خالص ايشوع لموقع عشنار تي في : مجلس النواب يصوت على مشروع الموازنة العامة للعام

بدء بواسطة برطلي دوت نت, فبراير 28, 2011, 07:18:41 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

خالص ايشوع لموقع عشنار تي في : مجلس النواب يصوت على مشروع الموازنة العامة للعام 2011


خاص- عشتار تيفي كوم- بغداد
قال عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي خالص ايشوع ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على الموازنة العامة للعام 2011 واضاف ايشوع ان مجلس النواب صوت على مبلغ (80934790500) دينار عراقي بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة".(30%)منها استثمارية و(70%)تشغيلية.
واكد ايشوع ان مجلس النواب العراقي صوت على فقرات الموازنة البالغة (48) فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب وإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل ودعم نفقات الشرائح الاجتماعية والنفقات القطاعية وخفض اجمالي الموازنة التشغيلية بنسبة 4% وتخفيض 19% من ميزانية مجلس القضاء الاعلى ويتم مناقلتها لدعم شبكة الرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة واصلاح الأحداث ودعم البطاقة التموينية وبناء المدارس ودعم صغار الفلاحين وصندوق تسليف الطلبة وأغراض البحث العلمي وأبواب أخرى.
واضاف عضو مجلس النواب خصص للنفقات التشغيلية مبلغ مقداره ( 66596473827) الف دينار،وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (15727976200)الف دينار ويغطى من المبالغ النقدية المدورة ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار النفط من زيادة أسعار النفط او زيادة الانتاج.
واكد ايشوع أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها تلبي معظم حاجات العراقيين من زيادة تخصيصات لمفردات البطاقة التموينية ودعم الشرائح الاجتماعية وتخصيص10000ألاف درجة وظيفة لإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم فصلهم لأسباب أمنية، إضافة إلى إعطاء الأولوية في التعيينات لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد السابق خدمة فعلية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني.كما دعم المجلس الموظف الذي يروم النقل الى القطاع الخاص بصرف نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها ولمدة ثلاث سنوات.