مقاضاة جامعة عربية "وهمية" في هولندا

[Paules]

مقاضاة جامعة عربية "وهمية" في هولندا

مثل مجلس إدارة الجامعة الحرة في لاهاي أمام القضاء الهولندي بتهمة تزوير الشهادات. وكانت هذه الجامعة قد فقدت مصداقيتها منذ عام 2009 بعد اكتشافها كجامعة "وهمية" توزع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية.

ووفقا للنيابة العامة، فقد وزعت الجامعة الحرة في لاهاي ما بين عامي 2007 و2010 شهادات مزورة فاق عددها  100 شهادة بدرجة  بكالوريوس وماجستير. إلا أن هذه الجامعة الغير مرخص لها من قبل السلطات الهولندية المعنية، وأن شهاداتها الهولندية غير معترف بها في هولندا. وطالبت النيابة العامة بتغريم الجامعة بمبلغ قدره 70 ألف يورو، ومنها 20 ألف يورو مشروطة. الشرط هو أن يشير الموقع الإلكتروني للجامعة الحرة وبشكل واضح على أن الجامعة غير معتمدة في هولندا.

في عام 2009 كانت الجامعة الحرة من ضمن 7 جامعات اُثيرت الضجة حولها، والتي أسسهم عراقيون الواحدة تلو الأخرى وخلال فترة وجيزة. ذُكر حينها أن الأمر يتعلق بجامعات وهمية تقدم شهادات لا قيمة لها لقاء بدل مادي ومن دون تلقي أي تعليم كاف. رفضت وزارة التعليم الهولندية الاعتراف بأي من الجامعات السبع وتمت مناقشة المسألة في مجلس النواب الهولندي. كانت الخلاصة التي توصل إليها وزير التربية حينها أن مصطلح "جامعة" ليست ملكية محمية ويمكن استخدامه، ولكن على الجامعة الحرة وباقي الجامعات إزالة المعلومات المضللة عن مواقعهم الإلكترونية.


الطلب الأخير لم يتحقق إلا مؤخرا، عندما أشار الموقع الإلكتروني باللغة الإنكليزية إلى أن الجامعة  الحرة غير معتمدة من قبل وزارة التربية. إلا أن محامي الجامعة ما زال يؤكد على أن توزيع شهادات غير المعترف بها ليست جريمة.

ترى النيابة العامة الهولندية أن الجامعة الحرة ألحقت ضررا بالغا بثقة الجمهور بالشهادات الهولندية، وبسمعة التعليم العالي الهولندي في الخارج. وطالبت الجامعة بتقديم تعويضات مالية قدرها 4640 يورو  لأحد الطلاب الذي أمضى 3 سنوات من الدراسة دون أن يعلم أن الشهادات غير صالحة.

على موقعها الإلكتروني تصف الجامعة الحرة نفسها على أنها "مؤسسة أكاديمية علمية مستقلة" توفر التعليم العالي عن بعد للطلاب في الداخل والخارج. ووفقا للموقع، بإمكان الطلاب الحصول على درجة بكالوريوس وماجستير في اختصاصات متعددة. وأن هناك 130 شخصا يعملون في الجامعة المذكورة.

بينما في الواقع أن الجامعة الحرة لديها مكتب في الحي الصناعي لمدينة دينهاخ (لاهاي)، ولا يوجد فيه عشرات الأساتذة كما تبين للنيابة العامة التي أمرت بتفتيش المكتب. بل تم العثور فيه على كمية كبيرة من الشهادات الجامعية وبدرجات مختلفة. بالإضافة الى طابعات وصور مجسمة وملصقات بهدف صنع الشهادات.

من المنتظر أن يصدر القاضي حكمه يوم الثالث من ديسمبر القادم.

اذاعة هولندا

[ماهر سعيد متي]

تحذير من الانتساب الى الجامعات الحرة

تردنا باستمرار العديد من الاستفسارات عنالجامعات الحرة في هولندا وبخاصة تلك التي لها فروع في العراق وفي عدد من الدولالعربية.

نود ان نوضح اولا ان هذه المؤسسات ورغم تسميتها "جامعة"هي ليست مؤسسات تعليمية ولا تمتلك المعايير المطلوبة وهي غير معترف بها من قبلوزارة التعليم والثقافة الهولندية او من قبل وزارة التعليم العالي العراقية وبذلكفهي لا تحظى بالمصداقية، لذا نرجو من كافة الاخوة الانتباه الى ذلك.

كما نود ان نبين للاخوة الراغبين في الدراسة والحصول علىشهادة اعلى، ان الجامعات الهولندية تعتبر جامعات رصينة وهي من ارقى الجامعات فيالعالم وقد ادرجت 12 جامعة هولندية هذا العام من ضمن افضل 200 جامعة في العالم،واننا بدورنا نشجع ابنائنا واخواننا الطلبة على الدراسة في هذه الجامعات.

ندرج لكم ادناه شروط تصديق الوثائق والشهادات الصادرةعن الجامعات الهولندية :

1- ان تكون مصدقة من قبل الجهة المانحة (جامعة او كلية اومعهد).

2- ان تكون مصدقة من قبل دائرة تقييم الشهادات (Informatie Beheer Groep) وهي المؤسسة المخولة والمسؤولة عن تصديق الشهادات والوثائق الدراسية فيهولندا.

3- ان تصدق من وزارة الخارجية الهولندية.

4- في ضوء ذلك يتم تصديق الوثيقة من قبل الملحقيةالثقافية العراقية. ولا يمكن تصديق الوثيقة ما لم تكن مصدقة من قبل دائرة تقييمالشهادات(Informatie Beheer Groep) ولا يعتبر ختم وزارة الخارجيةكافيا ما لم تكن مصدقة من قبل تلك المؤسسة.

نتمنى للجميع النجاح والتوفيق

السفارة العراقية في لاهاي

http://www.mofamission.gov.iq/nld/ab/pagedisplay.aspx?sm=981

[ماهر سعيد متي]

فضيحة جديدة تهز هولندا... مقاضاة جامعة عراقية في هولندا سهلت اعطاء شهادات مزورة لساسة عراقيين مقابل مبالغ مالية

العراق تايمز ــ كتب الصحافي الهولندي ميشيل هوبينك: مثل مجلس إدارة الجامعة الحرة في لاهاي أمام القضاء الهولندي بتهمة تزوير الشهادات. وكانت هذه الجامعة قد فقدت مصداقيتها منذ عام 2009 بعد اكتشافها كجامعة "وهمية" توزع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية.

ووفقا للنيابة العامة، فقد وزعت الجامعة الحرة في لاهاي ما بين عامي 2007 و2010 شهادات مزورة فاق عددها  100 شهادة بدرجة  بكالوريوس وماجستير. إلا أن هذه الجامعة الغير مرخص لها من قبل السلطات الهولندية المعنية، وأن شهاداتها الهولندية غير معترف بها في هولندا. وطالبت النيابة العامة بتغريم الجامعة بمبلغ قدره 70 ألف يورو، ومنها 20 ألف يورو مشروطة. الشرط هو أن يشير الموقع الإلكتروني للجامعة الحرة وبشكل واضح على أن الجامعة غير معتمدة في هولندا.

في عام 2009 كانت الجامعة الحرة من ضمن 7 جامعات اُثيرت الضجة حولها، والتي أسسهم عراقيون الواحدة تلو الأخرى وخلال فترة وجيزة. ذُكر حينها أن الأمر يتعلق بجامعات وهمية تقدم شهادات لا قيمة لها لقاء بدل مادي ومن دون تلقي أي تعليم كاف. رفضت وزارة التعليم الهولندية الاعتراف بأي من الجامعات السبع وتمت مناقشة المسألة في مجلس النواب الهولندي. كانت الخلاصة التي توصل إليها وزير التربية حينها أن مصطلح "جامعة" ليست ملكية محمية ويمكن استخدامه، ولكن على الجامعة الحرة وباقي الجامعات إزالة المعلومات المضللة عن مواقعهم الإلكترونية.

الطلب الأخير لم يتحقق إلا مؤخرا، عندما أشار الموقع الإلكتروني باللغة الإنكليزية إلى أن الجامعة  الحرة غير معتمدة من قبل وزارة التربية. إلا أن محامي الجامعة ما زال يؤكد على أن توزيع شهادات غير المعترف بها ليست جريمة.

ترى النيابة العامة الهولندية أن الجامعة الحرة ألحقت ضررا بالغا بثقة الجمهور بالشهادات الهولندية، وبسمعة التعليم العالي الهولندي في الخارج. وطالبت الجامعة بتقديم تعويضات مالية قدرها 4640 يورو  لأحد الطلاب الذي أمضى 3 سنوات من الدراسة دون أن يعلم أن الشهادات غير صالحة.

على موقعها الإلكتروني تصف الجامعة الحرة نفسها على أنها "مؤسسة أكاديمية علمية مستقلة" توفر التعليم العالي عن بعد للطلاب في الداخل والخارج. ووفقا للموقع، بإمكان الطلاب الحصول على درجة بكالوريوس وماجستير في اختصاصات متعددة. وأن هناك 130 شخصا يعملون في الجامعة المذكورة.

بينما في الواقع أن الجامعة الحرة لديها مكتب في الحي الصناعي لمدينة دينهاخ (لاهاي)، ولا يوجد فيه عشرات الأساتذة كما تبين للنيابة العامة التي أمرت بتفتيش المكتب. بل تم العثور فيه على كمية كبيرة من الشهادات الجامعية وبدرجات مختلفة. بالإضافة الى طابعات وصور مجسمة وملصقات بهدف صنع الشهادات.

من المنتظر أن يصدر القاضي حكمه يوم الثالث من ديسمبر القادم.

http://aliraqtimes.com/ar/page/21/11/2013/20915/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html