العراق:وزارات الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية الاكثر فسادا

[amo falahe]

العراق:وزارات الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية الاكثر فسادا

 
   

   
العراق:   وزارات الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية الاكثر فسادا

24/08/2011

بغداد (آكانيوز) - قالت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، ان وزارات الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية تعد الاكثر فسادا من بين وزارات الدولة.

وكانت لجنة النزاهة النيابة قد اعلنت في وقت سابق عن انها بدأت بفتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع العراقية منذ عام 2003 ولغاية 2011 ، خاصة عقود التسليح، وعقود التغذية، وعقود التموين.

ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.

فيما تم احالة عدد من الضباط الكبار في وزارة الداخلية الى القضاء على خلفية تورطهم في عقود فساد متعلقة بأجهزة كشف المتفجرات (السونار) التي استوردت خلال السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "لجنة النزاهة شخصت اربع وزارات الاكثر فسادا من بين وزارات الدولة العراقية وهي الكهرباء، والتجارة، والدفاع، والداخلية، حيث اشر على ان هذه الوزارات صرفت ملايين الدولارات".

واوضح العكيلي أن "لجنة النزاهة لايمكنها متابعة جميع ملفات الفساد في الوزارات بصورة سريعة كون الوزارات تضم شخصيات توصف بالأخطبوط يصعب كشف فسادها".

واصدرت هيئة النزاهة اذار/مارس الماضي أمرا بإحالة مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري الى القضاء بتهمة الفساد في عقد استيراد أجهزة كشف المتفجرات، والتي تعد واحدة من العقود التي يشوبها الفساد المالي.

وذكر رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في وقت سابق بإن وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات.

يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.

وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين الماضي، عن الانتهاء من دراسة أكثر من تسعة آلاف مستند ووثيقة قالت إنها "تثبت" ممارسة الفساد الإداري والمالي في ثلاث ملفات كبيرة تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات "غير فعالة"، وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف شراء طائرات مدنية، مشيرة إلى تورط وزراء ووكلاء ومدراء عامين وضباط كبار في هذه الملفات.



 
   

   http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110824-115898.html