج ) من الكنيسة ..
واجابة لما ورد فانه لا يحق لكاهن الرعية الامتناع عن تنظيم ورقة العماذ او ورقة مطلق الحال او شهادة الزواج اذا لم يوجد اي مانع قانوني .. حيث ان الكاهن يعد وبحكم القانون مكلفا بخدمة عامة اسوة بالكثيرين كمختار المحلة الذي لا يجب ان يمتنع عن اداء الوجب الملقى على عاتقه من منح وتصديق بعض الستمسكات كمضبطة تأييد الشخصية او تأييد السكن ، وبالتالي لا يحق له الامتناع عن منحها فيما لو لم يوجد اي مانع قانوني .. وكما وان القانون قد منح المختار وكذلك الكاهن بحكم عملهما حماية خاصة  فان اي اعتداء عليه يعد اعتداء على موظف عام اثناء تأدية وظيفته وتستوجب التحقيق وفقا لأحكام المادة 229 او 230 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل  .. كذلك وضع على عاتقهم وعاتق كل مكلف بخدمة عامة واجبات عليه اداءها وهذا القانون يسري على كل  من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة وكل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر ، وتطبيقا لأحكام المادة 240 من القانون والتي تعاقب كل من يخالف ومع ملاحظة ما ورد بأحكام المادة 231 من القانون والتي عاقبت كذلك كل من منع موظفا او مكلفا بخدمة عامة من أداء واجبه
لذا فان امتناع الكاهن يعد مخالفة صريحة للقانون ولأحكام المادة 240من قانون العقوبات العراقي  وان الامتناع يعطي الحق للطرف الثاني بمراجعة المحاكم المختصة  لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقه خاصة وان الدستور العراقي لعام 2005 قد كفل الحريات للمواطنين وضمنها حق السفر وفقا لأحكام المادة 44 /  أولاً  من الدستور والتي نصت على ((للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه )) . وبالتالي لا يحق لكاهن الرعية تقييد هذا الحق . مع التقدير
وهذه استشارتي .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي