القانونية البرلمانية: لا يحق للأتحادية الطعن بقانون تحديد الولايات لانه بدون تبع

[ماهر سعيد متي]

القانونية البرلمانية: لا يحق للأتحادية الطعن بقانون تحديد الولايات لانه بدون تبعات مالية

بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت اللجنة القانونية البرلمانية ، الاربعاء ، عدم احقية المحكمة الاتحادية الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا وصوت عليه 171 نائب.

وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح خاص لـ/البغدادية نيوز/ ، ان " مجلس النواب شرع الكثير من مقترحات القوانين وتم تنفيذها ولم يتم الطعن فيها من قبل المحكمة الاتحادية ، بالرغم من اجتهادها بمسألة عرض المقترحات المشرعة من قبل البرلمان عليها في حال تضمنت جوانب مالية " ، مشير الى ان " مقترح قانون تحديد الرئاسات الثلاث لا يتضمن جوانب مالية وبالتالي ليس من حقها الطعن فيه ".

وطالب السعدون " المحكمة الاتحادية توضيح صلاحياتها بشأن تحديد الولايات امام وسائل الاعلام وهل يقع ضمن الصلاحيات الممنوحة لها وفق القرار رقم 30 لسنة 2005 الذي تشكلت بموجبه في زمن الحكومة الانتقالية"، مشيراًالى انه " في حالة الايجاب فعليها تفسير سبب ترك النص معوماً في الدستور ".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني (26 كانون الثاني 2013) ، على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ليتم اقتصارها بولايتين انتخابيتين وباثر رجعي.

فيما اعترض ائتلاف دولة القانون على التصويت واعتبره امرا غير دستوري مؤكدا ان الحكومة التنفيذية ستطعن بمقترح القانون امام المحكمة الاتحادية التي بدورها ستقوم بقبول الطعن باعتبار القانون يحدد حريات الشعب في اختيار رئيس الوزراء.

فيما اعتبرت القائمة العراقية تصويت مجلس النواب قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء وجعلها ولايتين فقط يعد انجاز كبير له، مطالبة في الوقت نفسه المحكمة الاتحادية بعدم الرضوخ للضغوط الحكومية ابان نضرها في الطعن المقدم من قبلهاhttp://www.albaghdadianews.com/politics/item/24730-AkjAlNlnة-AkBEkLAlnة-kA-nGj-kkabGADnة-AkZIl-BjAlNl-bGDnD-AkNkAnAb-kAlm-BDNl-bBIAb-LAknة.html