منتديات برطلي

المنتدى القانوني .. => استشارات قانونية ... => الموضوع حرر بواسطة: ماهر سعيد متي في مايو 30, 2012, 11:31:07 صباحاً

العنوان: الجمعيات الأسكانية .. على اية قانون تستند؟
أرسل بواسطة: ماهر سعيد متي في مايو 30, 2012, 11:31:07 صباحاً
الجمعيات الأسكانية .. على اي قانون يستند؟
وفق  قانون التعاون رقم 15 في 1/1/1992
وطيا نصه لمن يرغب في انشاء جمعية تعاونية اسكانية  في برطلة  . علما ان منح الأجازات متوقف في الوقت الحالي بأمر السيد المحافظ وقد تفتتح في المستقبل.. مع التقدير


قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل

نظرا للاهمية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للحركة التعاونية في القطر باعتبارها حركة جماهيرية تهدف الى خدمة المجتمع من خلال العمل الجماعي التعاوني الطوعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ويهدف الى التوسع في النشاط التعاوني ليأخذ دوره المطلوب في البناء الاقتصادي والاجتماعي ويستجيب للحاجات الملحة للجماهير في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة وذلك من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية وشد الاعضاء اليها لتساهم بدور فعال في ادارتها ونشاطاتها التعاونية ، ومن اجل تحديد الصفة القانونية للقطاع التعاوني وحذف حلقات الزائدة في التنظيمات التعاونية وترسيخ المبادئ الديمقراطية فيها ومنح الاتحاد العام للتعاون الصلاحيات اللازمة لمعالجة حالات التجاوز والاخفاق التي قد تحصل في هذه التنظيمات وتطوير كفاءة القائمين على سير العمل فيها ونشر الثقافة التعاونية وتوثيقها ووضع مناهج ودراسات تخدم الحركة التعاونية بالتنسيق مع الجامعات والمنظمات العربية والدولية من خلال تأسيس معهد للاعداد والتدريب التعاوني للنهوض بالحركة التعاونية بما ينسجم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها القطر ، ولامور تنظيمية أخرى.
الفصل الاول
الاهداف
المادة 1
1- التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطور العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وبما يحقق افضل الاداء للحركة التعاونية .
2- يعتبر القطاع التعاوني نشاطا اشتراكيا وليس جزءا من القطاع الاشتراكي .

الفصل الثاني
التنظيمات التعاونية
المادة 2
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1992/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واستبدلت بالنص الاتي
تؤسس بموجب احكام هذا القانون التنظيمات التعاونية الاتية :
1 - الاتحاد العام للتعاون .
2 - الاتحادات التعاونية في المحافظات .
3 - الجمعيات التعاونية .
4 - الجمعيات التعاونية المشتركة .
5 - الجمعيات التعاونية المركزية .
6 - صندوق التعاون .
7 - معهد الاعداد والتدريب التعاوني .
الفصل الثالث
الاتحاد العام للتعاون
المادة 3
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واستبدلت بالنص الاتي:
1 - الاتحاد العام للتعاون تنظيم تعاوني يمثل الحركة التعاونية في العراق بمختلف قطاعاتها عدا ما نظم منها بقانون خاص، وله شخصية معنوية، ولمجلس الوزراء الاشراف على النشاط التعاوني ومتابعة الخطة السنوية للاتحاد، وله اصدار القرارات اللازمة عند حصول خلل او انحراف في تطبيق الخطة .

2 - الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون هي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة، وتتكون من رؤساء واعضاء مجالس الادارات المنتخبين في الاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات التعاونية المشتركة والمركزية .

ا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل سنويا بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد، وينعقد اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد وحضور اغلبية اعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 خمسة عشر يوما، ويعد الاجتماع الثاني منعقدا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب - تتخذ القرارات في الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة العامة .
المادة 4
- تعدلت الفقرة (ا - 1) والفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994،
- الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واستبدلت بالنص الاتي:
1 - للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتالف من :
ا - ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد يمثلون جميع انواع الجمعيات التعاونية    -اعضاء .
ب - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال _ عضوا
ج - ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا
د - ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .
2-مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الاعضاء لاربع سنوات اخرى غير قابلة للتجديد.
3 - ينتخب رئيس الاتحاد من الهيئة العامة مباشرة طبقا لما هو محدد بنظامه الداخلي، وينتخب نائب الرئيس من مجلس ادارة الاتحاد على ان يكون من بين الاعضاء المنتخبين.
4 - تعتبر قرارات المجلس ملزمة لجميع الاتحادات في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.
مادة 5
الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
1 - يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام تخطيط وتنسيق نشاطات التنظيمات التعاونية وبرمجة حركتها وفق الاهداف المركزية، والاشراف العام والرقابة عليها وله، بوجه خاص، ما ياتي :
ا - اقتراح الخطة السنوية للاتحاد العام للتعاون وعرضها على الهيئة العامة للاتحاد لمناقشتها واقرارها وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها .
ب - مناقشة وتوحيد خطط صندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني وتصديقها ورفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون لاقرارها .
ج - شطب الاموال العائدة لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد بما لا يزيد على 25000 خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وعرض الامر على الهيئة العامة في ما يزيد على ذلك .
د - متابعة تنفيذ الخطط ورفع تقرير سنوي عنها الى مجلس الوزراء .
هـ - مناقشة الموازنات المالية السنوية والحسابات الختامية وملاك العاملين لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد ورفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون لاقرارها .
و - مناقشة واعتماد الموازنات المالية السنوية والحسابات الختامية وملاك العاملين للاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات المشتركة والمركزية .
ز - المصادقة على محاضر الاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات المشتركة والمركزية بعد التحقيق من تقيدها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ح - تنظيم العلاقات الخارجية للاتحاد العام للتعاون وتمثيله في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية .
ط - اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية .
2 - لمجلس الادارة تخويل رئيسه بعضا من صلاحياته باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود ا وب وهـ وو من الفقرة 1 من هذه المادة
3 - اضافة الى المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لمجلس أدارة الاتحاد ممارسة ما ياتي:
ا - فصل اي من اعضائه او اعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة او اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية او اي من اعضاء لجان المراقبة فيها اذا ارتكب فعلا من شانه الاضرار بالحركة التعاونية، وللمفوصل حق الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
ب - حل مجلس الادارة في كل من الاتحاد التعاوني في المحافظة والجمعية التعاونية والمشتركة والمركزية متى تايد له وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي، وله حل لجنة المراقبة في تلك الجمعيات اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة ولمجلس الادارة او لجنة المراقبة في التنظيمات المذكورة الاعتراض على قرار الحل لدى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
4 - يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في البند ب من الفقرة 3 من هذه المادة بعد توجيهه انذارا تحريريا للجهة المعنية لتصحيح اوضاعها خلال مدة لا تقل عن 60 ستين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها به وعدم استجابتها لمضمونه خلال المدة المذكورة .
5 - اذا قرر المجلس حل مجلس الادارة او لجنة المراقبة في اي من التنظيمات المنصوص عليها في البند ب من الفقرة 3 من هذه المادة فعليه ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت او لجنة مراقبة مؤقتة من بين اعضاء الهيئة العامة، لا تزيد مدة اي منهما على 6 ستة اشهر يتم من خلالها دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد او لجنة مراقبة جديدة وفق احكام النظام الداخلي .
الفصل الرابع
اللجان التعاونية للإشراف والمتابعة في المحافظات
مادة 6
الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واستبدلت بالنص الاتي:
1 - الاتحاد التعاوني في المحافظة :
تنظيم تعاوني على مستوى المحافظة يمارس جميع الانشطة التعاونية التي ينظمها هذا القانون وله شخصية معنوية ويرتبط بالاتحاد العام للتعاون .
2 - الهيئة العامة للاتحاد التعاوني في المحافظة هي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة وتتكون من جميع اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في المحافظة وتجتمع مرة واحدة في الاقل سنويا بذات الطريقة التي تجتمع بها الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون .
3 - ا – للاتحاد التعاوني في المحافظة مجلس ادارة يدير شؤونه يتالف من 5 خمسة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء الهيئة العامة اضافة الى ممثل عن ديوان المحافظة بدرجة مدير وممثل عن مجلس الشعب في المحافظة .
ب - ينتخب مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضائه المنتخبين رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس وامين السر وفق احكام النظام الداخلي .
ج - مدة العضوية في مجلس الادارة 4 اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
4 - يتولى مجلس الادارة ما ياتي :
ا - التنسيق بين نشاطات الجمعيات التعاونية في المحافظة وبرمجتها .
ب - التخطيط للنشاط التعاوني على مستوى المحافظة .
ج - متابعة خطط وبرامج الجمعيات التعاونية في المحافظة والاشراف على حسن ادائها لواجباتها ومهامها .
د - رفع تقارير دورية كل 3 ثلاثة اشهر الى الاتحاد العام للتعاون مع نسخة من كل تقرير الى المحافظة للاطلاع عليه اضافة الى التقارير الاخرى التي يطلبها الاتحاد في المواعيد المحددة بنظام المتابعة .
هـ - المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية .
و - فصل اي من اعضائه اذا ارتكب فعلا من شانه الاضرار بالحركة التعاونية وللمفصول حق الاعتراض على هذا القرار لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
5 - تكون قرارات الاتحاد التعاوني في المحافظة ملزمة وواجبة التنفيذ من الجمعيات التعاونية التابعة له في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا وبعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون عليها .
6 - يحدد النظام الداخلي للاتحاد جميع الامور المتعلقة باجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس الادارة وتكوينه وسير العمل فيه واتخاذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة ومجلس الادارة واية امور اخرى ترتبط بمهام الاتحاد طبقا لاحكام هذا القانون . 
الفصل الخامس
الجمعيات التعاونية
مادة 7
1- الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الاشخاص الطبيعيين طواعية وفق احكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لاعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادىء التعاونية .
2- تؤسس الجمعية التعاونية على وفق الشروط الاتية :
ا‌- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة .
ب‌- ان تقترن تسميتها بلفظ التعاونية والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها .
ج - ان تقتصر خدماتها لاعضائها الا ما استثنى من ذلك وفق نظامها الداخلي .
د - ان تكون المسؤولية فيها محددة .
هـ - ان يكون لها نظام داخلي .
3- يكون الانتماء الى الجمعيات التعاونية المؤسسة لادارة المجمعات السكنية ملزما لجميع مالكي الوحدات السكنية في تلك المجمعات .
4- يجوز انشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة .
الفرع الاول
اجراءات التأسيس 
مادة 8
تعدلت هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة) بعبارة (الاتحاد النوعي في المحافظة) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999:
1- يقدم المؤسسون طلب التاسيس الى الاتحاد التعاوني في المحافظة مرفقا به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب مشفوعة باسماء المؤسسين ومهنهم واماكن اقامتهم واسماء المخولين منهم بالمراجعة لانجاز عملية التسجيل والنشر .
2- ا - على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة ان يبت في طلب التاسيس خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليه، فان وافق على ذلك يتم تسجيل الجمعية وفق احكام النظام الداخلي لها وان رفض الطلب بقرار مسبب فيحق للمؤسسين او المخولين منهم التظلم من هذا الرفض لدى نفس المجلس خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به وفي حالة الاصرار على الرفض فلهم ان يعترضوا على ذلك لدى مجلس الاتحاد العام للتعاون خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم به ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بهذا الشان باتا .
ب - اذا لم يبت كل من مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة ومجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون فيما عرض عليهما بموجب الفقرة ا اعلاه خلال مدة ستين يوما من تاريخ ورود الطلب او الاعتراض او التظلم اليه تعتبر الجمعية قائمة وتسجل بحكم القانون .

ج - ينص على احكام تسجيل الجمعية في نظام الجمعية الداخلي .
3 - يدفع المؤسسون رسم التسجيل ومقداره عشرة دنانير يسجل ايرادا للاتحاد التعاوني في المحافظة عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون .
4 - يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تاسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها .
5 - يسال المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم تسجيلها .
6 - على المؤسسين دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل الجمعية لاجراء انتخاب مجلس الادارة .
مادة 9
تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها .
الفرع الثاني
شروط العضوية واكتسابها 
مادة 10
الغيت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
1 - يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية ما ياتي :
ا - ان يكون عراقيا، ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام الى الجمعية .
ب - اكمل الثامنة عشرة من العمر .
ج - غير منتم الى جمعية اخرى ذات نشاط مماثل .
د - ان يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه .
2 - ا – يجوز تاسيس جمعيات تعاونية مشتركة تكون العضوية فيها للجمعيات ترتبط بالاتحاد العام للتعاون .
ب - يجوز انشاء جمعيات تعاونية مركزية تكون العضوية فيها للجمعيات وللمواطنين على حد سواء وترتبط بالاتحاد العام للتعاون . 
مادة 11
يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الانتماء وبدل الاشتراك .
مادة 12
استبدلت عبارة (الاتحاد النوعي المختص) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بعبارة (الاتحاد العام للتعاون) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 1/1/1994.
1- لمن رفض طلب انتمائه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد النوعي بهذا الشان باتا .
2- اذا لم يبت مجلس ادارة الاتحاد في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه، يعتبر الاعتراض مقبولا بحكم القانون .
الفرع الثالث
فقدان العضوية
مادة 13
الغيت البنود (ب) و(جـ) و(د) من الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994 واصبحت على الشكل الاتي:
تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الاتية :
1- اذا فقد احد شروط العضوية .
2- الوفاة، غير ان فقدان العضوية بسبب الوفاة لا يحول دون انتقال جميع حقوق المتوفى المكتسبة الى من يعيلهم شرعا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق ام بعدها .
3- الاستقالة عند قبولها من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوما على تسجيلها وعدم البت فيها .
4- الفصل في احدى الحالات الاتية :
ا‌- اولا : اذا لم يسدد الدين المستحق عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ الاستحقاق بعد انذاره بمدة لا تقل عن ستة اشهر .
ثانيا : اذا قام بعمل يضر الجمعية ضررا ماديا او ادبيا .

ثالثا : اذا لم يف بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه تجاه الجمعية طبقا لنظامها الداخلي.

ب - يتخذ قرار الفصل من مجلس الادارة.
ج- للمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل امام الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وعلى الاتحاد البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجل الواردة ويكون قراره بهذا الشان باتا، واذا لم يبت في الاعتراض خلال المدة المذكورة يعد الاعتراض مقبولا بحكم القانون.
الفرع الرابع
ادارة الجمعية
مادة 14
يكون الهيكل التنظيمي للجمعية ما ياتي :
1- الهيئة العامة .
2- مجلس الادارة .
3- لجنة المراقبة .
مادة 15
1- الهيئة العامة - هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية وتتالف من جميع الاعضاء المسجلين فيها .
2- تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضروريا من القرارات والتوصيات وفق الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية .
3- يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة على ان تراعى الضوابط الاتية :
ا‌- لكل عضو في الجمعية الراي في ان يكون ناخبا او مرشحا في انتخابات مجلس الادارة على ان تتم الانتخابات بالاسلوب الديمقراطي الحر المباشر والاقتراع السري .

ب‌- تحدد فترة انتخابات مجلس الادارة ولجنة المراقبة وتعين مدة لقبول الترشيح والاعلان عنه .

ج - بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح تعلن اسماء المرشحين لكل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة بقائمة متسلسلة منظمة حسب القدم لطلبات الترشيح .
مادة 16
- الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994،
- تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (الدراسة الابتدائية) بعبارة (الدراسة المتوسطة) بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999:
1- مجلس الادارة : يشكل من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها، ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته على ان يكون العضو فيه قد اكمل الدراسة المتوسطة في الاقل .
2- لا يجوز ان تكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية او ان يجري اي عمل تجاري معها .
3- مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الاعضاء لاربع سنوات اخرى غير قابلة للتجديد.
4- يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا لتصريف شؤون الجمعية المالية والادارية من غير اعضاء مجلس الادارة وتحديد اختصاصاته وواجباته .
مادة 17
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (الدراسة الابتدائية) بعبارة (الدراسة المتوسطة) بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999:
1- لجنة المراقبة : تتكون من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون العضو فيها قد اكمل الدراسة المتوسطة في الاقل وهي تنوب عن الهيئة العامة في مراقبة مدى توافق قرارات مجلس الادارة ونشاط الجمعية مع احكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة .
2- للجنة المراقبة حق الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والعقود والقرارات والاوامر الادارية والملفات الخاصة بالجمعية بالقدر اللازم لتمكينها من اداء واجباتها المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- تعرض لجنة المراقبة تقريرا بنتائج اعمالها على الهيئة العامة في كل اجتماع تعقده الهيئة .
4- للجنة المراقبة الحق بطلب دعوة الهيئة العامة للاجتماع كلما وجدت ذلك ضروريا .
5- تحضر لجنة المراقبة جميع اجتماعات الهيئة العامة ولها الاشراف على اي اقتراح تجريه الهيئة .
الفرع الخامس
النظام المالي للجمعية
مادة 18
الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واستبدلت بالنص الاتي:
1 - تتكون مالية الجمعية من :
ا - راس مال الجمعية ويتكون من اسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل قيمة السهم الواحد عن 5 خمسة دنانير يسدده الاعضاء بالكامل ولا يجوز ان يزيد اكتتاب العضو في راس مال الجمعية على نسبة 10% عشر من المئة منه .
ب - الاحتياطي العام : ويمثل ما يتجمع لدى الجمعية من ارباحها السنوية بموجب المادة الحادية والعشرين من هذا القانون .
ج - الاحتياطات المتنوعة وتتكون من :
اولا – بدل الانتماء الى الجمعية ومقداره 10 عشرة دنانير للعضو الواحد غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولاي سبب كان .
ثانيا – الهبات والوصايا والاعانات النقدية والاموال التي لم يطالب بها العضو خلال 5 خمس سنوات من تاريخ توزيعها .
2 - تجوز المشاركة المالية لاعضاء الجمعيات التعاونية بانواعها للقيام بنشاط معين وعلى اساس مبدا المشاركة في الارباح والخسائر ضمن النشاط العام للجمعية

 
 
مادة 19
1- لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او التنازل عنها او عن اي حق له في الجمعية او حجزها وفاء لدين مستحق عليه للغير الا لها .
2- للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او اي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه، ولها ان تستوفي ديونها من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له على الجمعية 
مادة 20
تعدلت الفقرة (1) والفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واصبحت على الشكل الاتي:
1 - لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني – في المحافظة والجمعية شطب الممتلكات والاموال العائدة له وفق الاسس الاتية :
ا‌- الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية التشغيلية او الانتاجية .
ب‌- الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على 10000 عشرة الاف دينار لكل حالة .
ج - الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة بانها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على 5000 خمسة الاف دينار لكل حالة .
د - البضائع لغرض البيع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة لدى التنظيم التعاوني المعني اذا كانت قيمة شرائها لا تزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من قيمة المشتريات خلال السنة ذاتها مضافا لها الرصيد الافتتاحي على ان تقرر لجنة فنية متخصصة ان التلف كانت نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيها .

هـ - الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة على ان لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار .
و - على مجلس ادارة الجمعية التعاونية التي حصل فيها الشطب على النحو المبين في الفقرات ا،ب،ج،د،هـ اطلاع الهيئة العامة في اقرب اجتماع لها بعد صدور قرار الشطب بتفاصيل الممتلكات والاموال التي جرى شطبها واسبابه .
وللهيئة العامة الاعتراض على الشطب لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون مع بيان اسلوب الاعتراض .
ز - ينظر مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون في الاعتراض المشار اليه في الفقرة و خلال مدة لا تزيد على ستين يوما ويبلغ الهيئة العامة للجمعية المعنية في اقرب اجتماع لها برايه والاجراءات التي اتخذها حول اعتراضها .
2-تعتمد التنظيمات التعاونية ذات الاسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشات القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي او التلف الذي يحصل في المحاصيل الزراعية.
3-تخضع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة والجمعية التعاونية في الامور الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة لمصادقة مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .
مادة 21
الغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
 1 - بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والاتحاد التعاوني في المحافظة على الحسابات الختامية مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير ديوان الرقابة المالية يوزع صافي العائد على النحو الاتي :
ا - نسبة 40% اربعين من المئة للاحتياطي العام للجمعية .
ب - نسبة 5% خمس من المئة للاتحاد العام للتعاون .
ج - نسبة 10% عشر من المئة للاتحاد التعاوني في المحافظة .
د - نسبة 13% ثلاث عشرة من المئة لصندوق التعاون .
هـ - نسبة 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية التي تخصص لمصلحة الاعضاء وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .
ر - نسبة 20% عشرين من المئة للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا تزيد على نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون .
ز - نسبة 2% اثنتين من المئة لمعهد الاعداد والتدريب التعاوني .

ح - نسبة 4% اربع من المئة مكافاة لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء اللجان الاخرى من غير اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة .

ط - نسبة 1% واحدة من المئة للعاملين حسب تميزهم بالاداء .

2 - يدور المتراكم النقدي الفائض عن حاجة التنظيمات التعاونية الى السنة المالية التالية .

3 - للتنظيمات التعاونية توظيف الفائض من العائد المخصص لها في مشاريع استثمارية تخدم التنظيمات التعاونية .

4 - للاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات القيام باعمال اقتصادية واجتماعية لصالح الجمعيات المرتبطة بها .

5 - لاية جمعية تعاونية او مشتركة ان تقرض او تقترض من الجمعيات الاخرى او تقوم باستثمارات مشتركة فيما بينها وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .

6 - تخصص لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية واللجان الاخرى التابعة لها مكافاة شهرية من مواردها الخاصة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .

 
 
الفرع السادس
 
نشاط الجمعية
 
 
 
مادة 22
 
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994 واستبدلت بالنص الاتي:
 
1- تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة سنوية يعدها مجلس ادارتها بالتنسيق مع الجهة المختصة وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية على ان تنطلق من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وضمن اطار خطط التنمية.
 
2- تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساسا لممارسة نشاطها وتستثنى من ذلك الجمعيات الفئوية الواردة في المادة السابعة من هذا القانون .
 
 
 
مادة 23
 
يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج اليها نشاطاتها واختصاصاتها .
 
 
 
مادة 24
 
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994،
 
- الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
 
1-للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط لتكوين جمعية جديدة ولها ان تندمج مع عدد من الجمعيات لتكوين جمعية جديدة بناء على قرار من هيئتها العامة.
 
2 - للاتحاد التعاوني في المحافظة عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني بعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون ضم جمعية تعاونية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية المتشابهة او المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة .

3-يحدد النظام الداخلي للجمعية اجراءات الضم والدمج وكيفية انتقال الحقوق والواجبات وتكوين مجالس الادارة.
 
4-لمجلس ادارة الجمعية فتح فروع او اسواق او اي مرفق اخر لتعزيز نشاط الجمعية.
 
 
 
 
 
مادة 25
 
تعدلت الفقرة (4) والفقرة (5) من هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واصبحت على الشكل الاتي:
 
1- تحل الجمعية التعاونية باحد الاسباب الاتية :

ا‌- عدم مباشرتها لنشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها، دون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني في المحافظة .

ب‌- توقفها عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع يوافق عليه الاتحاد التعاوني في المحافظة .

ج - انتهاء الاغراض او الاهداف التي تاسست من اجلها او استحالة تنفيذها .

د - فقدانها نسبة 75% من راس مالها المدفوع وعدم اتخاذ هيئتها العامة قرارا بزيادته عن النسبة المشار اليها .

هـ - اذا خرجت عن الاهداف التعاونية .

و - اذا اصبح عدد اعضائها اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر .

ز - اذا اتخذت هيئتها العامة قرارا بحلها .

2 - يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها في الحالات المبينة في البنود ا،ب،ج،د،هـ،و من الفقرة 1 من هذه المادة بقرار من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بناء على توصية من الاتحاد التعاوني في المحافظة .

3 - عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت لاسهمهم فعلا اما الباقي فيسجل ايرادا لصندوق التعاون .

4 - ا – لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية بعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون، متى تايد له وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي، وله حل لجنة المراقبة اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة، ولمجلس الادارة او لجنة المراقبة الاعتراض على قرار الحل لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .

ب - يمارس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة صلاحياته المنصوص عليها في البند ا من هذه الفقرة بعد توجيهه انذارا تحريريا الى الجهة المعنية لتصحيح اوضاعها خلال مدة لا تقل عن 60 ستين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها به وعدم استجابتها لمضمونه خلال المدة المذكورة .

5 - اذا قرر الاتحاد التعاوني في المحافظة حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية او لجنة المراقبة فيها فعليه ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت او لجنة مراقبة مؤقتة من بين اعضاء الهيئة العامة للجمعية لا تزيد مدة اي منهما على 6 ستة اشهر يتم خلالها دعوة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لانتخاب مجلس ادارة جديد او لجنة مراقبة جديدة وفق احكام النظام الداخلي للجمعية التعاونية .

 
 
الفصل السادس
 
صندوق التعاون
 
 
 
مادة 26
 
يحل صندوق التعاون المؤسس بموجب هذا القانون محل صندوق التعاون المؤسس بموجب القانون ذي الرقم 58 لسنة 1982 وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته وله نظام داخلي ينظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بامواله .
 
 
 
مادة 27
 
الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة ( 15) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994 واستبدلت بالنص الاتي:
 
يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ويتالف من :

1- رئيس الاتحاد العام للتعاون رئيسا

2- ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير نائب للرئيس

3- خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون من غير اعضاء مجلس ادارته يمثلون انواع الجمعيات التعاونية، اعضاء.
 
4- خبير في الحركة التعاونية عضوا
 
 
 
مادة 28
 
1- تتكون موارد الصندوق من :

ا‌- حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون .

ب‌- مبلغ عشرة دنانير من كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض او وحدة سكنية عن طريق الجمعية .

ج - المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها .

د - التبرعات والهبات والوصايا .

هـ - اية مبالغ ينص عليها في الانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية .

2- عند انتهاء السنة المالية تدور الارباح والمبالغ المتبقية في الصندوق الى السنة المالية التالية .
 
 
 
مادة 29
 
يتولى صندوق التعاون ما ياتي :

1- ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية .

2- اصدار سندات القرض وفق احكام القانون .

3- اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة التي يحددها مجلس ادارة الصندوق طبقا للقواعد المقررة في نظامه الداخلي .

4- تقديم الخدمات الاجتماعية للتنظيمات التعاونية ولاعضائها .

5- استثمار وتنمية الاموال الفائضة المتجمعة لديه ضمن قنوات الاستثمار التي تحقق اهداف الحركة التعاونية .
 
 
 
الفصل السابع
 
معهد الاعداد والتدريب التعاوني
 
 
 
مادة 30
 
معهد الاعداد والتدريب التعاوني – تنظيم تعاوني له شخصية معنوية وموازنة سنوية تشمل ايراداته ومصروفاته وله نظام داخلي ينظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بامواله ومناهج التدريس واجور المحاضرات واختصاصاته .
 
 
 
مادة 31
 
يدير المعهد شخص بعنوان مدير يعينه مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الحركة التعاونية يعاونه عدد من المختصين في هذا المجال يحدد النظام الداخلي للمعهد عددهم .
 
 
 
مادة 32
 
الغيت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
 
تتكون موارد المعهد من :

1 - نسبة 2% اثنتين من المئة من صافي عائد الجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية .

2 - المساعدات والهدايا والهبات التي تقدمها المنظمات والاتحادات والجمعيات الوطنية والعربية والدولية بموافقة الاتحاد العام للتعاون .

3 - اية مبالغ ينص عليها نظامه الداخلي لا تتعارض واحكام هذا القانون .

 
 
مادة 33
 
يتولى المعهد ما ياتي :

1- وضع الخطط الخاصة باعداد وتاهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم الدورات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .

2- التخطيط لايجاد مراحل تدريسية كاملة للحركة التعاونية بالتنسيق مع مجالس الجامعات والكليات والمعاهد والمنظمات الشعبية وغيرها .

3- توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمعاهد التعاونية في القطر وخارجه .

4- تشجيع التعليم التعاوني عن طريق البحوث والدراسات والرسائل الجامعية ونشر وتوثيق النشاطات الثنائية التعاونية وترشيح الذين يلتحقون بالمؤتمرات والندوات والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية داخل العراق او خارجه .

5- اعداد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التعاونية الموسعة ودعم الحركة التعاونية العربية والدعوة لتوحيد المصطلحات والتشريعات والمناهج التعاونية في الوطن العربي بما ينسجم ووحدة الفكر التعاوني العربي من خلال العناية بالتراث العربي الاسلامي

 
 
الفصل الثامن
 
الامتيازات والاعفاءات والعقوبات
 
 
 
مادة 34
 
- الغيت الفقرتان (6 و7) من هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون التعديل الاول لقانون التعاون (15) لسنة 1992، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1994،
 
- تعدل عنوان الفصل الثامن بموجب المادة (15) واضيفت الفقرات (8 و9 و10) من هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واصبحت على الشكل الاتي:
 
 
 
1- تملك الدولة او تؤجر الى التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاج اليها لاغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي .

2- تقدم الدولة خدماتها للتنظيمات التعاونية بدون مقابل او باجور تشجيعية .

3- تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من :

ا‌- رسم الطابع .

ب‌- رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقارات والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

ج - الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من الات ومعدات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها
 
 د - ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل .

هـ - رسوم الافراز ورسوم اجازة البناء .

4- تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم 25 لسنة 1991 او اي تشريع اخر يحل محله واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية .

5- تمنح التنظيمات التعاونية خصما لا يقل عن 15% من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

6-النشاط التعاوني عمل طوعي لا يعتمد على معونات الدولة بشكل اساس وفي حالة قيام الدولة بتقديم دعم او بيع بعض المنتجات الى القطاع الخاص تعطى الاولوية للجمعيات التعاونية.
 
7-تؤجر ببدل مناسب المحلات والمسقفات التجارية التي تشكل جزء من المجمعات السكنية المشيدة من الدولة الى الجمعيات التعاونية لادارة تلك المجمعات ما عدا المرافق المخصصة لدوائر الدولة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة فيها، ويكون صافي العائد السنوي لهذه الجمعيات باكمله احتياطيا عاما لها وذلك استثناء من احكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.
 
8 - تخصص حصة استيرادية للتنظيمات التعاونية في المنهاج الاستيرادي للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة .

9 - للوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تعامل التنظيمات التعاونية معاملة دوائر الدولة من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية عند توفر الامكانات اللازمة لديها .

10 - تعطى الاولوية في تسويق منتجات الجمعيات التعاونية الانتاجية الى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
 
 
 
مادة 35
 
الغيت هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999واستبدلت بالنص الاتي:
 
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 - المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والعاملين في التنظيمات التعاونية الذين تعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الهيئة العامة ابراز وقائع او ارقام كاذبة عن حالة التنظيم او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع او المستندات المتصلة بهذه الحالة .

2 - اعضاء مجلس الادارة الذين تعمدوا توزيع عوائد او مكافات لم تؤخذ من صافي العائد الحقيقي للجمعية عند وجود حسابات ختامية او طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق الاحتيال .

3 - اعضاء مجلس ادارة اي جمعية زاولت نشاطات تعاونية بعد صدور قرار بحلها بعد تبلغهم به .

4 - اعضاء مجلس ادارة التنظيم التعاوني ولجنة المراقبة والعاملين فيه عند تصرفهم باموال التنظيم التعاوني بوجه يخالف ما ورد في هذا القانون والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه .

5 - اعضاء مجلس ادارة الجمعية في حالة امتناعهم دون مبرر عن توزيع صافي العائد في مواعيده المقررة وفقا للنسب المحددة في هذا القانون .

6 - كل من استغل سلطته او وظيفته او صفته او وضعه بالتنظيمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له او لبعض الاعضاء خلافا لاحكام القانون او النظام الداخلي او استغل اسم التنظيم التعاوني وامواله لحسابه الخاص او مصلحة غيره .

7 - كل من استعمل كلمة تعاون او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشا المشروع طبقا لاحكام هذا القانون ويحكم بازالة الاسم فقط اذا توفر حسن النية من وراء اطلاق التسمية .

8 - كل شخص يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .

 
 
الفصل التاسع
 
أحكام ختامية
 
 
 
مادة 36
 
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (للاتحاد التعاوني النوعي) بعبارة ( للاتحاد التعاوني في المحافظة) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15، رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1999 واصبحت على الشكل الاتي:
 
1- الاتحاد العام للتعاون اعلى تنظيم تعاوني له تفتيش التنظيمات التعاونية للتاكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي وهو المرجع في حل الاشكالات او الخلافات التي تحصل بين التنظيمات التعاونية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

2- للاتحاد التعاوني في المحافظة تفتيش الجمعيات التعاونية المرتبطة به للاغراض المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة .
 
 
 
مادة 37
 
1- تخضع حسابات التنظيمات التعاونية كا