مجلس نينوى يطالب بإعادة التوازن في توزيع القوات الأمنية بمدينة الموصل

[برطلي دوت نت]

مجلس نينوى يطالب بإعادة التوازن في توزيع القوات الأمنية بمدينة الموصل

السومرية نيوز/ نينوى

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، الجمعة، أن تكثيف التعزيزات الأمنية قرب ساحة الأحرار لحماية المتظاهرين، أدى إلى انكشاف مناطق أخرى أمنياً، ودعت إلى اعادة التوازن في توزيع تلك القوات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيادة القوات الأمنية من الجيش والشرطة قرب ساحة الأحرار وسط الموصل لتأمين حماية المتظاهرين، أدت إلى حدوث خلل امني في مناطق أخرى من المدينة".

وأضاف الشمري أن "بعض مناطق الموصل بخاصة في الاطراف تشهد هذه الأيام جرائم وحوادث أمنية بسبب سحب جزء من القوات المتواجدة فيها"، داعيا إلى " اعادة التوازن في توزيع القوات الأمنية في مدينة الموصل بما يحفظ أمنها واستقرارها بشكل فاعل".

وشهدت محافظة نينوى منذ التاسع من نيسان الحالي تظاهرات لعشرات المواطنين في ساحة الأحرار وسط الموصل، انضم إلى احداها المحافظ أثيل النجيفي للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن في وقت سابق عن الإبقاء على ساحة الأحرار وسط مدينة الموصل مفتوحة أمام التظاهرات والاعتصامات السلمية المتواصلة منذ 10 أيام، للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق، على الرغم من ورود كتب رسمية من العاصمة بغداد تطالب بإيقافها، وفيما كشف عن حملة واسعة لجمع تواقيع تطالب برحيل تلك القوات لتثبت بوثيقة رسمية وتعلق وسط الساحة، تعهد بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ليمارسوا حقهم الديمقراطي بصورة حضارية.

ومن المقرر وفق اتفاقية أمنية موقعة بين حكومتي واشنطن وبغداد، أن تنسحب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق نهاية العام الجاري 2011.

وحثت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، منذ أسابيع، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، وتتضمن بنوداً مثل تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة، والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.