النجيفي يعلن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان

[برطلي دوت نت]

النجيفي يعلن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، الخميس، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أشار إلى أن تمديد وجود القوات الأميركية في البلاد أمر حكومي لكنه يتطلب موافقة البرلمان.

وقال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأندونيسي في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، أمس الأول"، مبينا أنه "تم توزيع سيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني للاطلاع عليها".

وأضاف النجيفي أن "الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة السير بين هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية، للتصويت عليها".

وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب أنه "لا يوجد تفاوض حتى الآن مع الجانب الأميركي حول بقاء قوات أميركية في البلاد بعد عام 2011"، لافتا إلى أن "الأمر حكومي، لكن يجب أن يتم حسمه في البرلمان".

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في 10 نيسان الماضي، من براغ عن وجود رغبة أميركية لبقاء جزء من قواتها في العراق لفترة محدودة، وفي حين أكد عدم إظهار الحكومة العراقية أي موقف رسمي بهذا الشأن، لفت إلى وجود تخوفات بصدد ملء الفراغ الأمني بعد خروج القوات الأمريكية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، في بيان ألقاه عدد من قادة التيار أمام الآلاف من أنصاره خلال تظاهرة في ساحة المستنصرية شرق بغداد، في 9 نيسان الماضي برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، كما دعا إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

واتهم القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي في حديث سابق للسومرية نيوز"، في 9 نيسان الماضي، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعددا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن مسألة إجلاء تلك القوات من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.

وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في 8 نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال سنة 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، نهاية تشرين الثاني 2008، على وجوب انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول 2011.