عمليات بغداد تدعو متظاهري التاسع من ايلول لتقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة لتأم

[matoka]

عمليات بغداد تدعو متظاهري التاسع من ايلول لتقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة لتأمين حمايتهم

المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا

السومرية نيوز/ بغداد
الاثنين 05 أيلول 2011   
14:24 GMT

دعت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، الجهات الراغبة بتنظيم تظاهرات بما في ذلك متظاهري التاسع من ايلول الى تقديم طلبات اصولية لغرض تأمين الحماية لهم، مؤكدة امتلاكها التجربة الكافية لغرض حمايتهم. 

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهر حق مكفول ضمن الدستور العراقي"، داعيا أي "جهة ترغب بتنظيم التظاهرة إلى أن تتقدم بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة من اجل تأمين الحماية".

وأضاف عطا أن "واجب القوات الأمنية يتحدد فقط بتأمين الحماية وتهيئة الأماكن والطرق"، مؤكدا "امتلاك القوات الأمنية التجربة الكافية في تأمين الحماية للمتظاهرين".   

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرقد دعا، في الـ26 من آب الماضي، إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات،  بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.

وحدد الصدر، في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه في محافظة النجف، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، وفي حين أكد أن تلك الشروط هي أخر فرصة للحكومة، جدد رفضه لإسقاط حكومة المالكي.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة  البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.

http://www.alsumarianews.com/ar/5/27468/news-details-Iraq%20society%20news.html