لجنة لمتابعة قانون التقاعد الموحد برئاسة الشهرستاني

[ماهر سعيد متي]

لجنة لمتابعة قانون التقاعد الموحد برئاسة الشهرستاني

   
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة مستقلون، الأربعاء، عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام للكتلة حسين الشهرستاني، لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة التي تشمل الموظفين كافة بدء من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمستويات الدنيا في السلم الوظيفي.

وقالت الكتلة في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء تبنى مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، وذلك بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الأمين العام لكتلة مستقلون، وعضوية عدد من الوزراء، والمستشارين القانونيين في مجلس الوزراء، تقوم بوضع هذه المسودة التي ستشمل موظفي الدولة كافة بدء من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمستويات الدنيا في السلم الوظيفي وكل حسب خدمته واستحقاقه".

وأضافت الكتلة أن "التفاوت الكبير في سلم الرواتب والتقاعد وتباين الامتيازات بين الموظفين في درجاتهم الوظيفية المختلفة كان ومازال يمثل خرقا لمبادئ العدالة والمساواة التي اقرها الدستور العراقي"، مبينة أن "مرجعياتنا الدينية الرشيدة أكدت على هذا التباين الذي لا يستند الى معايير صحيحة، وهو مدعاة لتشويه النموذج الديمقراطي العراقي".

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب حيدر العبادي، أكد في (26 آب 2013)، أن قانون التقاعد الموحد لم يصل للبرلمان، وما زال الخلاف مستمراً بين وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية منذ أكثر من ستة أشهر حوله.

ودعت الكتلة الى "الإسراع بإكمال مشروع قانون التقاعد الموحد وإقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب من اجل تشريعه", مشيراً أن على "مجلس النواب أن يقوم بدوره في الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وانجاز واجبه إزائها بأسرع ما يمكن".

يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية توقعت، في (12 تموز 2012)، إقرار قانون التقاعد الموحد قبل حلول العام المقبل 2013، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج جميع السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

وأعلنت هيئة التقاعد العامة، في (10 تشرين الثاني 2011)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارتي المالية والتخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

وبالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003 وحتى الآن، إلا أن هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع الكثير منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم.

http://www.alsumaria.tv/news/81720/alsumaria-news/ar

[ماهر سعيد متي]

الشهرستاني يعلن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، الاحد، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه وسط بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للنظر في قانون التقاعد العام وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث انتهت من المسودة النهائية للقانون ليتم مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة ومن ثم تشريعها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "المسودة اقرت عشرة تعليمات مهمة ضمن قانون التقاعد العام".

وأضاف الشهرستاني أن "اللجنة اقرت الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية كرواتب التقاعدية الخاصة لقانون للجمعية الوطنية عام 2005 وقانون التقاعد لمجلس النواب لعام 2007 والمفوضية العليا للانتخابات ضمن قانون رقم 11 لعام 2007 ومجالس المحافظات لعام 2008 وقانون الخدمة الجامعية 2008 وقانون رواتب القضاة وقانون المحكمة الجنائية العليا".

وأوضح الشهرستاني أن "هذه المناصب ستخضع مرة اخرى لقانون التقاعد العام الذي تم تشريعه سابقا وبدون استثناء بعد أن حددت لها رواتب عليا تفوق كثيرا ما يستحقه الموظف بموجب التقاعد العام في الدولة العراقية".

وتابع الشهرستاني أن "القرارات الاخرى التي تم اتخاذها ضمن المسودة هو مساواة المتقاعدين كافة بغض النظر عن الفترة التي تقاعد فيها والتي كانت تتفاوت بسبب ذلك"، لافتا إلى أن "الراتب التقاعدي سيتم احتسابها على اساس الراتب الاسمي ويضاف اليها ايضا نسبة محددة من المخصصات".

ولفت الشهرستاني إلى أن "الراتب التقاعدي الذي سيمنح للمتقاعدين سوف لا يقل عن 400 الف دينار شهريا على ان يعاد النظر به خلال نهاية العام من خلال الاخذ بنسبة التضخم السنوي"، موضحا أن "اللجنة اقرت توصية لشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية".

وبين الشهرستاني أن "المسودة تضمنت ايضا شمول الاخ والاخت غير المتزوج في قانون التقاعد العام في حال وفاة الاب وزيادة الراتب التقاعدي الى 60% بالنسبة للشخص الواحد و80% بالنسبة لشخصين و100% بالنسبة لثلاث اشخاص فما فوق".

وأكد الشهرستاني أن "القرار تضمن استحقاق الام من شمولها بالراتب التقاعدي في حال وصول خدمتها 15 عاما بكامل حقوقها للتفرغ لعائلتها" .

ويترأس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن اليوم الأحد، ان مطالب متظاهري الامس سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفيما حذر من أصحاب الأجندات الذين يسعون الى حرف مسار التظاهرات، اعتبر أن خروج التظاهرات السلمية هي نقطة قوة للدولة.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن، امس السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.

وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، امس السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.

كما نفذت تلك القوات في عدد من المحافظات حملات اعتقالات ضد المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريقهم، الا ان هذا الامر لاقى ردود فعل من قبل الكتل السياسية التي طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.

http://www.alsumaria.tv/mobile/news/81929/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7

[ماهر سعيد متي]

لجنة اعداد قانون التقاعد: إلغاء تقاعد النواب ومساواة جميع المتقاعدين ضمن مسودة القانون الجديد

بغداد (المستقلة)... أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد أعدادها مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط ، و دعت الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث .

وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني  ورئيس اللجنة الوزارية في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة اليوم الاحد واطلعت عليه وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)...  إن "مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي نظر في مسودة قانون التقاعد وشكل لجنة لوضع المسودة بصيغتها النهائية وعرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم  ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب"، مطالبا مجلس النواب بـ "تشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن لانه قانون يعدل بين العراقيين".

وأضاف الشهرستاني أن "المسودة التي تم الانتهاء منها اليوم تتضمن عشرة نقاط اساسية ومنها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية"، وتابع "كما تتضمن مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920″.

وأوضح الشهرستاني أن "قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية حسب سنين الخدمة بدء من رئيس الجمهورية والى اصغر موظف بالدولة"، مشيرا الى أنه "بموجب المعادلة المقترحة سيتم احتساب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي ،يضاف لها نسبة محددة لسنوات الخدمة من المخصصات".

واشار الشهرستاني الى أنه "حسب هذه الحسابات نتوقع ان لا يقل الراتب التقاعدي لأي متقاعد عن 400 الف دينار شهريا وإن كان راتب المتقاعد اقل من هذا الرقم"، مؤكدا "سيتم النظر بالراتب التقاعدي سنويا على اساس التضخم المالي للدولة العراقية".

وتابع الشهرستاني  أن "الام سوف تستحق الراتب التقاعدي الجديد للتفرغ لتربية اولادها حتى لو كان لها سنوات خدمة تبلغ 15 عاما"، مشيرا الى "شمول الاخ والاخت اذا كان المتقاعد اعزبا وتوفي".

واكد الشهرستاني أن "مسودة القانون اوصت بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم اصحاب المهن والحرف الخاصة وعمال البناء واي عامل اخر في القطاع الخاص مقابل دفع الاستقطاع التقاعدي"، معربا عن اعتقاده أن "هذه التعديلات ستنصف الكثير من شرائح المجتمع العراقي".

وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الاخرى امس السبت مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم .

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1986778