الرقابة المالية: 128 شكوى حول "التموينية" وتوزيع 5 حصص من السكر خلال سنتين

[matoka]

الرقابة المالية: 128 شكوى حول "التموينية" وتوزيع 5 حصص من السكر خلال سنتين

دهوك28 آذار/مارس(آكانيوز)
- كشف معاون مديرية الرقابة التجارية والمالية فرع نينوى، الاثنين، عن تسلمه 128 شكوى حول مفردات البطاقة التموينية، منوها الى انه تم توزيع خمسة حصص من السكر للمواطنين طوال عامي 2009 و2010، مشيرا الى  بروز مشاكل عدة تمخضت عن قرار توزيع المبالغ التعويضية للمواطنين عن عدم استلامهم مفردات التموينية التي اقرتها الحكومة العراقية.

وقال محمود يحيى عبدالله لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) اليوم انه "منذ مطلع العام الحالي وردتنا 128 شكوى من المواطنين حول عدم تسلم بعض مفردات البطاقة التموينية او وجود زيادة عن الاسعار المقررة".. عازيا ذلك الى " قطع بعض الطرق من قبل الاجهزة الامنية، يؤثر على متعهدي نقل المواد الغذائية، وهذا يترتب عليه فرق في الاسعار".

واشار الى ان "التقطعات في توزيع مادة الطحين في محافظة نينوى سببها ان الشركة العامة لتجارة الحبوب و الشركة العامة لتجارة لمواد الغذائية والشركة العامة لتصنيع الحبوب التي تعنى بتوزيع الطحين كانت تعاني من فترات انقطاع  لان الحنطة لم تصل للموانئ العراقية في جنوب البلاد وتاخر استلامها".. مبينا ان "المادة الموزعة هي مزيج من الانتاج المحلي والمستورد، واحيانا يتوفر المستورد ويفتقد المحلي او بالعكس، وهذا يؤدي الى وصول شكاوى كثيرة".

وكشف عبدالله عن انه " على مدى سنتين منذ عام 2009 و2010 لم توزع من مادة السكر سوى حصة خمسة اشهر مع انقطاع لمدة 19 شهرا، اما الطحين فالتوزيع الان هو لحصة تشرين الاول/اكتوبر للعام الماضي مع حصة شباط/فبراير للعام الحالي".

وحول توزيع المبلغ التعويضي البالغ 15 الف دينار الذي اقرته الحكومة العراقية، افاد عبدالله ان "هناك مشاكل عدة تمخضت عن هذا القرار، حيث ان الوكيل الذي لديه الف عائلة مثلا، سيستلم مبلغا كبيرا جدا لتوزيعه".. لافتا الى ان "المركز العام في بغداد اعطى تعليمات بتسليم الوكلاء ثلاثة فئات من العملة الورقية وهي الخمسة الاف والعشرة الاف والخمسة وعشرين الف دينار، بينما بعض الوكلاء اشتكوا من استلامهم المبالغ بفئات الالف دينار والمئتين وخمسين وبينها ممزق".

وتابع بالقول "قبل فترة اشتكى احد الوكلاء انه استلم نصفين من ورقة الـ 25 الف دينار مدسوسين في المبلغ ، فضلا عن وجود نقوصات، لان احد الوكلاء ظهر لديه نقوصات بـ 200 الف دينار وبعضهم 60 ألف و اخر بـ 70 ألف دينار".

واكد عبدالله على ان "التعليمات مشددة بعدم استقطاع اي مبلغ من المواطنين، واذا ثبت عكس ذلك، سيتم استدعاء الوكيل واعادة الاموال التي استقطعها من المواطنين".

وكانت محافظة نينوى قد بدات منتصف الاسبوع الماضي بتوزيع الوجبة الاولى من مبلغ التعويضات عن عدم وصول الحصة التموينية وبواقع 15 الف دينار لكل مواطن.

ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هنالك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل الى 15 الف دينار عراقي لكل مواطن.

ويرى مراقبون إن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وماتحت خط الفقر.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد في السادس من شباط/فبراير الماضي أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية عن السيطرة عليها، مؤكدا على ان "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".

يذكر ان الحكومة الاتحادية أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في وقت يعتمد العراق على توفير مفردات البطاقة التموينية لعموم مواطنيه منذ عام 1991 حين تم فرض الحصار على العراق كجزء من العقوبات الدولية.

وتبعد مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى مسافة 405 كم شمال غربي بغداد، وهي من المحافظات العراقية ذات الاثنيات والقوميات المتعددة، وتعد مسرحا للأعمال المسلحة منذ عام 2003، ورغم تطبيق أكثر من خطة أمنية فإنها ما زالت تعيش حالة من عدم الاستقرار

http://www.aknews.com/ar/aknews/2/227846/