نائب يدعو لفتح تحقيق بـ"خمسة مليارت دولار" صُرفت للموارد المائية

[برطلي دوت نت]

نائب يدعو لفتح تحقيق بـ"خمسة مليارت دولار" صُرفت للموارد المائية     

         
برطلي . نت / متابعة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عدم بناء اي سد في العراق بعد عام ٢٠٠٣ باستثناء بعض السدود الاروائية الصغيرة في اقليم كردستان رغم صرف الحكومة خمسة مليارات دولار للموارد الماضية خلال السنوات العشر الماضية، داعيا لفتح تحقيق بشأن تلك الأموال.

وقال النائب مسعود حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اي سد لم يتم بناءه في العراق بعد عام ٢٠٠٣ باستثناء بعض السدود الاروائية الصغيرة في اقليم كردستان"، مبينا أن "الحكومات العراقية المتعاقبة صرفت مبالغ كبيرة للنفقات الاستثمارية لوزارة الموارد المائية استنادا الى بيانات وزارة المالية الاتحادية دون نتائج ملموسة".

وأضاف حيدر، أن "الحكومات المتعاقبة لم تجعل معالجة مشكلة المياه من اولوياتها رغم تخصيص وصرف مبالغ مالية كبيرة لهذا الامر دون ان يعلم احد اين ذهبت هذه الاموال"، لافتا الى انه "خلال السنوات ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ صرفت الحكومة فعليا للموارد المائية مبلغ ترليون وخمسمائة مليار دينار استثمارية، كما صرفت خلال السنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٣ فعليا للموارد المائية مبلغ ثلاثة ترليونات وخمسمائة وخمس وثمانون مليار دينار استثمارية، اما خلال السنوات ٢٠١٤ شهر اب ٢٠١٧ صرفت الحكومة فعليا للموارد المائية مبلغ ترليون ومائة واثنان وثلاثون مليار دينار استثماري، بالتالي فان اجمالي المبالغ الفعلية الاستثمارية المصروفة للموارد المائية خلال السنوات ٢٠٠٧-٢٠١٧ هي ستة ترليون ومئتان وخمسة عشر مليار دينار عراقي، اي بحدود خمسة مليار دولار".

وتساءل، أن "سد مثل سدة دوكان او دربنديخان يقدر بـ ١٠٠ مليون دولار، فلماذا لم يتم بناء اي سد او تكملة السدود الاخرى ضمن مبلغ ست ترليونات دينار خلال السنوات العشر الماضية"، مشددا على أن "هنالك ضرورة ملحة لفتح هذا الملف ومعرفة مصير هذه المليارات وكيفية صرفها وتقديم المقصرين الى القضاء لانهم تلاعبوا بامن الدولة وحياة اكثر من ثلاثين مليون مواطن عراقي، فهو ارهاب لا يقل بشاعة عن ارهاب داعش".

وبدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف متوقع أنه سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.