اقليم نينوى.. البرلمان الاوربي يقر قانونا لحماية الاقليات في الموصل

[ماهر سعيد متي]

اقليم نينوى.. البرلمان الاوربي يقر قانونا لحماية الاقليات في الموصل

في خطوة مفاجئة، اقر البرلمان الأوربي قانونا لحماية الأقليات الدينية في العراق، وخصوصا المسيحية والايزيدية، في بادرة ترى بانها تنافس الرفض الذي اتى به البرلمان العراقي الرافض لوجود تحويل نينوى الى اقليم.

حزب الشعب الأوربي، أحد اكبرها بين أحزاب الاتحاد الأوربي، عرض القانون، والذي سيبدا تطبيقه في العراق بعد نهاية المعارك في الموصل، والقضاء على تنظيم داعش.

التصويت حصل على اغلبية ساحقة، بنسبة 488 صوتا موافقا، مقابل 11 معترض، وما يقارب الــ 100 اعتراض، تشارلي ويميرز، من الحزب الديمقراطي المسيحي، صرح بان الوقت "هو الان او ابدا" لحماية الأقليات الدينية في العراق، بعد ان تحولت السلطة في بغداد، الى اتجاه قمعي.

القانون الممرر، اعترف بسهول نينوى، تلعفر، وسنجار أيضا كأراضي تراثية عائدة الى الأقليات الدينية في العراق الملونة، ومنها المسيحيون من كلدان واشوريون وسيريان، الايزيدية أيضا، والسنة والشيعة من العرب، الكرد، الشبك، التركمان، الصابئة المندائيين، وأخرى عاشت لالاف السنين في هذه المناطق التي اعترف بها القانون.

قبل الغزو الأمريكي عام 2003، كان عدد المسيحيين المسجلين في العراق نحو 1.5 مواطن، اما الان، فلا يتجاوز عددهم الــ 200.000 فقط، فيما اعد القانون هذه البوادر، إشارة الى حصول حالات انقراض داخل المجتمع، تهدد بتشتته وتدميره.

البرلمان الأوربي اعترف بالمجازر التي قام بها تنظيم داعش أيضا ضد هذه الاطياف العراقية، فيما نص القانون على "الإجراءات الأمنية الضرورية الضامنة لعودة النازحين المطرودين من أراضيهم ومنازلهم بالقوة، يجب ان توفر باي شكل، إعادة المهجرين أصبحت حقا يدافع عنه الاتحاد الأوربي وفي أقرب وقت ممكن".

الفقرة 125 من الدستور العراقي، تضمن الحق للأقليات الدينية والعرقية، بإقامة فدراليات خاصة بها، واقاليم ضمن محافظاتها، الامر الذي شجع عليه الاتحاد الأوربي، حاثا دوله الأعضاء، على تقديم المساعدة الدبلوماسية والمشاركة في دعم إقامة إقليم دائمي في نينوى، ما بعد مرحلة داعش، بالإضافة الى تلعفر وسنجار.

Image result for اقليم الموصل‎

اللحظات التي ستاتي بعد تحرير الموصل، ستكون هي الحاسمة في تاريخ العراق، وشعبه من الطوائف غير الإسلامية، لارا ادكينسون، والتي أطلقت القانون، معلقة لوسائل الاعلام.

الان، ومع اقتراب النهاية المتوقعة لتنظيم داعش، فان دول الاتحاد الأوربي بدات العمل وضمن ما يبيحه الدستور العراقي، على وضع خطة ضامنة لمستقبل الطوائف المسيحية والايزيدية والتركمانية وغيرها في العراق، عبر إقامة إقليم خاص بهم في العراق.

هذا يعني، بان ما سيقام في العراق، هو إقليم خاص بالأقليات الدينية فيه، حيث سيقوم الاتحاد الأوربي بتوفير الامن والدعم له، واضافة كل ما يلزم من دربة ولوجستية لأدارته، كي تصبح مقتدرة امنيا، سياسيا، وكذلك اقتصاديا، على حد نصوص القرار.

القرار الأوربي الصادر، رغم وصمه بانه غير ملزم، الا ان نصوصه تجبر دول الاتحاد الأوربي على الحراك نحو تطبيقه في مرحلة مقبلة، والتي تقرر انها ستكون مرحلة ما بعد داعش.

في النهاية، فان الإقليم المقبل سيتم اقامته برغبة اوربية، وضمن اطر قانونية دستورية عراقية، لا يمكن للحكومة العراقية واحزابها الاعتراض عليها لكونها شرعية، حيث سيضم الإقليم الأقليات الدينية، الطوائف المتنوعة، والسكان الأصليين للعراق، بالإضافة الى سعات في الاستقبال قد تمتد لقبول الفئات المضطهدة الأخرى، بسبب العنف الطائفي وسطوة الأحزاب الإسلامية وشرائعها.

المصدر: Christian Today

ترجمة: وان نيوز

http://oneiraqnews.com/?aa=news&id22=846#.WBMJH9V97IU