الطـاقة النيابيـة تقـدم طلبا لاستجواب وزير الكهرباء

[ماهر سعيد متي]

الطـاقة النيابيـة تقـدم طلبا لاستجواب وزير الكهرباء

     

دعت الوزارة الى تغيير ستراتيجيتها وفتح أبواب الاستثمار
بغداد – شيماء رشيد
قدمت لجنة النفط والطاقة النيابية طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء بسبب تذبذب تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، رغم صرف مبالغ مالية ضخمة.
ودعت اللجنة وزارة الكهرباء الى ضرورة ان تنتهج سياسات جديدة تساعدها على توفير الحد الاعلى من الطاقة في البلاد، مقترحة اتباع مبدأ اللامركزية في فتح باب الاستثمارات للوزارة، وتحويل جزء من صلاحياتها الى المحافظات، فضلا عن مطالبتها بتغيير ستراتيجيتها المتبعة في حلحلة ازمة الكهرباء في البلاد.
وتأتي دعوات لجنة النفط والطاقة في وقت تشهد خلاله عملية تجهيز الكهرباء في البلاد تذبذبا واضحا، لا سيما في فصل الصيف.
مقرر لجنة النفط والطاقة قاسم محمد مشختي، ابدى استغرابه لعدم تحسن وضع تجهيز الطاقة الكهربائية، منذ سقوط النظام حتى الان، على الرغم من حجم المبالغ الكبيرة التي صرفت، والتي رافقتها وعود وجهود من قبل وزارة الكهرباء.
وقال مشختي في حديث لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان ازمة الكهرباء خطيرة لانها تمس معاناة المواطنين، ولا يمكن تحسين وضعها الا بطريقتين، الاولى فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، والثانية تحويل صلاحيات الوزارة الى المحافظات، مبيناً ان هذا الامر لم تفعله وزارة الكهرباء لانها ما تزال تؤمن بفكرة المركزية التي تجاوزها الزمن.
وتابع: ان مركزية الانشطة الوزارية عطلت الكثير من عمل الدوائر الكهربائية في المحافظات، وهذا ما ادى الى الارتباك، برغم المبالغ التي صرفت، غير انها لم تستطع زيادة الانتاج الوطني الا 1500 او 2000 ميغا واط فقط، وان الانتاج لا يسد سوى 40 بالمئة من الاستهلاك الكلي او اقل، منوها بحاجة البلاد الى ما بين 15 الى 20 الف ميكا واط.
ودعا مشختي الى الافادة من تجارب الاخرين في اقليم كردستان والامارات وغيرها من الدول، مشدداً على ضرورة اتباع اللامركزية في اتخاذ القرارات او تحويل الصلاحيات الى المحافظات للتعاقد مع الشركات العالمية لتطوير هذا الواقع، وان ينحصر دور الوزارة في الرقابة والاشراف.
واكد النائب تقديم لجنته طلبا الى البرلمان من اجل استجواب وزير الكهرباء ورئيس لجنة الطاقة، ولكن حتى الان لم تصل اية اجابات بشأن الطلب، مشيرا الى ان لجنة الطاقة تصل اليها يوميا تقارير تخص نسبة التجهيز التي تصل ما بين 12 الى 15 ساعة وهي قابلة للنقصان.
وتعتبر أزمة الكهرباء التي يمر بها العراق حالياً واحدة من أكثر الأزمات التي أثرت بشكل كبير في نمط الحياة اليومية للمواطن, ولعل السبب المباشر لذلك هو امتداد الأزمة لفترة زمنية قاربت على العشرين عاما دون ان تلوح في الأفق أي حلول في المستقبل القريب، لا بل يلاحظ إن أداء المنظومة الكهربائية يزداد سوءا.
بدوره، قال عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد ان لجنته تسعى لتحديد موعد سريع لاستجواب وزير الكهرباء، بشأن المعلومات التي تسربها الوزارة الى الاعلام، مشيراً الى وجود ادلة تثبت ان هذه المعلومات التي عادة ما تكون غير صحيحة، وان هنالك تقاعسا واهمالا وهناك الكثير من المحاباة بين الشركات والوزارة على حساب المصلحة الخاصة للمواطن.وبين عواد في حديث لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان لجنته قدمت ادلة وكتبا رسمية تثبت وجود نقص في تجهيز الكهرباء خلال استضافة وزير الكهرباء في اكثر من لقاء، الا ان الاخير كان متفائلاً بوجود زيادة في الطاقة، فضلاً عن تأكيده ادخال وحدات جديدة للمنظومة.
واضاف النائب ان اغلب المعلومات التي تنشر عن الكهرباء في الاعلام كاذبة، وقد نصحنا الوزير بالادلاء بمعلومات دقيقة بهذا الشأن، ولكن للاسف الوزارة استمرت بترويج المعلومات غير الدقيقة عن مستوى التوليد وعن مستوى المنظومة وقدرتها في مواجهة الصيف.واستغرب عواد من اعلان وزارة الكهرباء عن بلوغ مستويات التجهيز الى 9000 ميكا واط برغم ان الموجود وبكتب رسمية التي تصل من مكتب السيطرة الوطنية، يؤكد ان مستوى الانتاج لم يتجاوز 7000 ميكا واط، عاداً ذلك بالجريمة الكبيرة التي ينبغي على اساسها محاسبة الوزير وجميع المسؤولين عن الانتاج، لا سيما ان الفرق بين العامين 2012 و2013 لم يتجاوز 500 ميكاوط، متسائلاً عن مصير المبالغ التي صرفت خلال كل هذه السنوات، وعن الوعود التي قطعتها وزارة الكهرباء بزيادة الانتاج. http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1830302