إقليم كردستان يتهم حكومة المالكي بتكريس الديكتاتورية ويطالبها بسحب مسودة قانون ا

[matoka]

إقليم كردستان يتهم حكومة المالكي بتكريس الديكتاتورية ويطالبها بسحب مسودة قانون النفط فورا

السومرية نيوز/ اربيل
الاثنين 05 أيلول 2011   
19:12 GMT

اتهمت رئاسة اقليم كردستان العراق، الاثنين، الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس الدكتاتورية القرار، داعية اياها الى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي اعلنت عن اقرارها مؤخراً، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء الى حين مراجعتها.

وقال متحدث باسم رئاسة اقليم كردستان في بيان حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه "بعد غياب سياسة نفطية اتحادية لأكثر من ست سنوات، وتنصل غير مبرر في تنفيذ الاتفاقات السياسية وتهرب واضح من مسألة إقرار قانون اتحادي للنفط، وبعد ان تم التأكيد على إستمرارية التوافق قبيل تشكيل الحكومة العراقية الحالية كشرط أساسي لمشاركة التحالف الكردستاني فيها، نفاجأ الآن بتصرف مجلس الوزراء وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس في تمرير مسودة مغايرة تماماً لما اتفق عليه سابقا بخصوص قانون النفط".

واعتبر البيان أن "أسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها الى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق، ضناً من الحاضرين انها مسودة متفق عليها، وكل ذلك يأتي بقصد استغفال اعضاء مجلس الوزراء كافة (الحاضرين والغائبين) والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض".

ولفت البيان إلى أن إقرار الحكومة لمسودة قانون النفط الجديدة "أبعد ما يكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الاقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور، ضمانا لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله".

واضاف البيان أن "رئاسة إقليم كوردستان إذ تستنكر هذه المناورة، فانها تدعو مجلس الوزراء الى سحب مسودة وزارة النفط فوراً، وذلك لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء الى حين مراجعتها، ونطالب رئاسة مجلس النواب برفض المسودة المقدمة من قبل مجلس الوزراء والاستمرار بالمسار التشريعي الحالي".

ودعا البيان مجلس النواب العراق لـ"لأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مقترحة من قبل كل الاطراف على مسودة القانون، بما فيها تحفظات التحالف الكردستاني على المسودة المطروحة حالياً للقراءة الاولى من قبل لجنة النفط والطاقة"، مؤكداً "حيث سيقوم التحالف الكردستاني بطرح مقترحاته في مرحلة التعديلات حال وصولها الى القراءة الثانية، التزاماً منا بالمسار القانوني و الدستوري، وحفاظاً منا على الصالح العام".

وكانت الحكومة العراقية، اعلنت الأحد (28 آب الماضي) عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وتحيله للبرلمان للمصادقة عليه.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن "مجلس الوزراء وافق على مسودة جديدة لقانون النفط والغاز وقرر إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، واعتبر مجلس الوزراء  المسودات السابقة للقانون ملغاة وينبغي سحبها".

وكان البرلمان العراقي حذر في شهر تموز الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة لقانون النفط والغاز إذا ما واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الأصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد وعلى أساسه تمت جميع العقود التي وردت ضمن جولات التراخيص الثلاث التي أجرتها الحكومة للاستثمار النفطي منذ العام 2008.

وكان العراق الذي يعتبر عضوا مؤسسا في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع اكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها من دون وجود قانون للنفط، وكانت الحكومة سبق وان قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط من العام 2007 إلى البرلمان لكن الخلافات السياسية وخاصة بشأن علاقة المركز بالمحافظات وعلاقة المركز بإقليم كردستان العراق حالت دون المصادقة على القانون في البرلمان.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي.

ويطمح العراق من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/27497/news-details-Iraq%20politics%20news.html