الطفل سجاد تحت حراسة أمنية بسبب تهديدات والده بقتله بعد تعذيبه

[ماهر سعيد متي]

الطفل سجاد تحت حراسة أمنية بسبب تهديدات والده بقتله بعد تعذيبه

سقوط الطفل سجاد الذي لا يتجاوز السابعة في إحدى مدارس الديوانية مغشيا عليه، كان بداية انكشاف قصة مروعة، فحارس المدرسة ومديرها اللذان هرعا لإسعافه صدما بحجم الكدمات وآثار الحروق التي انتشرت في كل مكان من جسده الصغير، لكن الذهول أكبر كان حينما أسرعا به إلى المشفى، ليكتشفا مع الأطباء أن والده كان يريد قتله لا لشيء سوى لإرضاء زوجته الثانية التي تزوجها بعد وفاة ام سجاد، كما يقول الطفل.

سجاد يرقد الان في المستشفى، مصابا بحروق بالغة في الصدر ومناطق اخرى حساسة من جسمه، وتظهر الكدمات على وجهه الاسمر الصغير، وتقوم عناصر من الشرطة بحمايته بعد ان هدده والده بالقتل على مرأى ومسمع من الأطباء.

　

قسوة صاعقة !

ويقول رئيس الاطباء في مستشفى عفك بمحافظة الديوانية، الدكتور أمير فاضل إن "مدير مدرسة عفك الابتدائية أحضر التلميذ سجاد وهو في حالة إغماء نتيجة الرضوض والكدمات بجميع أنحاء الجسم، جراء الضرب المبرح، وبعد إفاقته، أفاد بأنه يتيم الأم ووالده من قام بضربه والاعتداء عليه بسبب زوجته التي شكت له من الطفل"، مشيرا إلى أن "الاعتداء ليس الأول من نوعه فهي المرة الرابعة التي يتعرض فيها إلى مثل هذا النوع من الأذى".

ويبيّن فاضل في حديث إلى (المدى برس) أن "الفحوص والتحاليل والأشعة التي أخذت لسجاد، أكدت عرضه إلى الضرب المبرح والعض والكي في أغلب أجزاء الجسد". ويوضح فاضل أن "مستشفى عفك قام باتخاذ الإجراءات الطبية لمعالجة الطفل، وأبلغ الأجهزة الأمنية عن الحادث لتشرع بفتح تحقيق فوري وتلقي القبض على الأب". ويتابع بالقول إن "المضحك المبكي قيام الأب وهو برفقة رجال الشرطة، بتهديد ابنه وتوعده أمام أنظار الأطباء والممرضين والمراجعين"، مبينا أن "هذا المشهد صعق الجميع فليس هناك في الكون مثل هذه القسوة، التي أعدها تعذيبا للطفل المسكين في مثل هذا العمر، حتى بات يمر بأزمة نفسية كبيرة جداً، اذ أصبح يخاف الجميع ويخشى الكلام مع أحد خاصة بعد أن شاهد أباه وسمع تهديده".

الشرطة: سجاد ليس الأول

ويقول الملازم أول محمد الحمزاوي وهو ضابط التحقيق المسؤول عن ملف سجاد إن "بلاغا ورد من مستشفى طوارئ عفك إلى مركز الشرطة اليوم، أكد فيه تعرض المجني عليه سجاد علاء إلى الضرب المبرح والشروع بالقتل من قبل أبيه، فالإصابات التي على جسده مميتة خاصة المحيطة بالقلب".

ويوضح الحمزاوي في حديث إلى (المدى برس) أن "إفادة المتهم علاء جواد، وهو والد الطفل المجني عليه أكدت جريمته، وتذرع بحجة ان طفله اختلس النظر إلى زوجته، فقام بمعاقبته إرضاء للزوجة"، مبيناً "هذه الجرائم تحدث في العوائل غير المثقفة غالبا، ومع حالة سجاد يتيم الام".

ويعاقب قانون العقوبات العراقي على جريمة الضرب في مواده ابتداءً من (313 بفقراتها /1/2/3) بالحكم لمدة تصل إلى سنتين، فيما يعاقب بالسجن لفترة تصل الى 15 سنة عن جريمة الشروع بالقتل وفق المادة (405/31).

ويشير الحمزاوي إلى أن "وزارة الداخلية استحدثت ضمن مديرياتها قسما للشرطة المجتمعية يختص بحماية الاسرة والجرائم المرتكبة تحت السقف الواحد"، داعيا "المواطنين إلى الابلاغ عن أي جريمة سواء كانت داخل الاسرة أو خارجها للعمل من أجل ضمان الحقوق والحريات".

مطالبات بحل "أوروبي"

يؤكد الباحث الاجتماعي الدكتور علي وتوت في حديث إلى (المدى برس) أن "العنف الاسري أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع العراقي، والسبب معاناة الاب من ضغوط في العمل أو حياته يترجمها في منزله على الحلقتين الأضعف في الأسرة الزوجة والاطفال، ويستخدم العنف تجاههما". ويتابع وتوت أن "الأبوين يبرران غالبا عنفهما ضد الأطفال بأنه الحرص والخوف عليهم وتأديبهم، متناسين أن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه تجاه قسوتهما عليه"، مشيراً الى ان "الحل لمثل حالة الطفل سجاد وأبيه، كما تعمل عليه بعض الدول المتقدمة، هو إنذار الأبوين بداية، فإن تكرر اعتداء احدهما على الطفل، يتم إعطاؤه إلى عائلة محرومة من نعمة الأطفال تتولى تربيته بدلا عنهما".

ويلفت وتوت إلى أن "وجود الشرطة المجتمعية في العراق يمثل فقط جزءا من الحل لمواجهة العنف ضد الأطفال والأسرة وبعض الحلقات الضعيفة في المجتمع ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة".

ويرصد الباحث الاجتماعي وجود تبريرات غير دقيقة لمعاقبة الاطفال والزوجات تستند في كثير من الحالات الى "الاسلام"، غير ان ذلك العقاب "تخالفه جميع الاديان السماوية والقيم الإنسانية"، حسب وتوت. وكان مسؤول قسم حماية الاسرة في مديرية شرطة الديوانية العقيد الحقوقي عبد الكريم جبار قد أكد في تصرح سابق إلى (المدى برس) على أن القسم سجل خلال العام الحالي، أكثر من (500) دعوى قضائية في مجال العنف الأسري في العام 2012. كما كان قسم حماية الأسرة والطفل في محافظة واسط المجاورة للديوانية أعلن قبل أيام تسجيل 849 حالة عنف اسري في العام 2012 منها 20 حالة لنساء عنفن رجالهن.

الدين يرفض ويؤكد: الضرب من مواريث الجاهلية

من جهته، يقول رجل الدين الشيخ أسعد الخرساني في حديث إلى (المدى برس) إن "أهم الوصايا التي أبلغنا الله سبحانه عن طريق أنبيائه وأوصيائه، الإحسان في تربية أبنائنا، فجاء في حديث للنبي محمد (ص)، أن خير الناس من كان خيراً لأهله، وعلى الآباء الإحسان لعيالهم ليتقربوا الله". ويوضح الخرساني "من المفاهيم الخاطئة التي تعتبر من مواريث الجاهلية في مجتمعنا اليوم هي تأديب الاطفال بالضرب والسب أو الشتيمة او التخويف، وذلك لا يمت بأي صلة لا من قريب أو بعيد إلى الإسلام أو أي من الاديان السماوية الأخرى". ويبين الخرساني بالقول "على العكس من ذلك، أوصى الإسلام بحسن المعاملة فقد أوصى النبي محمد (ص) بتربية الطفل وفق مراحله العمرية إذ قال، في السبعة الأولى لاعبه، والسبعة الثانية علمه، وفي السبعة الثالثة صاحبه، ولا تعني علمه الضرب او الاعتداء عليه، بل نصحه وتقريبه إلى العمل الصائب من خلال التوجيه والإقناع".

ومع هذا فالقانون لا يعاقب عادة آباء مثل ابي سجاد بعقوبات رادعة، والمصير الذي ينتظر سجاد غالبا هو مصير مجهول، خاصة وان نظام التبني في العراق معقد بشكل كبير، وهناك علامات استفهام تثار غالبا على الطريقة التي تتعامل فيها المياتم الحكومية مع نزلائها، وفي مثل حالة سجاد، فإن جهودا كبيرة ينبغي ان تبذل قبل ان يعاد تأهيله نفسيا وجسديا.

وأعلن قسم حماية الأسرة والطفل في محافظة واسط، الأحد، تسجيل 849 حالة عنف اسري في العام 2012 منها 20 حالة لنساء عنفن رجالهن، وفي حين أكد حسم النسبة الأكبر من الحالات المسجلة، عزا باحثون تزايد حالات العنف الأسري إلى العامل الاقتصادي وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين إضافة إلى الزواج المبكر.

ويتزايد تسجيل مثل هذه الحالات في عموم العراق بصورة كبيرة، ويعزوها الباحثون للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين إضافة إلى الزواج المبكر والذي ينعكس بشكل سلبي على الأولاد بالإضافة الى مفاهيم خاطئة متجذرة في بعض المجتمعات.
http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=177154

[matoka]

الطفل سجاد يخضع لجراحة طارئة بسبب الضرب وغضب واهتمام واسع من قبل ناشطين وبرلمانيين ومجلس الوزراء

الطفل سجاد في مستشفى عفك قبل نقله إلى مستشفى الديوانية

برطلي . نت / متابعة
المدى برس/ الديوانية
2013/01/28
13:27

خضع الطفل سجاد صاحب السنوات السبع الذي أصبح حديث الرأي العام إلى عملية جراحية طارئة لإزالة "خراج" تسبب به نزف داخلي، من جراء تعرضه للضرب، تم اكتشافه بعدما تم نقله من مستشفى عفك إلى مستشفى الديوانية العام، وفي حين طالب سياسيون وناشطون ورجال دين اطلعوا على قضية تعذيب سجاد من قبل ذويه بالتعجيل بتشريع قانون العنف الاسري في مجلس النواب، طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حكومة الديوانية بتقرير مفصل عن حال سجاد.

أجرينا عملية فوق الكبرى للطفل سجاد
وقال مصدر طبي في مستشفى الديوانية التعليمي في حديث إلى (المدى برس) إن "عملية جراحية فوق الكبرى أجريت مساء أمس الأحد لساق الطفل سجاد، لوجود كسر مركب مع وجود نزف داخلي فيها، ناتج عن ضربة عنيفة أدت إلى حدوث كسر مركب في عظم الساق اليسرى، الذي استوجب تداخلا جراحيا فوريا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، قام بزرع خرطوم صغير لسحب الدم والخرّاج الموجود في الساق اليسرى"، مؤكداً أن "سجاد سيخضع إلى فحوصات طبية أخرى بعد تعافيه من الجراحة الأولى، لإعادة ترميم العظم بعد سحب الخراج".

أهل الطفل: سجاد سقط
من جهتهم، يرفض أقارب الطفل سجاد الراقد في الطابق الثاني بمستشفى الديوانية التعليمي "تصويره أو اللقاء به أو الإدلاء بأي معلومة أو موقف لهم بشأن حال الطفل".
ويتهم هؤلاء وسائل الإعلام بـ"تضليل الرأي العام وفبركة القصة"، إذ يصرون على أن "الطفل سجاد سقط من السلم ولم يتعرض إلى الضرب على يد والده"، لكنهم يعودون للتأكيد بأن "الفقر المادي والظروف الصعبة التي يعاني منها والد سجاد هي ما تدفعه إلى الهستيريا في تصرفاته مع أبنائه!".
في حين يكشف مصدر من أقارب الطفل في حديث الى (المدى برس) ، أن "أخت سجاد وهي طفلة صغيرة تعرضت قبل فترة لما تعرض له سجاد من قبل أبيه، لكن الموضوع تم حصره وتم أخذها إلى أعمامها لتربيتها وهي الآن موجودة لديهم بعيدا عن أبيها".

التحقيق في قضية سجاد والقاضي يأمر بمتابعة الحالة يوميا
ويوضح الرائد الحقوقي ضابط تحقيق قسم حماية الأسرة والطفل في الديوانية رياض فضيل مرحب في حديث إلى (المدى برس) أن "القسم تحرك إلى مركز شرطة قضاء عفك بعد إبلاغه بحادثة الاعتداء على الطفل سجاد من قبل أبيه، واستحصل قراراً من قاضي التحقيق لإحالة الدعوة من مركز شرطة الى قسمنا، كونه المختص في مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية".
ويؤكد مرحب أن "القسم قام بتدوين ملحق لأقوال المشتكي عم الطفل سجاد، وتعيين ممثل قانوني له على الرغم من عدم طلبه الشكوى ضد أخيه، ونقل سجاد من مستشفى عفك الى مستشفى الديوانية التعليمي لقربها من سكنه، وأرسلت الى قاضي التحقيق لمصادقتها اليوم".
ويبين مرحب أن "الحالة الصحية لسجاد غير مستقرة حاليا، بعد ان ادخل الى المستشفى لإجراء أول جراحة لقدمه اليسرى"، ويؤكد أن "التقارير الطبية تثبت أن الكسور ناتجة عن تعرضه للضرب الشديد"، لافتا إلى أن "مطالعة أرسلت الى القاضي مع الاوراق التحقيقية التي بينت تدهور الوضع الصحي لسجاد، واصدر قرار بمتابعة حالته الصحية بشكل يومي".
ويذكر مرحب أن "وزيرة المرأة أجرت اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع مدير قسم حماية الأسرة، لمتابعة سير الإجراءات المتبعة مع قضية سجاد التي تحولت الى قضية رأي عام بعد أن نشرتها وكالة (المدى برس) وتناولتها عدة وسائل إعلام اخرى".
ويؤكد مرحب أن "افادة المجني عليه والمخبر عن الحادث والشهود لا يمكن نفيها أو التلاعب بها، بعد ان تم تصديقها من قاضي التحقيق المختص، علما أن والد سجاد اعترف في افادته، بقيامه بضرب ولده بعد ان تجاوز بحسب ادعائه بالكلام على الأب، وكان في حالة هستيرية فضربه، وقد اكد التقرير الطبي الأولي في مستشفى عفك تعرض سجاد الى ضرب مبرح بأماكن خطرة من الجسد، أدت إلى كسر ساقه اليسرى وترك آثار تعذيب واضحة على مناطق أخرى من جسمه" ، لافتا إلى ان "القضية لم تعد قضية سجاد وحده بل هي قضية مجتمع ورأي عام، ويحق لأي منظمة مجتمع مدني بالتنسيق مع الادعاء العام، رفع الشكوى ضد والد سجاد في أي وقت".

سياسيون ورجال دين يطالبون بتشريع قانون العنف الأسري
وتؤكد النائبة عن محافظة الديوانية هدى سجاد في حديث إلى (المدى برس) أن "قضية الطفل سجاد، أصبحت قضية رأي عام"، وتبين "ان قرار القاضي سينتظر نتيجة التقارير الطبية بعد عرضها على لجنة مختصة، توضح حجم الإصابات التي تعرض لها سجاد على يد أبيه، ليحال الجاني بعدها وفق قانون العقوبات (111) لسنة 1969".
وتوضح سجاد أن " حالة الطفل هذه هي حالة واحدة وهناك المئات من الحالات المشابهة، ونحن في مجلس النواب بصدد إحالة قانون العنف الأسري لتتم قراءته ومن ثم التصويت عليه"، لافتة ان "قضية الطفل سجاد، حثت عددا من النواب للمطالبة بتسريع تشريع قانون يرعى الجوانب الانسانية للمعنفين جسديا ومعنويا ونفسيا او جنسيا ، وتأسيس محكمة مختصة، وإنشاء مراكز إيوائية للمعنفين، سواء من الآباء أو الأبناء، ومنح موظفي الدولة والمواطنين الحق بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري".
وتؤكد النائبة أن "القانون فرض حبسا لا يقل عن ثلاثة اشهر، وغرامة مالية في حالة تعنيف الأطفال أو القاصرين على يد آبائهم، فيما شدد على عقوبة الحبس الى سبع سنوات وغرامة مالية، في حال تكرار الولي الاعتداء على الطفل او القاصر".
ويؤكد رجل الدين أسعد الخرساني في حديث إلى (المدى برس) ان "دعوته في خطبة صلاة الجمعة الماضية على ضرورة مراعاة حق الأسرة وتربية الأطفال، وضمان حقوقهم التي أرادها الله لحفظ كرامة الانسان"، معولا على "دور رجال الدين في التعامل مع قضايا العنف الاسري لبيان آثارها السلبية على المجتمع وما تتركه من عواقب وخيمة في نفوس الاطفال المعنفيين لتجعل منهم عرضة للاجرام بسبب الضغوط النفسية التي يعانون منها مع اسرهم في الطفولة".
من جانبه يؤكد مدير إعلام محافظة الديوانية نزهان الزبيدي في حديث إلى (المدى برس) " ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يطالب بفتح تحقيق وكتابة تقرير مفصل عن حالة الطفل سجاد، والظروف المحيطة بالحادث، على ان تتم الإجابة عليه بأسرع وقت".
ويشير الزبيدي ان "إدارة المحافظة شكلت لجنة خاصة لمتابعة تفاصيل حادثة سجاد، ومراقبة حالته الصحية، بعد إجراء أول عملية لساقه اليسرى".
وكانت (المدى برس) قد نشرت في (24كانون الثاني الجاري) تقريرا عن قصة الطفل سجاد في مدينة الديوانية التي يبعد مركزها (180 كم جنوب بغداد) والذي تعرض الى محاولة قتل من قبل والده وبدت عليه آثار حروق وكدمات في اجزاء من جسمه وبحسب سجاد فان ما تعرض له من قبل والده جاء لإرضاء زوجته الثانية التي تزوجها بعد وفاة ام سجاد.
ويتزايد تسجيل مثل هذه الحالات في عموم العراق بصورة كبيرة، ويعزوها الباحثون للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين إضافة إلى الزواج المبكر والذي ينعكس بشكل سلبي على الأولاد بالإضافة الى مفاهيم خاطئة متجذرة في بعض المجتمعات، فيما يطالب مسؤولين وناشطين ورجال دين، بتسريع اقرار قانون العنف الاسري في مجلس النواب للحد من هذه الظواهر.